صحف الإمارات |صفقة رأس الحكمة تمهد الطريق لحل أزمة شح الدولار.. الحكومة المصرية تمتلك 35% في مشروع التطوير
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
استحوذت اتفاقية رأس الحكمة بين مصر والإمارات الموقعة أمس الجمعة، والتي تبلغ قيمتها 150 مليار دولار على اهتمامات الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت 24 فبراير 2024.
ووقعت مصر والإمارات صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة في محافظة مرسى مطروح، وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن مصر ستتحصل من خلال هذه الصفقة على 35 مليار دولار خلال شهرين، كسيولة مباشرة تدخل إلى السوق المصري.
وتحت عنوان "شراكة مصرية اماراتية تمهد الطريق لحل أزمة شح الدولار" تحدثت صحيفة العرب الإماراتية عن اتفاقية تطوير مدينة رأس الحكمة، قائلة "كثفت الحكومة المصرية خطواتها الساعية لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية وطمأنة المواطنين قبل حلول شهر رمضان بأيام، والذي يشهد نسب استهلاك مرتفعة تضاعف القلق الشعبي جراء التضخم المفرط الذي يخلف تداعيات على الحياة اليومية، في وقت تسعى فيه إلى التفرغ بشكل أكبر لمجابهة تحديات جسيمة على الحدود مع قطاع غزة، والتي تشكل تهديدا رئيسيّا للأمن القومي المصري".
وأضافت" العرب": "شهد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي مراسم توقيع الصفقة الاستثمارية التي وصفها بأنها “أكبر شراكة استثمارية” بين بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتشارك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في المشروع كممثل عن الحكومة المصرية، وشركة “إيه دي كيو” كممثل عن الإمارات".
وأشارت الصحيفة الإماراتية إلى أن" المشروع يتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة، وهي الشركة القابضة للمشروع، ويحوي فنادق ومشروعات ترفيهية ومنطقة المال والأعمال وإنشاء مطار دولي. ويعتمد المشروع على استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار، تدخل مصر خلال شهرين، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وستكون لمصر نسبة 35 في المئة من أرباح مشروع من المتوقع أن يدر ربحا يقدر بـ150 مليار دولار".
ونوهت إلى أن المشروع وغيره من المشروعات والصفقات، يوفر سيولة نقدية من العملة الصعبة تسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي وتحسين الوضع الاقتصادي. وتسعى الحكومة المصرية حاليا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة قرض وافق عليه بثلاثة مليارات دولار، والاستمرار في إجراءات أقرتها وثيقة ملكية الدولة من حيث تمكين القطاع الخاص وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.
وفي السياق نفسه، أبرزت صحيفة الوطن الإماراتية، اتفاق الـ150 مليار دولار، بين مصر والإمارات، موضحة أن الشركة "القابضة” – ADQ " وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، ستستحوذ “القابضة” – ADQ – على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة لتصبح واحدة من أكبر مشاريع تطوير المدن الجديدة من خلال ائتلاف خاص.
وأشارت الصحيفة الإماراتية إلى أن “القابضة” – ADQ – ستحول 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي وازدهارها.
وأكدت "الوطن" أن هذا الاستثمار المهم يمثل خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة رائدة من نوعها لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركز مالي ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر.
وقالت إن الحكومة المصرية ستحتفظ بحصة قدرها 35% في مشروع تطوير رأس الحكمة وستكون منطقة رأس الحكمة، التي تمتد على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع، بمثابة مدينة من الجيل التالي التي تتألف بشكل رئيسي من المرافق السياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية، إلى جانب توفر المساحات السكنية والتجارية والترفيهية بالإضافة إلى سهولة الاتصال المحلي والدولي من المنطقة.
ولفتت إلى أن “القابضة” – ADQ – تهدف من خلال الاستفادة من محفظة شركاتها المتنوعة وشركائها، إلى تعزيز المميزات الجاذبة لرأس الحكمة كوجهة مالية وسياحية دولية متميزة تتبنى أحدث حلول المدن الذكية الرقمية والتكنولوجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صحف الإمارات رأس الحكمة شح الدولار أزمة شح الدولار البحر المتوسط اتفاقية رأس الحكمة تطوير مدينة رأس الحكمة مرسى مطروح الدكتور مصطفى مدبولى الحکومة المصریة ملیار دولار رأس الحکمة إلى أن
إقرأ أيضاً:
«أدنوك» تهدف لإعادة توجيه 200 مليار درهم للاقتصاد المحلي خلال 5 سنوات
تهدف «أدنوك» لإعادة توجيه 200 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي خلال السنوات الخمس المقبلة، عبر برنامجها لتعزيز المُحتوى الوطني.
وستساهم هذه المبادرة الاستراتيجية في دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي، مما يعزز التزام «أدنوك» بدعم ازدهار الدولة على المدى الطويل.
ويوفر هذا الهدف الجديد فرصاً أكبر للشركات المحلية والدولية للاستفادة من خطط «أدنوك» لشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً، كما يساهم في تشجيع الاستثمار في قطاع التصنيع والصناعة في دولة الإمارات، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين الإماراتيين.
وساهم «برنامج أدنوك لتعزيز المُحتوى الوطني» خلال عام 2024، في إعادة توجيه 55 مليار درهم للاقتصاد المحلي، وتوفير 5500 فرصة عمل للمواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص، وذلك من خلال التعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس».
ومنذ إطلاق البرنامج في عام 2018 حقق البرنامج قيمه اقتصادية بلغت 242 مليار درهم، كما بلغ عدد الكوادر الإماراتية الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص 17 ألف مواطن، مما يؤكد التزام «أدنوك» بالمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتطوير المواهب الوطنية.
وقال ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في «أدنوك»، إنه تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، تواصل 'أدنوك' القيام بدورها المحوري كمحفز رئيسي للتنويع والنمو الاقتصادي في الدولة، من خلال برنامجها لتعزيز المُحتوى الوطني الذي يحقق نجاحات كبيرة.
واستناداً إلى هذه النجاحات، تواصل 'أدنوك' توفير المزيد من فرص النمو والتطور للقطاع الخاص لتعزيز مساهمته في توسعة القطاع الصناعي، وتوفير فرص عمل إضافية للمواطنين، وتشجع الشركات المحلية والدولية على الاستفادة من برنامج الشركة لتعزيز المحتوى الوطني لتحقيق قيمة مستدامة للجميع وتعزيز النجاح.
وتواصل «أدنوك»، من خلال برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني، دعم القطاع الصناعي في الدولة ودفع قطاع التصنيع المحلي والتنويع الاقتصادي.
أخبار ذات صلةومنذ عام 2022، وقعت «أدنوك» اتفاقيات مع شركات إماراتية ودولية بقيمة 72 مليار درهم لتصنيع منتجات رئيسية محلياً، مما سيمكّنها من تسريع تحقيق هدفها المتمثل في شراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم ضمن خطط مشترياتها بحلول عام 2030.
وتدعم هذه الجهود مبادرة «اصنع في الإمارات» التي أطلقتها الدولة لدعم النمو الصناعي وتشجيع الابتكار، وبالإضافة إلى جهودها التي تهدف لدعم تطور القطاع الصناعي، تعمل «أدنوك» على دعم نمو وتنوع قطاع صناعة الأطعمة المحلي عبر برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني من خلال إعطاء الأولوية لتوفير المزيد من مشترياتها من المنتجات الغذائية المحلية عالية الجودة.
ومؤخراً، قام عدد من الموردين العاملين مع «أدنوك»، من ضمنهم شركات «أبيكس»، و«كيلفين»، و«رويال»، و«إن سي تي إتش»، و«إن سي س» و«ايه دي إن إتش»، بتوقيع اتفاقيات بقيمة تزيد على 540 مليون درهم مع 55 مورداً فرعياً في دولة الإمارات، وذلك خلال أسبوع أبوظبي الدولي للأغذية.
وتستند هذه الاتفاقيات إلى عقود كانت «أدنوك» قد وقعت في وقت سابق بقيمة تزيد على مليار درهم، مع أربع شركات لتقديم خدمات التموين الغذائي والضيافة لشركات مجموعة «أدنوك» خلال الأعوام من 2022 حتى 2027.
وتعزز الاتفاقيات التي وقعتها «أدنوك» لتقديم خدمات التموين الغذائي والضيافة التزامها بدعم استراتيجية دولة الإمارات الوطنية للأمن الغذائي، وتعزيز جهودها لزيادة حصة المنتجات الزراعية المحلية في سلسلة التوريد من 25% إلى 60% عبر 11 منتجاً غذائياً رئيسياً بحلول نهاية عام 2024.
كما قامت «أدنوك» مؤخراً بترسية عقود بقيمة 720 مليون درهم على 11 شركة، لشراء مجموعة متنوعة من المنتجات المصنعة محلياً للاستخدام في مختلف جوانب سلسلة القيمة الخاصة بأعمال الشركة.
وشهدت فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2024»، افتتاح ثمانية من شركاء «أدنوك»، منشآت تصنيع في دولة الإمارات، ليصل عدد المنشآت التي تم تمكين تدشينها هذا العام من خلال برنامج الشركة لتعزيز المحتوى الوطني إلى 16 منشأة، وليصل إجمالي المنشآت التي تم تدشينها منذ بدء مبادرة «اصنع في الإمارات» إلى 33 منشأة.
المصدر: وام
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