مسؤول أممي يطالب بالمساءلة عن الانتهاكات بفلسطين وإسرائيل
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
وجه المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، الجمعة، نداء قويا للمحاسبة على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها جميع الأطراف في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وإسرائيل.
وأضاف المسؤول الأممي، في بيان، أنه "لا يمكن السماح باستمرار الإفلات من العقاب الراسخ الذي أبلغ عنه مكتبنا منذ عقود".
وشدد على "ضرورة أن تكون هناك مساءلة لجميع الأطراف عن الانتهاكات التي شهدناها على مدار 56 سنة من الاحتلال، و16 سنة من الحصار المفروض على غزة، وحتى الآن".
وأردف: "نطالب بالمحاسبة عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها جميع الأطراف في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وإسرائيل".
وحث تورك، "جميع الأطراف على الوقف الفوري لانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وإجراء تحقيقات سريعة ومستقلة ومحايدة وشاملة وفعالة وشفافة في جميع الانتهاكات المزعومة".
وأكد على "ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات في محاكمات عادلة".
كما دعا المسؤول الأممي، جميع الأطراف إلى التعاون مع الآليات الدولية للمحاسبة، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل الخاضعة لمحاكمة أمام "العدل الدولية" بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، حربا مدمرة على غزة خلفت حتى الجمعة، "29 ألفا و514 شهيدا و69 ألفا و616 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عن الانتهاکات جمیع الأطراف
إقرأ أيضاً:
ليبيا تستنكر اقتحام «المسجد الأقصى»: نرفض هذه الانتهاكات السافرة
أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية، عن “إدانتها واستنكارها الشديدين لاقتحام وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال، وإخراج المصلين منه”، مؤكدة “رفضها القاطع لهذه الانتهاكات السافرة التي تمس حرمة المسجد الأقصى، والتي تعد انتهاكا صارحًا للمقدسات وحقوق العبادة”، ومؤكدة “أن هذه الأفعال الاستفزازية تشكل جريمة دولية تستوجب المحاسبة العاجلة”.
وأدانت الوزارة بشدة “استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنظمة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، مما يفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، ويُعد انتهاكا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني”، كما استنكرت الوزارة “استمرار قوات الاحتلال في استهداف المنظمات الأممية والإنسانية والعاملين فيها، وهو ما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأكدت الوزارة “رفضها القاطع للعدوان الإسرائيلي المتصاعد، الذي تجاوز كل الحدود القانونية والأخلاقية”، داعية المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، واتخاذ خطوات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة مرتكبيها، كما جددت دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وحقه في إقامة دولته المستقلة”.