المشدد 3 سنوات لنجار بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالشرقية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة نجار مسلح بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وغرامة مالية 50 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية، لإدانته في القضية رقم 19197 لسنة 2023 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 3783 كلي جنوب الزقازيق، بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار.
المشدد 3 سنوات لنجار بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالشرقيةتعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من العام الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطاراً يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام «عبد الله.
تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بواقعة الضبط، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلي محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.
اقرأ أيضاًضبط عاطلين وسيدة بحوزتهم 7 آلاف قرص مخدر وكيلو ونصف حشيش بعين شمس والمطرية
5 مصابين في حادث تصادم سيارتين بالفيوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشرقية المواد المخدرة محكمة جنايات الزقازيق جنايات الزقازيق المشدد 3 سنوات لنجار
إقرأ أيضاً:
حالات تخفيف العقوبة في جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.. وفقا للقانون
حدد قانون العقوبات حالات يتم فيها تخفيف العقوبة في جريمة الإتجار في المواد المخدرة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض