انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات اليوم
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن بدء المحافظات اليوم السبت الموافق 24/2/2024، في تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء والتي سوف تستمر حتى 15 مارس المقبل، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة اللواء حسن عبد الشافى مستشار رئاسة الجمهورية والتي أوصت بالتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أرض المحافظات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المخالفين.
يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين الأخير بمتابعة ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، لوقف هذا النزيف، وحفاظاً على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات مما إعطاء قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم .
استغلال الارض المستردةوأكد اللواء هشام آمنة علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمتضمنة ضرورة استغلال الأراضي المستردة، فإنه جارِ العمل على استخدام تلك الأراضي في مشروعات النفع العام، ودمجها في القطاع الرسمي للدولة، وهو ما يسهم في الحفاظ عليها من التعدي مرة أخرى، ويُعزز من قدرة الدولة على الوفاء بحقوق المواطنين من توفير للخدمات المطلوبة لهم في مختلف القطاعات، حيث شدد وزير التنمية المحلية علي المحافظين بضرورة التنسيق والتعاون فيما يتعلق بالأراضي المُستردة مع اتحاد الصناعات، لإتاحة هذه الأراضي، لإقامة المزيد من التوسعات للمصانع والمشروعات القائمة، أو إقامة مصانع جديدة، وذلك بما يسهم في المزيد من المنتجات المحلية سداً للفجوة الاستيرادية.
ازالة تعديات المرحلة الاولى
وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والأرض الزراعية والبناء المُخالف بالمحافظات، والتي بدأت 27 يناير الماضي واستمرت حتى 16 فبراير الجاري، وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية، بلغ حوالى 4744 حالة مبانٍ مخالفة على أملاك الدولة على مساحة 954 ألف م2 في جميع المحافظات، كما تم إزالة 1438 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية "أملاك دولة" على مساحة 3807 أفدنة، كما تم إزالة عدد 127 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 665 فداناً بمحافظة بورسعيد.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى مواصلة جهود الوزارة والمحافظات من أجل العمل على إزالة التعديات من أراضي الدولة وكذلك الحفاظ عليها، وصولاً إلى استعادة كافة حقوق الدولة، متوجهاً في هذا الصدد بالشكر للمحافظين على جهودهم فيما يتم تنفيذه من موجات لإزالة التعديات على الأراضي واستردادها، وتطبيق القانون على كل مُخالف أو مُتعدٍ، مشيرًا الي أنه تم عقد عدد من الاجتماعات بحضور سكرتيري عموم المحافظات، وسكرتيري عموم مساعدين المحافظات، وبعض جهات الولاية وممثلي " لجنة انفاذ القانون"، والسادة مسؤولي الأملاك بالمحافظات، للتنسيق الجيد قبل بدء المرحلة الثانية من الموجة الـ22 والبدء في تنفيذ الإزالات للتعديات تنفيذًاً لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وتذليل كافة المعوقات التي من الممكن ان تواجه تنفيذ قرارات الإزالة. وشدد اللواء هشام آمنة، على المحافظين بضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات والدعم اللوجستى لتحقيق المستهدف من الموجه الـ 22 بكل حسم وفق الجداول الزمنية المحددة، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأى تعد ، وإيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي من قبل الدولة، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة ، ومتابعة المحاضر وتسليمها الى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة ، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية ، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية ، وتقديم تقارير دورية حول جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات المكثفة لإزالة التعديات، وذلك لعرضها علي رئيس مجلس الوزراء لعرض النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن .
ووجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج المرحلة الثانية من الموجة 22 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن و جهات الولاية و إدارة الأملاك بالمحافظة .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أراضي الدولة أراض زراعية أملاك الدولة أملاك دولة إدارة الأزمات إزالة التعديات اجتماع مجلس المحافظين استزراع سمكي الأرض الزراعية التنمية المحلية إزالة التعدیات على اللواء هشام آمنة لإزالة التعدیات أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
اجتماع برئاسة إدريس لمناقشة مستوى تنفيذ المشاريع الزراعية للعام الجاري
الثورة نت/..
ناقش اجتماع للوحدة التنفيذية لادارة وتمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بمحافظة البيضاء، اليوم برئاسة المحافظ عبدالله إدريس، مستوى تنفيذ المشاريع الزراعية للعام الجاري 1446هـ.
واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل المحافظة لشؤون الوحدات الإدارية عبدالله الجمالي تقرير مسؤول القطاع الزراعي بالمحافظة المهندس محمد الحيدري، المتعلق بسير تنفيذ المشاريع الزراعية والانشطة التي تضمنتها خطة العام الجاري والتوسع في المحاصيل الزراعية المروية “القمح والشعير والذرة الشامية والبقوليات”.
واشتمل التقرير على مشروع المدارس الحقلية المعتمد في خطة القطاع الزراعي للعام ١٤٤٦هـ بمبلغ ٣٥ مليون ريال للمدارس وخمسة ملايين تجهيزات ومشروع نقاط بيع أسماك بمبلغ ٢٧ مليون ريال وكذا مشروع استكمال تدريب وتأهيل الكوادر الزراعية ضمن البناء المجتمعي في المديريات المتبقية في المحافظة.
واشتمل التقرير على مشروع بناء وتمكين الوحدة الزراعية بمبلغ خمسة ملايين و500 ألف ريال وكذا مشروع صيانة الآلات – وسائل مواصلات بمبلغ ١٠ ملايين ريال، بالإضافة إلى مشروع شراء وتوريد وسائل نقل ومواصلات ٢٧ درجات نارية للقطاع الزراعي بـ ١٣ مليون ريال، إلى جانب مشروعي صيانة وإنشاء وتأهيل ثلاجة مكيراس وإنشاء مشاتل بمديريات مكيراس وصباح وذي ناعم بمبلغ 44 مليون ريال.
وفي الاجتماع أكد محافظ البيضاء، أهمية المشاريع الزراعية لدورها إنجاح الثورة الزراعية وخفض فاتورة الاستيراد في ظل استمرار العدوان والحصار.
ولفت إلى حاجة المجتمع للتوسع في زراعة المحاصيل الضرورية وتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية عبر توفير الأمن القومي من الغذاء الأساسي، وتحقيق الإكتفاء الذاتي، مشيرًا إلى أهمية تفعيل دور الجمعيات القائمة وتعزيز دور فروع الزراعة بالمديريات وتأهيل منسقي الوحدات بالجمعيات وتفعيل دور شركاء التنمية والتنسيق بين فروع الزراعة والجمعيات الزراعية ومواكبة المتغيرات المتسارعة.
وشدد المحافظ إدريس على التنسيق بين المزارعين والجهات المعنية وتطبيق برنامج التوسع للمحاصيل الزراعية الأساسية، مشيدًا بصمود القطاع الزراعي والعاملين فيه ودورهم في رفد السوق المحلية بالمنتجات الزراعية المختلفة وكسر جزء من الحصار المفروض على الوطن.