البيئة : شراكات مع المنظمات التنموية والبنوك لتدعيم سياسات النمو الأخضر والمستدام فى مصر
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعاً موسعاً مع ممثلى منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية (OECD)، لمناقشة مخرجات التقرير الصادر عن المنظمة ومراجعة المسودة حول تقييم سياسات النمو الأخضر فى مصر ، وذلك بحضور الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم ادارة المخلفات، والسفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للأتفاقيات متعددة الاطراف، والسيدة ماتيلد ميسنارد نائبة مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (ENV)، ناتالي جيروارد رئيسة قسم الأداء والمعلومات البيئية (ENV/EPI)، جوليا وانجيرو نيكيما محللة السياسات،والسيدة إنسا هاندشوتش الخبيرة الإقتصادية وممثلى منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية.
أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى بداية الإجتماع عن سعادتها بالتعاون مع المنظمة ، مُشيرةً إلى أن قطاع البيئة يعد من القطاعات الهامة والمتداخلة مع القطاعات الأخرى ، حيث يضم العديد من الموضوعات الشائكة، لافتة إلى التحديات الكبيرة التى واجهها هذا القطاع وخاصة فى ظل أزمة كوفيد ١٩.
واستعرضت د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تاريخ الوزارة منذ أنشائها ومراحل التطور التى شهدها القطاع البيئى منذ انشاء الوزارة ، مُشيرةً إلى قانون البيئة والتعديلات التى طرأت عليه ، حيث أنه جارى تعديله الآن، والعمل على تضمين قطاعات التنوع البيولوجى والمخلفات ، وتغير المناخ بقانون البيئة الجديد ، كما ذكرت وزيرة البيئة الخطوة الهامة التى اتخذتها الدولة بإنشائها لجهاز تنظيم ادارة المخلفات لتنظيم عمليات ادارة المخلفات بأشكالها فى مصر .
كما تطرقت وزيرة البيئة إلى اهتمام مصر بتوطيد علاقاتها مع الدول الإفريقية ودول الأقليم ، منذ مؤتمر وزراء البيئة الافارقة الذى عقد بمصر ومفاوضات باريس، حيث كانت مصر تمثل صوت افريقيا خلال المفاوضات ، حيث اطلق فخامة رئيس الجمهورية المبادرة الأفريقية للتكيف، والمبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة بهدف دعم خريطة التنمية فى أفريقيا وتفعيلاً لرؤية مصر لتحقيق النمو المستدام ، وتعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأفريقية، بما يضمن تحقيق مصالح الشعوب الأفريقية.
وأشارت وزيرة البيئة خلال الإجتماع للمجهودات الكبيرة التى اتخدتها الدولة لوضع الملف البيئى على اجندة اولوياتها وتضمينه داخل القطاعات التنموية، والعمل على تغير لغة الحوار حول البيئة ، حيث تم اعادة تشكيل المجلس الوطنى للتغيرات المناخية ليكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، كما استضافت مصر مؤتمر الاطراف المتعاقدة فى اتفاقية التنوع البيولوجى عام ٢٠١٨ وكان لها دور كبير فى وضع الإطار العام للتنوع البيولوجى .
وذكرت وزيرة البيئة المشوار الطويل الذى خاضته مصر لإصدار معايير الاستدامة البيئية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، فى أثناء أزمة كوفيد ١٩ والذى كان تحدياً كبيراً ، لدمج معايير الاستدامة فى خطط وميزانية الدولة ، حيث ستصبح ١٠٠% من مشروعات الدولة بحلول عام 2030 مشروعات خضراء ، كما اصدر وزير المالية السندات الخضراء ، وكذلك أصبحت كل البنوك المصرية تمتلك وحدات للتمويل الأخضر ، كما اتخذت مصر خطوة هامة بدمج المفاهيم البيئية فى المناهج التعليمية لرفع الوعى البيئي لدى طلاب المدارس والجامعات.
واضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الاهتمام المصرى بالملف البيئى شمل مجالات عديدة فقد حققت مصر مجهودات متميزة فى قطاع المخلفات بأنواعها فالمخلفات الزراعية استطاعنا تحويل الأزمة فيها لفرصة اقتصادية وغيرنا فكر المزارعين حول المخلفات فلم يعد الفلاح يحرق القش ويسبب السحابة السوداء بل أصبح يستفيد به عن طريق تدويره واستخدامه كسماد أو علف للحيوانات كما يدخل فى صناعات أخرى عديدة ، وكذلك تم تنفيذ تطبيق للتخلص من المخلفات الالكترونية "ETADWEER" لعدم تلويث البيئة ، أما فى مجال المخلفات الصلبة عملنا على تنفيذ بنية تحتية متميزة فى العديدة من المحافظات شملت محطات وسطية ومصانع تدوير ، ومقالب ومدافن طبقا لأحدث التكنولوجيات ، وقد كان للقطاع الخاص دوراً كبيراً فى هذا المجال.
ولفتت وزيرة البيئة إلى جهود الدولة للتقليل من التلوث الناتج عن انبعاثات المصانع فقد تم إلزام المصانع بوضع فلاتر على المداخن وتم ربطها بالشبكة القومية للرصد ،بالإضافة إلى الاهتمام بمعالجة مياه الصرف الناتج عن الصناعات واعادة استخدامه فى عمليات التشجير ، مُشيرة إلى الدعم الذى يقدمه برنامج التحكم فى التلوث الصناعى التابع للوزارة للمصانع لمساعدتهم على تقليل التلوث والتوافق بيئياً.
وفى مجال المحميات أشارت وزيرة البيئة إلى اهتمام مصر باستغلال المحميات الطبيعية والترويح لها سياحياً ، حيث تمتلك مصر عدد ٣٠ محمية بأنحاء مصر المختلفة ،لافتةً إلى حملتى ايكو ايجيبت وحكاوى من ناسها للترويج للمحميات الطبيعية و تنمية الوعي والقاء الضوء على السكان المحليين ، الذين يعيشون داخل المناطق المحمية في مصر وحولها وعرض الإرث الثقافى والعادات والأصول والتقاليد الخاصة بهم ، كما ذكرت سيادتها أنه تم إصدار قرار بوضع الشعاب المرجانية للبحر الأحمر تحت الحماية نظراً لكونها آخر الشعاب المرجانية فى العالم تأثراً بالتغيرات المناخية .
وفى مجال التغيرات المناخية أشارت وزيرة البيئة إلى توجه مصر وتنفيذها للعديد من المشروعات للتكيف والتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية ، بالتعاون مع شركاء التنمية والبنوك ، موضحةً تأثيراتها على الأمن المائى والغذائى ، وقد قامت مصر بتنفيذ العديد من المشروعات القومية لتبطين الترع و تحلية مياه البحر ،كما يتم العمل على استنباط محاصيل زراعية جديدة تقاوم التغيرات المناخية .
ومن جانبهم أعرب مسئولى منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية (OECD) عن سعادتهم بالتعاون مع وزارة البيئة، وبالجهود المصرية فى الملف البيئي والتحول للأخضر ، آملين فى مناقشات مثمرة للاستراتيجية والمسودة تشمل مقترحات وتوصيات يتم تضمينها فى التقرير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المخلفات الاقتصادي وزیرة البیئة إلى یاسمین فؤاد بالتعاون مع
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز شئون البيئة يشارك بالمؤتمر السنوي للنمو الأخضر
أكد الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن النمو الأخضر ليس مجرد شعار ندافع عنه؛ بل هو استراتيجية عملية نؤمن بها ونسعى جاهدين لتنفيذها على أرض الواقع، مؤكدًا أن الدولة المصرية تدرك تمامًا أن حماية البيئة ومعالجة تحديات المناخ مسؤولية وطنية وعالمية، فضلاً عن كونها فرصة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يعود بالنفع على الأجيال الحالية والمستقبلية، مشيرًا إلى أن مصر قطعت خطوات جادة في هذا الاتجاه من خلال إطلاق استراتيجيتها للتنمية المستدامة، "رؤية مصر 2030"، والتي تضع البيئة والاقتصاد الأخضر في قلب أولوياتها، كما نعمل بنشاط على تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، ودعم مشاريع كفاءة الطاقة، وتشجيع الابتكار في التكنولوجيات الخضراء.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في المؤتمر السنوي للنمو الأخضر الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، تحت شعار (تعزيز الابتكار من أجل مستقبل مستدام)، بحضور السيد أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومشاركة المعنيين من القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، ومجتمع الاستدامة العالمي.
وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة، أن رواد الأعمال في المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم الخضراء، أصبح أحد أحدث ركائز الاقتصاد المصري، حيث يظهرون إمكانات الابتكار للانتقال إلى الاقتصاد الدائري من خلال الوصول المناسب إلى التمويل الأخضر، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك رابع أكبر منظومة ناشئة في أفريقيا، وتتحول سياسة الحكومة نحو تسويق التكنولوجيا الخضراء ورواد الأعمال الخضر.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة، إلى أن وزارة البيئة تقوم حالياً بالتعاون مع هيئة المعونة الألمانية بإعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، مؤكدًا على أهمية هذه الاستراتيجية والتي تأتي في إطار مشاركة مصر في إعداد استراتيجية الاقتصاد الدائري لأفريقيا.
وسلط أبوسنة الضوء على إحدى المبادرات المهمة وهى جوائز سفراء الشباب الخضر، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووزارة الشباب والرياضة، ومنظمة بلان إنترناشيونال، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى تمكين الشباب وإلهامهم ليصبحوا صناع تغيير في مجال الاستدامة من خلال تزويدهم بالموارد والفرص اللازمة لتحويل أفكارهم إلى حلول خضراء مؤثرة وقابلة للتطوير.
وتابع رئيس جهاز شئون البيئة، أنه من خلال هذه المبادرة، نعمل على تعزيز الروابط الاستراتيجية بين المبدعين الشباب الطموحين والمستثمرين وأصحاب المصلحة الرئيسيين لتعزيز التعاون ودعم نمو المشاريع الخضراء، وتشجيع ثقافة المنافسة التي تدفع الإبداع والابتكار والتميز في الممارسات المستدامة بين الشباب، كما نعمل من خلال ورش العمل المتخصصة، على بناء قدرة المشاركين الشباب على تقييم وتعزيز النتائج الاجتماعية والبيئية والاقتصادية لمبادراتهم، لافتاً إلى أن هذه الورش تقدم أدوات عملية وأنشطة تفاعلية لمساعدة المشاركين على تصميم أطر تأثير قوية وتطوير استراتيجيات مخصصة لقياس وإدارة وتوصيل مساهماتهم في التنمية المستدامة بشكل فعال، بالإضافة إلى ذلك، نعمل على التعمق في ممارسات الاقتصاد الدائري، واستكشاف إمكانية دمج المؤسسات الخضراء لهذه المبادئ في عملياتها.
وأكد رئيس جهاز شئون البيئة، أن تحقيق النمو الأخضر يتطلب التعاون الدولي والشراكات الفعّالة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، كما يتطلب التزامًا جماعيًا بتبني ممارسات مستدامة في جميع جوانب الحياة من الزراعة إلى الصناعة، والطاقة، والنقل.
ودعا أبو سنة، خلال كلمته الجميع إلى العمل معًا لتحويل التحديات البيئية إلى فرص للتنمية، وضمان أن تضع أفعالنا اليوم الأساس لمستقبل أكثر إشراقًا واستدامة لأطفالنا وأحفادنا، معربا عن أمله أن تسفر مناقشات المؤتمر عن توصيات ومبادرات قابلة للتنفيذ تسهم في تعزيز النمو الأخضر على نطاق عالمي، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ خطوات جريئة وحاسمة بدءاً من الآن نحو عالم أكثر نظافة واستدامة، وأن تُكلل جهودنا الجماعية في بناء مستقبل أكثر اخضرارًا.
وتركز الجلسات الرئيسية للمؤتمر على مواضيع بالغة الأهمية مثل الاقتصاد الأخضر والدائري، وقياس الأثر، والتمويل الأخضر للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما سيتم عرض إنجازات الشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة من برنامج تسريع النمو الأخضر وبرامج الشباب، وإطلاق منصة التعلم الرقمي للمهارات الخضراء، وتدشين فريق العمل الأخضر الوطني.