النقابة العامة للمرافق: مشروع رأس الحكمة يعكس جهود الحكومة لتحقيق التنمية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أكد هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للمرافق العامة، أن إعلان الحكومة أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، يعكس وجود جهد حقيقي من الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية، والعمل على زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، وتحسين الوضع الاقتصادى للبلاد.
وأضاف فؤاد، إلى أن دخول هذه الاستثمارات يوفر مئات الآلاف من فرص العمل، ويدعم خطة الدولة في مواجهة البطالة وتشغيل الشباب، كما أنها تساهم في خلق حالة من الانتعاشة الاقتصادية، لافتا إلى أن نجاح الدولة لعقد صفقات يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصرى، وقدرته على تخطى.
مشروع رأس الحكمةووافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولى، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، لتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية، والتى حددها المُخطط الاستراتيجى القومي للتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعب، إلى أن المشروعات التى تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع رأس الحكمة رأس الحكمة توفير فرص العمل انتعاشة الاقتصادية إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة : المشرع حدد ساعات العمل وفقا للمصلحة العامة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن، إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ناط بالسلطة المختصة تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وحظر على الموظف الانقطاع عن العمل إلا لأجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة قانوناً، وإلا حرم من أجره عن مدة انقطاعه دون الإخلال بمسؤوليته التأديبية .
وأضافت المحكمة ، أن المشرع في القانون المذكور ربط الحرمان من الأجر والمسؤولية التأديبية وإنهاء خدمة الموظف للانقطاع، بالانقطاع الإرادي الذي يرجع إلى إرادة الموظف، بحسبان أنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على الانقطاع الملابس لظروف وأسباب خارجة عن الإرادة .
وهو ما تنبه إليه المشرع حين قيد سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل، حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانونا، بما يؤكد انصراف حكم الحرمان من الأجر والمساءلة التأديبية وإنهاء الخدمة في حالة الانقطاع عن العمل إلى حالة الموظف المنقطع إراديا دون سواه.