منظمات إنسانية دولية تصدر بيانا عاجلا يدعو لمنع اجتياح رفح

أصدرت وكالات إنسانية ومنظمات لحقوق الإنسان، بيانا شديد اللهجة، دعت فيه إلى منع فوري لأي عملية اجتياح لمنطقة رفح جنوبي قطاع غزة، مشددة على أن العقاب الجماعي للمدنيين يرقى لجريمة حرب.

ونقلت منظمة العفو الدولية البيان العاجل لسبع منظمات ووكالات إنسانية دولية، الذي أعربت فيه المنظمات عن صدمتها بـ "التطورات المروعة في رفح، المنطقة الأشد اكتظاظًا بالسكان في غزة، التي يلجأ إليها 1.

5 مليون شخص كملاذ أخير لهم – وما يزيد عن نصف مليون منهم من الأطفال".

وحذر من أنه "إذا ما شنت إسرائيل هجومها البري المقترح، فسوف يُقتل آلاف المدنيين الإضافيين، وستتعرض الكميات القليلة من المساعدات الإنسانية الحالية لخطر التوقف التام".

وشدد البيان على "إيقاف هذه الخطة العسكرية فورا"، لأن العواقب ستكون "كارثية"، متهما دولة الاحتلال بـ "التقاعس" في إدخال المساعدات إلى غزة بعد قرار محكمة العدل الدولية.  

وذكر البيان أن "التواطؤ سواء كان ذلك من خلال نقل الأسلحة، أو العرقلة الدبلوماسية للقرارات، أو الصمت، أتاحت لإسرائيل فعليا الإفلات من العقاب".

ودعا الحكومات إلى "وقف إمدادات الأسلحة والذخيرة المستخدمة في ارتكاب هذه الفظائع"، مطالبة بوقف لإطلاق النار في القطاع الذي يتعرض لـ "إهلاك".

وأدناه نص البيان والجهات الموقعة:

لقد صدمتنا التطورات المروعة في رفح، المنطقة الأشد اكتظاظًا بالسكان في غزة، التي يلجأ إليها 1.5 مليون شخص كملاذ أخير لهم – وما يزيد عن نصف مليون منهم من الأطفال. وإذا ما شنت إسرائيل هجومها البري المقترح، فسوف يُقتل آلاف المدنيين الإضافيين، وستتعرض الكميات القليلة من المساعدات الإنسانية الحالية لخطر التوقف التام. وإذا لم يتم إيقاف هذه الخطة العسكرية فوراً، فإن العواقب ستكون كارثية.

ومع الأضرار الجسيمة التي لحقت بأكثر من 70% من البنية التحتية المدنية، تحولت العديد من المناطق في غزة إلى أنقاض، وأصبحت غير صالحة للسكن. ومعظم المستشفيات لا تعمل أو تعمل جزئيًا فقط، وهي مكتظة تمامًا. ولا يوجد إلا القليل من الطعام أو المياه النظيفة أو أماكن للإيواء أو مرافق الصرف الصحي. ويعيش الناس في أكثر الظروف لاإنسانيةً، والعديد منهم في العراء. ومما يستعصي على التصديق أن الجيش الإسرائيلي قد قام بتهجير أغلبية السكان قسراً من منازلهم إلى رفح – حيث أصبح عدد الأشخاص الذين تم حشرهم في المنطقة الآن ستة أضعاف ما كان عليه الحال من قبل – ثم أعلن بعد ذلك عن خطط لمهاجمتها.

أدت استراتيجية الحكومة الإسرائيلية المتمثلة في النقل القسري الممنهج والمتكرر للسكان المدنيين إلى التهجير القسري لأكثر من ثلاثة أرباع السكان، تُرك الكثير منهم دون مأوى أو منازل مناسبة للعودة إليها.  إن العقاب الجماعي للمدنيين – من خلال حرمانهم من المأوى المناسب والغذاء والمياه النظيفة، وغيرها من الضروريات اللازمة لبقائهم على قيد الحياة، وعرقلة شحنات الإغاثة الإنسانية المخصصة للتخفيف من حدة المجاعة – قد يرقى إلى مستوى الانتهاكات الجسيمة لالتزامات سلطة احتلال بموجب القانون الدولي الإنساني، ويشكل جرائم حرب.

