من غزة إلى القدس هل تسمعني؟ أجب
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
من #غزة إلى #القدس هل تسمعني؟ أجب
بقلم الناشطة السياسية : باسمة راجي العوض غرايبة
المقاومة فكرة متجذره في الشعوب الحيه التي تتوق إلى التحرر الوطني ومحاربة التبعيه وهي حركة تحرر نضاليه مستمره لا تتبع إلى ايدلوجيا معينه بل فكره تخترق الجغرافيا وحاجز الصمت العربي الذي ساد عقودا طويله وليس فقط القبضة الحديديه
منذ عقود متتالية من التبعيه لكل الانظمه الديكتاتورية التي حكمت الوطن العربي منذ الاستعمار العثماني الذي حكم الامة العربية والاسلاميه خمسمائة عام بالسطوة والخوازيق والمشانق بل تعدى ذلك إلى الازمنه البعيده من التاريخ حيث الحملات الصليبيه وهجمات التتار والمغول التي طردتها الشعوب الحية في كل مكان على خريطة الوطن العربي
وهنا لابد من التذكير بحركات التحرر في كوبا وفيتنام وأمريكيا اللاتينية وجنوب افريقيا التي وقفت إلى جانب المقاومه الفلسطينيه في نضالها وحربها مع الكيان الصهيوني والوحش الرأسمالي الاستعماري الذي عجز العالم كله عن مجرد محاولة لإيقاف جريمة الابادة الجماعية التي بتعرض لها الشعب الفلسطيني وبالذات في غزة الصمود والمقاومه والمثال الأوحد
هذا الشعب الذي يناضل من أجل حقه في الحياة وحقه فب إقامة دولته على أرضه التي إغتصبها الوحش الاستعماري وزرع الكيان الصهيوني في قلب الوطن العربي
نعم المقاومة ستتجاوز جدار الفصل العنصري وستوقد شرارتها في كل مكان داخل الأراضي الفلسطينيه المحتله وستدك الكيان الصهيوني وستنتصر على القبضه الحديديه داخل الكيان
فصزاريخ المقاومه لن توقفها القبة الحديدية وعمليات المقاومة لن تهتز لأي إشارة من صولجان سلطة التنسيق الامني وسلطة دايتون فإرادة الشعب الفلسطيني النضاليه لن تكسرها الاتفاقيات ولن توقفها المفاوضات وستنتصر عاجلا أم آجلا
فهي فكرة تحرر وطني ليست مؤطره بإطار ايدلوجي واحد وليست تابعة إلى أي فصيل بل هي فكرة( الوطن) التي تسكن القلب والروح وتسير بأجنحة عشق الحرية وتترنم على أنغام لحن واحد فقط ( موطني)
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
المعارضة في نيوزلندا تقود مشروع قانون لفرض عقوبات على الكيان الصهيوني
يمانيون../
تقود المعارضة السياسية في نيوزلندا مبادرة لإقرار مشروع قانون أمام البرلمان، يهدف إلى فرض عقوبات على الكيان الصهيوني بسبب احتلاله غير القانوني للأراضي الفلسطينية وجرائم الحرب الوحشية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني.
وحظي مشروع القانون الجديد الذي قاده حزب الخضر النيوزلندي، بدعم كافة مكونات المعارضة البرلمانية في البلاد والمتمثلة بشكل رئيسي في حزبي “العمل” و”الماوري”.
ويعكس القانون المطروح تطوراً لافتاً في الخطاب السياسي داخل نيوزيلندا بشأن القضية الفلسطينية، إذ تسعى شخصيات من أحزاب معارضة أخرى إلى الدفع باتجاه سياسة خارجية أكثر توازناً، تدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتنتقد ازدواجية المعايير في المواقف الدولية تجاه العدو الإسرائيلي.
ويعد حزب الخضر أحد أبرز القوى السياسية التي دفعت باتجاه مواقف أكثر وضوحاً في دعم حقوق الفلسطينيين، حيث ندد الحزب علناً بالعدوان الإسرائيلي، مطالباً بوقف إطلاق النار في غزة.
وشهدت نيوزيلندا في السنوات الأخيرة تنامياً ملحوظاً في مواقف أحزاب المعارضة تجاه القضية الفلسطينية، حيث برزت هذه الأحزاب كأصوات ناقدة لانتهاكات الكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة، لا سيما بعد تصاعد العدوان على غزة والضفة الغربية.
وقد ازداد زخم هذه المواقف بشكل خاص منذ السابع من 2023، حيث اتخذت بعض الأحزاب السياسية مواقف أكثر حزماً في إدانة جرائم الحرب التي ترتكبه الكيان الصهيوني، ودعت حكومة نيوزيلندا إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الكيان الغاصب.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات