العفو الدولية تتهم الجزائر بقمع المعارضين في الذكرى الخامسة للحراك الشعبي
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
طالبت منظمة العفو الدولية، الخميس، السلطات الجزائرية بالإفراج فوراًعن المعتقلين الذين تم توقيفهم ومحاكمتهم بسبب ممارسة حرية التعبير، بحسب بيان صادر عن المنظمة.
وقالت المنظمة إن السلطات تواصل استهداف الأصوات المعارضة الناقدة، سواء كانت من المحتجين أو الصحفيين أو أشخاص يعبرون عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وصعدت السلطات قمعها للمعارضة السلمية، حسبما تقول المنظمة، بعد توقف الحراك الشعبي بسبب جائحة كوفيد في 2020، واعتُقل مئات الأشخاص واحتجزوا تعسفيا.
وأوضحت العفو الدولية أن عشرات المحتجين السلميين والصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان لايزالون يقبعون خلف القضبان لانتقادهم السلطات.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إنها لمأساة أنه بعد خمس سنوات من نزول حشود من الجزائريين الشجعان إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير السياسي والإصلاحات، تواصل السلطات شن حملة قمعها المروعة".
ودعت السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري ومن دون قيد أو شرط، عن جميع المعتقلين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.
كما دعت المنظمة السلطات الجزائرية أن تجعل من الذكرى السنوية الخامسة لحركة الحراك الاحتجاجية نقطة تحول من خلال وضع حد لمناخ القمع، وإصدار أمر بالإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفيًا، والسماح بالاحتجاجات السلمية.
وصادف، الخميس، الذكرى الخامسة لانطلاق الحراك الشعبي في 22 شباط/فبراير 2019 والذي بدأ للاحتجاج ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة وتطور خلال مسيرات أسبوعية لنحو سنة كاملة للمطالبة بالحرية والديمقراطية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية منظمة العفو الدولية الجزائرية حرية التعبير الجزائر منظمة العفو الدولية انتهاكات حرية تعبير المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العفو الدولیة
إقرأ أيضاً:
خفض المساعدات الأميركية يجبر منظمة الصحة العالمية على تقليص الوظائف
قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخفض المساعدات التنموية الأميركية أجبرها على إجراء عملية إعادة هيكلة.
وأوضح المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، لأعضاء المنظمة أنها تواجه فجوة في الرواتب للفترة 2027-2026 تتراوح بين 560 و650 مليون دولار. وقال: "الانخفاض المفاجئ في الدخل تركنا أمام فجوة مالية كبيرة في الرواتب، ولم يكن أمامنا خيار سوى تقليص حجم عملنا وقوانا العاملة".
وأضاف: "هناك طابع طارئ لوضعنا الحالي، لكننا نحرص أيضاً على أن تتم هذه التخفيضات بشكل مدروس، لحماية عمل المنظمة الآن وعلى المدى الطويل". ومن بين التغييرات التي أعلنها، سيتم تقليص المناصب القيادية العليا من 12 إلى 7، كما سيتم تقليص عدد الأقسام من 76 إلى 34.
وأشار تيدروس إلى أن جميع المكاتب الإقليمية ستتأثر بدرجات متفاوتة. وقال: "هذه قرارات اتخذناها بعد دراسة دقيقة وبعد استنفاد جميع الخيارات، لأنه لم يكن لدينا خيار آخر".
وأكد أن المنظمة ستواصل "دورها الحيوي في دعم الدول خلال هذه الفترة الصعبة وحشد الموارد المحلية والحفاظ على الخدمات الصحية". وختم تيدروس بالقول: "لقد بلغنا مرحلة مهمة في رحلتنا، لكن الطريق لا يزال طويلا أمامنا".