العفو الدولية تتهم الجزائر بقمع المعارضين في الذكرى الخامسة للحراك الشعبي
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
طالبت منظمة العفو الدولية، الخميس، السلطات الجزائرية بالإفراج فوراًعن المعتقلين الذين تم توقيفهم ومحاكمتهم بسبب ممارسة حرية التعبير، بحسب بيان صادر عن المنظمة.
وقالت المنظمة إن السلطات تواصل استهداف الأصوات المعارضة الناقدة، سواء كانت من المحتجين أو الصحفيين أو أشخاص يعبرون عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وصعدت السلطات قمعها للمعارضة السلمية، حسبما تقول المنظمة، بعد توقف الحراك الشعبي بسبب جائحة كوفيد في 2020، واعتُقل مئات الأشخاص واحتجزوا تعسفيا.
وأوضحت العفو الدولية أن عشرات المحتجين السلميين والصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان لايزالون يقبعون خلف القضبان لانتقادهم السلطات.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إنها لمأساة أنه بعد خمس سنوات من نزول حشود من الجزائريين الشجعان إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير السياسي والإصلاحات، تواصل السلطات شن حملة قمعها المروعة".
ودعت السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري ومن دون قيد أو شرط، عن جميع المعتقلين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.
كما دعت المنظمة السلطات الجزائرية أن تجعل من الذكرى السنوية الخامسة لحركة الحراك الاحتجاجية نقطة تحول من خلال وضع حد لمناخ القمع، وإصدار أمر بالإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفيًا، والسماح بالاحتجاجات السلمية.
وصادف، الخميس، الذكرى الخامسة لانطلاق الحراك الشعبي في 22 شباط/فبراير 2019 والذي بدأ للاحتجاج ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة وتطور خلال مسيرات أسبوعية لنحو سنة كاملة للمطالبة بالحرية والديمقراطية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية منظمة العفو الدولية الجزائرية حرية التعبير الجزائر منظمة العفو الدولية انتهاكات حرية تعبير المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العفو الدولیة
إقرأ أيضاً:
بعد انسحاب واشنطن .. منظمة الصحة العالمية تخفض موازنتها بواقع 20%
الثورة نت/..
اقترحت منظمة الصحة العالمية خفض موازنتها بنسبة عشرين في المئة إثر قرار الولايات المتحدة، أكبر مساهم فيها، الانسحاب، الأمر الذي يستدعي تقليص مهماتها وأفراد طاقمها، وفق ما أعلن مديرها في رسالة الكترونية داخلية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة، تيدروس أدانوم غيبريسوس، في رسالة وجهها الجمعة الى العاملين في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، أن الهيئة تواجه عجزا يناهز 600 مليون دولار في 2025 و”لا خيار آخر أمامها” سوى البدء باقتطاعات.
وفضلا عن إعلان بدء انسحاب بلاده بعد عودته إلى البيت الابيض، قرر الرئيس دونالد ترامب تجميدا عمليا لكامل المساعدات الأميركية الخارجية، بما يشمل برامج مهمة تهدف إلى تحسين الصحة في مختلف انحاء العالم.
وكانت الولايات المتحدة باشرت خلال ولاية ترامب الاولى في 2020 اتخاذ خطوات للخروج من منظمة الصحة العالمية.
وحذر تيدروس نهاية يناير من أن المنظمة ستتخذ إجراءات للاقتصاد في نفقاتها.
واضاف تيدروس في رسالته أن “اقتطاعات كبيرة في المساعدات الحكومية للتنمية قامت بها الولايات المتحدة ودول أخرى، تتسبب باضطرابات هائلة بالنسبة الى دول ومنظمات غير حكومية ووكالات أممية، بينها منظمة الصحة العالمية”.
في فبراير، قام المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة بخفض الموازنة المقترحة للعامين 2026 و2027 من 5,3 الى 4,9 مليارات دولار. وقال تيدروس “مذاك، تدهورت إمكانات المساعدة في التنمية” و”اقترحنا تاليا على الدول الاعضاء موازنة أقل، تناهز 4,2 مليارات دولار، أي بخفض نسبته 21 في المئة مقارنة بالموازنة التي طرحت في البداية”.
وخلص مدير المنظمة “رغم كل جهودنا (…) لا خيار آخر لدينا سوى تقليص مساحة عملنا وطاقمنا.