في الشهر الماضي، كلّف حكم محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في غزة. ولم تتقاعس إسرائيل عن القيام بذلك فحسب، بل إن الوضع على الأرض قد تدهور أكثر. وأسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية في رفح عن مقتل ما لا يقل عن 100 فلسطيني في يوم واحد، في تحدٍ للدعوات الدولية لتوخي الاعتدال، وربما لأمر محكمة العدل الدولية كذلك. وليس لدى أكثر من 1.5 مليون شخص محاصرين في رفح مكان آمن يذهبون إليه، وقد نزح العديد منهم قبل الآن عدة مرات. واتضح أن جميع الأماكن التي أعلنت إسرائيل أنها آمنة لم تكن كذلك، وهذا دليل آخر على أنه لم يكن هناك أبدًا أي مكان آمن حقًا في غزة.

إن دعوتنا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار أصبحت أشد إلحاحًا من أي وقت مضى، حيث أدى القصف والحصار الإسرائيلي المتواصل بلا هوادة إلى إهلاك غزة، وترك السكان المدنيين الفلسطينيين يتضورون جوعًا، ويواجهون المجاعة والأمراض المتفشية، بينما يعيق محاولات التخفيف من معاناتهم. لقد جعل الهجوم العسكري الإسرائيلي من المستحيل فعليًا على وكالاتنا مجتمعةً أن تقدم العمل الإنساني بشكل هادف وفعال.

وذلك لا يعرض سلامة الأشخاص للخطر فحسب، بل أيضا المبادئ ذاتها التي توجه جهودنا الإنسانية. وكان معبر رفح بمثابة نقطة الدخول الرئيسية للمساعدات، ومن ثم فإن القصف سوف يمنع أي مساعدات من العبور.

إن الصمت، وفي بعض الأحيان الدعم المادي الذي يتلقاه الجيش الإسرائيلي من قبل دول قوية، يشير إلى تواطؤ محزن في أزمة غزة المتفاقمة.  وسواء كان ذلك من خلال نقل الأسلحة، أو العرقلة الدبلوماسية للقرارات، أو الصمت، فإن مثل هذه الأفعال قد أتاحت لإسرائيل فعليًا الإفلات من العقاب. ويؤكد الوضع المروع في غزة الحاجة الملحة إلى قيام الحكومات، في جميع أنحاء العالم، بوقف إمدادات الأسلحة والذخيرة المستخدمة في ارتكاب هذه الفظائع.

وندعو أيضًا إلى وقف دائم لإطلاق النار لحماية أرواح المدنيين، والإفراج عن الرهائن والفلسطينيين المعتقلين بشكل غير قانوني، وإتاحة الوصول الكامل ودون عوائق للمساعدات الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني.

وتتحمل الدول مسؤوليات قانونية وأخلاقية لحماية المدنيين، ومنع جرائم الحرب، واحترام القانون الدولي. ونحث جميع الدول على أن تعتبر أن تقاعسها عن اتخاذ أي إجراء أو دعمها المستمر لا يؤدي إلى تعميق المأساة فحسب، بل يورطها أيضًا. وندعوها إلى بذل كل ما في وسعها لمنع المزيد من الهجمات العسكرية، والتوصل إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار في غزة.

الجهات الموقّعة 

آنا ألكالدي – القائمة بأعمال الأمين العام، منظمة أكشن إيد الدولية ActionAid International 
الدكتورة أنياس كالامار – الأمينة العامة، منظمة العفو الدولية 
شارلوت سلينتي – الأمينة العامة، المجلس الدنماركي للاجئين Danish Refugee Council 
مانويل باترويار – الرئيس التنفيذي، منظمة هاندكاب الدولية-الإنسانية والإدماج Handicap International-Humanity & Inclusion  
أميتاب بيهار – المدير التنفيذي، منظمة أوكسفام الدولية  
روب ويليامز – الرئيس التنفيذي، منظمة وور تشايلد آلينس War Child Alliance 
فارس العاروري – مدير جمعية وكالات التنمية الدولية Association for International Development Agencies

المصدر: عربي21