بقرابة نصف مليار دينار.. تنفيذ 6 عمليات ضبط لحالات تلاعب ومخالفات في بابل
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت تنفيذها (6) عمليات ضبط لحالات تلاعب وحك وشطب وتحريف ومخالفات في صرف قرابة نصف مليار دينار في مديرية بلديات بابل.
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بالهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "فريق عمل من مكتب تحقيق بابل كشف عن قيام مديرية بلدية الحلة بإعداد تصميم (حي الحرفيين) بمبلغ (488) مليون دينار بصورة مخالفة للضوابط والتعليمات، ودون الحصول على موافقة الدوائر القطاعية، فضلا عن أن التصميم غير مصادق عليه وغير معلن منذ العام 2015، كما تمكن الفريق من ضبط حك وشطب وتحريف في سجلات (106) من العقارات".
وأضاف أن "مدير بلديات بابل ولجنة التقدير فيها قاما بعرقلة معاملة أحد المراجعين الخاصة بمساطحة على قطعة أرض تابعة لبلدية المسيب منذ العام 2017 على الرغم من استحصال موافقات الدوائر ذات العلاقة وقيامهم بإعادة تقدير العقار ثلاث مرات، ومضاعفة السعر في كل منها، أما مدير بلدية الحلة ومسؤول الأملاك فقد امتنعا، دون سند قانوني عن الموافقة على إتمام إجراءات تسجيل قطعة أرض مخصصة لشريحة شهداء الحشد الشعبي".
وتابع أنه "تم ضبط موظف في بلدية الحلة؛ لقيامه بارتكاب مخالفات في تسجيل قطعة أرض"، مبينا "قيام أحد المساحين في البلدية بتقديم كشف بين فيه أن القطعة سكنية في حين أنها تجارية، إضافة إلى عدم صحة الاستحقاق وتقديرها بسعر يقل كثيرا عن السعر الحقيقي الذي يصل إلى (800) مليون دينار".
ولفت إلى "رصد مخالفات مالية في شعبة الأملاك في الدائرة تمثلت بتخصيص قطعة أرض تجارية أخرى، وتمزيق صفحة سجل الأساس المسجلة بها في مديرية التسجيل العقاري في المحافظة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار قطعة أرض
إقرأ أيضاً:
مصر.. ما عقوبة الإخلال بنظام جلسات المحاكمات ومخالفات تشويش المحامين؟
وضع قانون الإجراءات الجنائية المصري ضوابط محددة منحها للقضاة لحفظ النظام أثناء نظر جلسات المحاكمات في القضايا المختلفة.
وحددت المواد 243 و244 و245 و246 من قانون الإجراءات الجنائية تلك الضوابط.
ونصت المادة 243 من قانون الإجراءات الجنائية على أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها.
ومنح القانون رئيس المحكمة الحق في أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية.
وأجازت الفقرة الثانية من المادة نفسها للمحكمة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره إلى ما قبل انتهاء الجلسة.
وأوضحت المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون.
أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال، يحرر رئيس المحكمة محضرا ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.
وتناولت المادة 245 من قانون الإجراءات الجنائية استثناءً من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث.
وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً.
وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.
فيما أشارت المادة 246 من قانون الإجراءات الجنائية إلى أن الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها، يكون نظرها وفقا للقواعد العادية.
بوابة الأهرام
إنضم لقناة النيلين على واتساب
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد