مسؤول أممي يطالب بالمساءلة عن الانتهاكات بفلسطين وإسرائيل
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
وجه المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، الجمعة، نداء قويا للمحاسبة على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها جميع الأطراف في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وإسرائيل.
وأضاف المسؤول الأممي، في بيان، أنه "لا يمكن السماح باستمرار الإفلات من العقاب الراسخ الذي أبلغ عنه مكتبنا منذ عقود".
وشدد على "ضرورة أن تكون هناك مساءلة لجميع الأطراف عن الانتهاكات التي شهدناها على مدار 56 سنة من الاحتلال، و16 سنة من الحصار المفروض على غزة، وحتى الآن".
وأردف: "نطالب بالمحاسبة عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها جميع الأطراف في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وإسرائيل".
وحث تورك، "جميع الأطراف على الوقف الفوري لانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وإجراء تحقيقات سريعة ومستقلة ومحايدة وشاملة وفعالة وشفافة في جميع الانتهاكات المزعومة".
وأكد على "ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات في محاكمات عادلة".
كما دعا المسؤول الأممي، جميع الأطراف إلى التعاون مع الآليات الدولية للمحاسبة، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل الخاضعة لمحاكمة أمام "العدل الدولية" بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، حربا مدمرة على غزة خلفت حتى الجمعة، "29 ألفا و514 شهيدا و69 ألفا و616 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عن الانتهاکات جمیع الأطراف
إقرأ أيضاً:
اوحيدة: الأطراف المستفيدة في العاصمة طرابلس هي التي تعطل الانتخابات
ليبيا – أوحيدة يطرح تساؤلات حول دور المبعوثة الأممية الجديدة وتأثيرها على العملية السياسية
تعيين المبعوثة الأممية وأثرها على القرار المحليطرح عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة تساؤلات حول تأثير تعيين المبعوثة الأممية الجديدة إلى ليبيا على العملية السياسية، ومدى إمكانية أن يؤدي هذا التعيين إلى سحب القرار المحلي لصالح سيطرة خارجية.
أوحيدة، خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” وتابعته صحيفة المرصد، أكد أنه لا توجد معايير واضحة تسمح بتحويل القرارات السياسية الليبية إلى سيطرة خارجية، إلا إذا كان هناك سيناريو يهدف إلى استغلال ليبيا بشكل مباشر.
وأشار إلى أن قرارات مجلس الأمن لا تفرض وصاية على ليبيا، بل تهدف إلى تقديم الدعم فقط، لكنه اعتبر أن أزمة ليبيا تُدار حاليًا بأسلوب “بيزنس تو بيزنس”، سواء من قبل الأطراف الداخلية أو الخارجية.
التعامل الدولي مع الأزمة الليبيةأوضح أوحيدة أن الدول المهيمنة على الأزمة الليبية تتعامل فيما بينها ومع البعثة الأممية بنفس الأسلوب التجاري، دون اعتبار لشرعية الأطراف الليبية. وأضاف أن البعثة الأممية لا تمتلك مبررات لسحب الصلاحيات من السلطة التشريعية الليبية، خصوصًا بعد توافق مجلسي النواب والدولة على القوانين الانتخابية.
أزمة الثقة والانقسام السياسيوأكد أوحيدة أن أزمة الثقة بين الأطراف الليبية تعمقت، مع انقسام سياسي واضح بين جهتين لا تثق إحداهما بالأخرى. ولفت إلى أن الليبيين فقدوا الأمل بعد سنوات من الأزمات، مشيرًا إلى أن الأخطاء بدأت بعد 17 فبراير، عندما تم تبني مسار خاطئ أدى إلى الوضع الراهن.
وأشار إلى أن الأطراف المستفيدة في العاصمة طرابلس، بدعم من دول خارجية، هي التي تعطل الانتخابات، رغم جاهزية القوانين.
انتقادات للبعثة الأممية والأطراف السياسيةانتقد أوحيدة المبعوثين الأمميين السابقين، مشيرًا إلى أن كل مبعوث جديد يعيد نفس الحلول دون نتائج ملموسة. كما اعتبر أن المبعوث السابق عبد الله باتيلي كان يدعم القوانين الانتخابية ولكنه غض الطرف عنها لاحقًا، بينما وصف غسان سلامة بالصادق الوحيد الذي تعرض لمحاربة من الجميع.
دعوة لإجراء الانتخاباتأكد أوحيدة أن الحل الوحيد للأزمة الليبية هو الذهاب إلى الانتخابات، موضحًا أن القوانين الانتخابية جاهزة، وأن الليبيين يجب أن يختاروا من يمثلهم. وانتقد السلوكيات التي وصفها بالمسيئة لبعض الشخصيات السياسية، مشددًا على ضرورة احترام القضاء الليبي الذي أقر بشرعيته كعضو منتخب.