أمين عام نقابة شرق الإسكندرية يبيع أملاك المعلمين.. والمتضررون يلجأون للقضاء
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تقدم 95 معلماً بشكوى إلى مجلس الوزراء والنقابة العامة للمهن التعليمية ضد لطفى على عبدالفتاح البرى بصفته الأمين العام للنقابة الفرعية للمعلمين بشرق الإسكندرية رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بالرمل حيث يمتلك الشاكون قطع أراضٍ بسيدى عبدالرحمن بالساحل الشمالى بمحافظة مطروح وقد آلت لهم ملكيتها بعد تخصيصها لصالح النقابة وبيعها بعد ذلك للأعضاء بعد أن قاموا بسداد كامل المبلغ.
وتفاجأ الملاك أن رئيس اللجنة النقابية قد قام بإجراء مناقصة وتعاقد مع إحدى الشركات دون إخطار النقابة العامة أو إخطار الملاك ثم قام بالتنازل عن العقد لصالح هيئة المجتمعات العمرانية وشركات أخرى، ثم قام بالاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية على نقل مسطح الأرض بعيداً عن البحر ما أثر على قيمة الأرض واضر بالملاك الحقيقيين حيث اختلفت معالم الأرض الجديدة عن المذكور بالعقود.
العجيب فى الشكوى أن رئيس اللجنة النقابية قد حصل على 58 فداناً من هيئة المجتمعات العمرانية أخرى، وقام ببيعها لإحدى الشركات بقيمة 13 مليون جنيه دون إخطار النقابة العامة كما أن قيمة الأرض لا تتناسب مع مبلغ البيع.. وطالب الشاكون بعزل رئيس اللجنة النقابية بشرق الإسكندرية وإلغاء كل العقود.
وعلمت «الوفد» أن المتضررين قد أقاموا دعوى شق مستعجل رقم 200 لسنة 2024 بمحكمة الإسكندرية لفرض حراسة على الأرض لوقف أى تعاملات عليها كما تمت إقامة دعوى أخرى بمجلس الدولة برقم 22854 لسنة 78 ق.
وقال أحد المتضررين لـ«الوفد» أن قانون نقابة المعلمين رقم 79 لسنة 1969 ينص على عند قيام اللجان النقابية باتخاذ إجراء المناقصات والممارسات الرجوع إلى مجلس النقابة العامة والحصول على موافقة صريحة وواضحة قبل إجراء وإتمام التعاقد مع الغير وهو ما لم يقم به رئيس اللجنة النقابية وقام منفرداً بالتصرف والتعاقد لأرض ملك الغير ولذلك أخطرنا النقابة العامة والنقيب وتلك الشكوى ما زالت بمكتبة منذ شهر ولم يتم اتخاذ أى اجراء من قبل النقابة.
كما حصلت «الوفد» على شهادة تصرفات عقارية تؤكد قيام الملاك بتسجيل الأراضى التى حصلوا عليها بالشهر العقارى.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
كشف حساب قطاع الشئون العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية في النصف الثاني من 2024
استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنجازات قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال النصف الثاني من 2024، والتي تضمنت نجاح القطاع في تحقيق العديد من المستهدفات في عدد من المجالات.
وأوضح الشربيني، أن تلك الإنجازات تضمنت إنهاء وبحث وحل 3282 موضوعا من الموضوعات المتعلقة بطلبات العملاء وذلك من خلال اللجان المشكلة بالقطاع ومنها (اللجنة العقارية الرئيسية – لجنة التظلمات – المفاضلة وفتح المظاريف – صياغة وإعداد العقود..)، بجانب الانتهاء من إجراءات القرعة العلنية اليدوية للطرح الرابع لقطع الأراضي السكنية الصغيرة ضمن برنامج "مسكن" لعدد (102 ألف متقدم تقريباً)، وتوفيق الأوضاع للمساحات المضافة بعدد 883 قطعة أرض بـ3 مدن، ومنح العديد من التيسيرات لقطع الأراضي والوحدات.
وأوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه فيما يخص أطروحات الهيئة فقد تم اتخاذ الإجراءات بشأن عدد من الأطروحات من بينها وحدات فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، وطرح وحدات سكنية عن طريق الاتاحة من خلال أجهزة المدن، وتم الطرح الخامس ضمن برنامج مسكن "قطع الأراضي السكنية، والوحدات السكنية".
وشرح الشوربجي، عوائد القرعات العلنية اليدوية للطرح الرابع لقطع الأراضي السكنية الصغيرة ضمن برنامج "مسكن" لعدد (102 ألف متقدم تقريباً) وكذا ما تم بشأن إجراء القرعة العلنية لتسكين أراضي بمدن (العبور الجديدة – الشروق – سفنكس الجديدة) ضمن قطع أراضي توفيق الأوضاع للمساحات المضافة بعدد 883 قطعة، وما يخص مزادات بيع المحال والوحدات الإدارية والامتياز الإعلاني فقد تم بيع (217 محلا + 13 صيدلية + 5 مخابز + 32 وحدة إدارية + 2 وحدة صحية) بالإضافة إلى حق الامتياز الإعلاني بالقاهرة الجديدة – العاشر من رمضان كما تم صدور 48 موافقة طرح وعقد 27 جلسة مزاد خلال تلك الفترة.
وأشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إلى أنه فيما يتعلق بجلسات المفاضلة، فقد تم عقد 290 جلسة مفاضلة لعدد 290 قطعة أرض من ضمن طروحات الهيئة خلال الفترة من (يونيو 2024 وحتى ديسمبر 2024) بالمدن الجديدة، كما تم عرض ومناقشة عدد (2649) موضوعا متنوعا باللجنة العقارية الرئيسية بالقطاع واتخاذ القرار بشأنها، وانتهت لجنة صياغة وإعداد العقود من صياغة وإعداد وتحرير عدد (130) عقد بيع لمساحات الأراضي أكبر من (5 أفدنة) بالقطاع، كما انتهت لجنة بحث التظلمات الرئيسية بالقطاع من عرض ومناقشة 503 موضوعات متنوعة للأفراد والمستثمرين باللجنة واتخاذ القرارات بشأنها.
وأوضح "الشوربجي" أن عدد معاملات التنازل عن الوحدات والمحال التجارية خلال الفترة من 30/9/2024 وحتى 5/12/2024 قد بلغ 2910 معاملات، فيما بلغ عدد معاملات التنازل عن الأراضي خلال نفس الفترة 10160 معاملة.
واستعرض نائب رئيس هيئة المجتمعات لقطاع الشئون العقارية والتجارية، مجموعة من التيسيرات التي ساهم القطاع في منحها بقرارات مجلس إدارة الهيئة خلال 2024، ومن بينها الموافقة على إعفاء (كيانات – شركات – عملاء) من سداد مصاريف التنازل المستحقة عليهم نظير نقل ملكية (قطعة أرض أو وحدة أو عقار) من ممتلكاتهم التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نظير المديونية المستحقة عليهم لصالح إحدى الجهات الحكومية وغيرها من الشخصيات الاعتبارية والشركات المملوكة للدولة، والموافقة على منح مهلة لمدة شهرين من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية الرسمية لاستكمال مقدمات الحجز بالأسعار المعمول بها حالياً لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني وكذلك برنامج مسكن والوحدات السكنية بمشروعات (جنة – سكن مصر – دار مصر – الإسكان المتميز – الحصة العينية ...الخ)، وكذا الأراضي والوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروع بيت الوطن بالمدن الجديدة التي تم طرحها خلال العامين 2023 ، 2024.
وأشار الدكتور حسن الشوربجي إلى أنه تم منح التيسيرات في سداد المستحقات المالية للإعفاء بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة وذلك خلال شهرين من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية.
وأضاف الدكتور حسن الشوربجي، أن القطاع ساهم في موافقة مجلس إدارة الهيئة على تسجيل مساحة الأراضي الخدمية أو العمرانية المتكاملة بمساحات (5 أفدنة فأكثر) المخصصة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حال وصول نسبة إنجاز المشروع إلى 80% وبشرط تنفيذ أعمال المرافق والموقع العام، كما وافق المجلس على منح مشروعات الإسكان القومي مهلة أخيرة لمدة شهر تبدأ من تاريخ إخطار الجهة المخصص لها المشروع بالمهلة وذلك لاستكمال إجراءات تسكين الوحدات السكنية التي تم التصرف فيها للمواطنين المنطبق عليهم شروط الإسكان القومي وتم إبرام عقود لهم قبل انتهاء المدة الأصلية.
وبالإضافة إلى ما سبق، ساهم القطاع في موافقة مجلس إدارة الهيئة على منح مهلة لمدة 6 أشهر لتقدم العملاء بطلبات لأجهزة المدن لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات (سكنية – تجارية – عمراني متكامل..) بالمدن التابعة للهيئة وفقاً لأحكام اللائحة العقارية والقواعد المتبعة في ذات الشأن، على أن يتم منحهم تخفيضا لقيمة مصاريف التنازل بنسبة 50% على مصروفات إجراءات التنازل، بالإضافة إلى الموافقة على إتمام إجراءات التنازل عن الأراضي بجميع أنواعها ومساحاتها والوحدات والمحال بمختلف أنواعها المخصصة بالمدن الجديدة شريطة سداد جميع مستحقات الهيئة حتى تاريخ تقديم طلب التنازل مع استيفاء باقي شروط التنازل.
كما ساهم القطاع في موافقة مجلس إدارة الهيئة على استثناء حالات الوفاة لحاجزي الوحدات السكنية بمشروعات الهيئة المختلفة والحصة العينية والمشروعات الجاري تسويقها من خلال الشركات المتخصصة الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات الاستلام وسداد دفعة الحجز من خصم الـ 1.5 % من قيمة الوحدة ورد قيمة جدية الحجز كاملة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين