طلعت عبد القوى: قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى ينظم عمل الجمعيات ويحقق لها عدة امتيازات
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
أعرب الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، عن سعادته لخروج قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى النور، قائلا: «سعداء جدا بالقانون، لاسيما وأننا كنا مشاركين في توقيع الوثيقة وبروتوكول التعاون في مارس 2022».
أضاف طلعت عبدالقوي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي حقق نجاحات كبيرة على أرض الواقع في الفترة السابقة، ومن الجيد أن يكون له قانون ينظم عمله مستقبلا، فالحاجة إلى قانون يسمح للكيان مناخ للتعامل مع الوزارات والكيانات المختلفة البنوك والهيئات ويفتح له حساب بنكي، ويكون له ميزانية معروفة ويتم مراجعتها من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأشار طلعت عبدالقوي، إلى أن القانون الجديد يسمح للتحالف الوطني تنظيم العمل داخل المؤسسات وتوسيع دوائر المشاركة في مع الجهات والوزارات، كما يسهل عملية الانضمام والانسحاب من التحالف وهو أمر في غاية الأهمية، مردفا: «القانون سوف ينظم بشكل كبير الأهداف المحددة ويحدد ما هي مصادر تمويله وكل ذلك كان لابد أن يكون له تشريع ينظمه».
وأكمل عبدالقوي: «التشريع الجديد ينظم حقوق المتطوعين وواجباتهم في ضوء صيغة محددة لتشكيل التحالف، ومن المقرر أن يخرج القانون من مجلس النواب ويصدق عليه رئيس الجمهورية ثم يتم تشكيل لجنة مؤقتة يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، لاستقبال طلبات الأعضاء الراغبين في الانضمام للتحالف، ثم يجرى الدعوة لجمعية عامة لانتخاب مجلس الأمناء خلال 3 أشهر، والتحالف تجربة ثمينة وفي منتهى الأهمية للعمل الأهلي والتنموي في مصر».
أخبار متعلقة
المجلس الاستشارى للمبادرة الأممية «شباب بلد» يناقش تشكيل «التحالف التنفيذى»
المجلس الاستشاري للمبادرة الدولية للأمم المتحدة في مصر «شباب بلد» يدشن التحالف التنفيذي للمبادرة
«الإصلاح والنهضة» يثمن إقرار قانون التحالف الوطني في مجلس النواب
الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهليةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة التحالف الوطنی للعمل الأهلی
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز الكرامة الإنسانية
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار التشريع المصري، ويعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته، مشيرًا إلى أن إقراره يمثل لحظة فارقة في تاريخ الحياة النيابية.
وأوضح الطماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، أن القانون الجديد يأتي بعد أكثر من 75 عامًا على العمل بالقانون السابق الصادر عام 1950، والذي وُضع في ظل النظام الملكي ودستور 1923، مضيفًا أن القانون الحالي يتماشى مع فلسفة دستور 2014 الذي أقره الشعب المصري، ويعكس توجه الدولة نحو احترام الكرامة الإنسانية وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021.
وأشار وكيل اللجنة التشريعية إلى أن مشروع القانون خضع لدراسة معمقة استمرت قرابة ثلاث سنوات، بما يعكس حرص المجلس على إعداد تشريع متوازن وعصري يتماشى مع التطورات القانونية والدستورية الحديثة.
ولفت إلى أن قانون الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن مجلس النواب يسعى من خلاله إلى تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية دون الإضرار بأي طرف. وأوضح أن رئيس المجلس كلف اللجنة المشتركة المختصة بمناقشة القانون بإجراء حوار مجتمعي موسع يشمل الملاك والمستأجرين، إلى جانب الاستماع إلى رؤى وزارتي التنمية المحلية والإسكان، والوزارات المعنية الأخرى، لضمان توافق مجتمعي شامل حول القانون المرتقب.
وأكد أن البرلمان سيعمل على دراسة مشروع القانون بعناية وبتأنٍ، على غرار ما تم مع قانون الإجراءات الجنائية، انطلاقًا من إيمان المؤسسة التشريعية بأهمية المواءمة بين حقوق جميع الأطراف والحفاظ على السلم المجتمعي.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير