بسبب احتجاجات المزارعين.. “النقد الدولي” يحذر من ارتفاع أسعار السلع الغذائية في أوروبا
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
الولايات المتحدة – حذرت مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، من أن احتجاجات المزارعين في أوروبا قد تؤثر على أسعار المواد الغذائية، بالرغم من أن هذه المشكلة ما تزال في بدايتها.
وقالت جوزاك للصحفيين في مؤتمر صحفي: في الوقت الحالي نتوقع أن يكون تأثير ما يحدث على الإنتاج والاقتصاد بسيطا لأن القطاع الزراعي في معظم الدول الأوروبية صغير نسبيا.
وشددت ممثلة صندوق النقد الدولي على أن تأثير الاحتجاجات على أسعار المواد الغذائية قد يكون كبيرا إذا طال أمد المزاج الاحتجاجي لدى المزارعين.
ويخطط مزارعون من دول أوروبا الوسطى لتنظيم احتجاجات يوم الخميس في مناطق العبور الحدودية.
ويأتي اعتصام المزارعين احتجاجا على البيروقراطية المفرطة في قطاع الزراعة، وعدم كفاية الدعم الحكومي في الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الواردات الرخيصة غير المحدودة من المنتجات الغذائية التي تصل من خارج الاتحاد الأوروبي، وبخاصة من أوكرانيا.
وبحسب معلومات غرفة الزراعية التشيكية، الاعتصام الذي سينظم الخميس سيشارك فيه مزارعون من سلوفاكيا وبولندا والمجر وجمهورية التشيك نفسها، وكذلك من بلغاريا ورومانيا وسلوفينيا وكرواتيا وليتوانيا ولاتفيا.
كما تصاعدت احتجاجات المزارعين في فرنسا بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة. وأغلق المتظاهرون الطرق السريعة الرئيسية، وأعاقوا حركة المرور بالجرارات وأكوام البرسيم وروث الحيوانات.
ولطخ المزارعون المباني الحكومية بالسماد والنفايات، وطالبوا بالاعتراف بأهمية أنشطتهم وأدانوا السياسات الحكومية في القطاع الزراعي التي قللت قدرتهم على المنافسة.
وتتركز احتجاجات المزارعين على استيراد المنتجات الزراعية، والقيود المفروضة على استخدام المياه لأغراض الري، وزيادة تكلفة وقود الديزل، وتلك القيود المفروضة لحماية البيئة والتكلفة المالية المتزايدة للإنتاج.
ويقوم المزارعون الإسبان بانتظام بإغلاق الطرق في جميع أنحاء البلاد. ويطالب المتظاهرون بمزيد من التمويل لمكافحة الجفاف، وتحسين ظروف العمل، وتحديد أسعار عادلة لمنتجاتهم، والحفاظ على الإعفاءات الضريبية على وقود الديزل الزراعي وتعديل السياسة الزراعية الأوروبية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: احتجاجات المزارعین
إقرأ أيضاً:
شراكة بين “مصدر” و”صندوق طريق الحرير” في الطاقة المتجددة
أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” و”صندوق طريق الحرير” الصيني، عن توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص الاستثمار المشترك في مشاريع طاقة متجددة في دول تقع ضمن مبادرة “الحزام والطريق”، مع التركيز بشكل رئيسي على الدول النامية ودول الجنوب العالمي.
وقّع مذكرة التفاهم محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة”مصدر”؛ وزو جون، رئيسة مجلس إدارة صندوق طريق الحرير، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف “COP29” في باكو.
وبموجب مذكرة التفاهم، سوف تؤسس “مصدر” و”صندوق طريق الحرير” شراكة إستراتيجية تركز على استكشاف الفرص المتاحة للاستثمار المشترك في مشاريع طاقة متجددة تشارك فيها “مصدر” كمستثمر أو تتولى مهمة تطويرها وتشغيلها.
ويعتزم”صندوق طريق الحرير” استثمار ما يصل إلى 20 مليار يوان صيني “ما يُعادل 10.28 مليار درهم / 2.8 مليار دولار” في مشاريع مشتركة مع “مصدر” ، في حين لدى “مصدر” استثمارات كبيرة في دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وإفريقيا، يندرج العديد منها تحت مبادرة الحزام والطريق.
وستواصل الشركة الاستثمار في هذه المناطق في إطار إستراتيجيتها لزيادة القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها للطاقة المتجددة إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، في حين يمتلك “صندوق طريق الحرير” مشاريع طاقة متجددة بقدرة إجمالية تزيد عن 7 جيجاواط في مناطق مبادرة الحزام والطريق، تشمل الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.
وقال محمد جميل الرمحي، إن التعاون بين “مصدر” و”صندوق طريق الحرير” اللذين يستثمران في العديد من مشاريع الطاقة المتجددة في الأسواق الناشئة والجنوب العالمي، يعد خطوة مهمة من شأنها أن تعطي دفعة كبيرة للجهود الرامية إلى تحقيق الانتقال في قطاع الطاقة.
وأضاف أن “مصدر” تتطلع إلى شراكة ناجحة ومثمرة مع صندوق طريق الحرير تتحقق من خلالها الأهداف والطموحات المشتركة للطرفين.
من جانبها قالت زو جون، إن دولة الإمارات تعد من المساهمين الرئيسيين في مبادرة “الحزام والطريق” وأحد أبرز الشركاء في قطاعي الاستثمار والتجارة بالنسبة للصين، مشيرة إلى أن الشراكة بين “صندوق طريق الحرير” و”مصدر” تعكس التزام الطرفين بتطوير حلول الطاقة المستدامة على مستوى العالم.
وتربط مبادرة الحزام والطريق بين آسيا وأوروبا وإفريقيا ومناطق أخرى حول العالم من خلال شبكة من مشاريع البنية الأساسية والشراكات التجارية، فيما تشكل مبادرة الحزام والطريق حلقة وصل لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الدول والمناطق المشاركة.
وتعد دولة الإمارات شريكا فاعلاً منذ إطلاق مبادرة الحزام والطريق، حيث ضخت 10 مليارات دولار في صندوق استثماري مشترك مع الصين لدعم مشاريع المبادرة في شرق إفريقيا.
وتُسهم شركة “مصدر” التي تأسست في عام 2006 في تحقيق رؤية دولة الإمارات وتعزيز دورها الرائد في مجال الاستدامة والعمل المناخي، من خلال قيامها بتطوير والاستثمار في مشاريع منتشرة في أكثر من 40 دولة، في حين تستهدف رفع القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، وأن تصبح منتجاً رائداً للهيدروجين الأخضر بحلول العام نفسه.وام
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر