زيادة معاش اتحاد المهن الطبية واعتراضات لارتفاع العجز لـ10 مليارات جنيه
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية عن زيادة المعاش إلى 1500 جنيه اعتباراً من يوليو المقبل، الأمر الذى وصفه الأطباء بالكارثة لوجود عجز اكتوارى يصل إلى ١٠ مليارات جنيه، وأن ما يحدث هو رشوة انتخابية حيث تجرى انتخابات كل من نقابة أطباء الأسنان والأطباء البيطريين فى شهر مارس وإبريل ويخوضها ٦ أعضاء من ١١ عضواً بالمجلس.
وقال الدكتور محمد سيف عفيفى- المنسحب مؤخراً من انتخابات الأطباء البيطريين- فى منشور له على صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «ما زال مسلسل الرشاوى الانتخابية شغال» وانتقد عفيفى ما وصفه بسوء الإدارة والسفه لاستجداء الرضا الشعبى دون النظر لمصير أجيال قادمة من الأطباء ودون النظر لمصير الأسر بعد وفاة من يصرف المعاش مضيفاً: «واضح إن مصير معاشات الاتحاد سيكون مثل نقابة التجاريين والمعلمين والعلميين».
ووجه عفيفى رسالة للقائمين على اتحاد المهن الطبية قائلاً: «اتقوا الله واتخذوا قرارات مدروسة ومسئولة بشكل احترافى وبلاش شغل انتخابات ويؤثر سلباً على ضمان استمرارية هذا المبلغ بعد عدة سنوات».
فيما أكد الدكتور محمد عبداللطيف، أمين عام مساعد نقابة أطباء الأسنان السابق، أن ما يحدث هو روشة قبل إجراء الانتخابات بنقابتى الأسنان والبيطريين وما حدث هو كارثة فعلياً فطبقاً لآخر دراسة اكتوراية فإن الزيادة قبل الأخيرة فى المعاشات ساهمت فى زيادة العجز إلى 10 مليارات جنيه ومع تلك الزيادة لا نعلم إلى أى مدى سيصل العجز وهو ما سيدفع ثمنه الأجيال القادمة.
وعلق الدكتور أبوبكر القاضى، أمين صندوق نقابة الأطباء، قائلاً إن القرار جاء بعد مناقشة مقترح الدكتور محمد فريد خميس الأمين العام لنقابة الأطباء ولا يوجد لديه انتخابات، فالحديث عن رشوة انتخابية غير صحيح اما فيما يتعلق بوجود عجز بقيمة 10 مليارات جنيه، فنحن ننظر لزيادة المعاش من بعد اجتماعى وإنسانى وفى نفس الوقت استطعنا زيادة موارد الدمغة لترتفع من مليار و800 مليون إلى 2 مليار كما أن الاتحاد حصل على أعلى فائدة من الودائع البنكية بخلاف مديونيات لدى النقابات الأربعة تصل إلى 250 مليون.
وأضاف القاضى أن الاتحاد كانت لديه مشروعات ستسهم فى زيادة الموارد منها مشروع إنشاء معامل تحاليل كان مقدر أرباحها بقيمة 600 مليون، ولكننا التزمنا بقرار الجمعية العمومية الصادر بتاريخ 14 أكتوبر بوقف المشروعات.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدعم الأردن بـ3 مليارات يورو
أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، التعهد بـ 3 مليارات يورو، أي 3.1 مليارات دولار، على شكل تمويل واستثمارات للأردن في إطار شراكة استراتيجية جديدة معه.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، بعد توقيع الاتفاق مع العاهل الأردني عبد الله الثاني، في بروكسل: "في ظل التحولات الجيوسياسية الحالية، والأزمات المتنامية في المنطقة، يعد تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن القرار الصحيح في التوقيت المناسب".Jordan’s resilience and commitment to stability in the Middle East are remarkable, dear @KingAbdullahII.
Europe is firmly by your side.
Today we take our unique relationship to the next level with a Strategic and Comprehensive Partnership ↓ https://t.co/Hms7Unc51U
وأشادت فون دير لاين بـ"الدور الأساسي للأردن في تعزيز وقف إطلاق النار في غزة" و"أهميته مركزاً إقليمياً للمساعدات الإنسانية"، وذلك بعد أن أطلق الأردن الثلاثاء جسراً جوياً لمدة 8 أيام لنقل المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية إلى قطاع غزة المدمر بعد 15 شهراً من الحرب.
كما سلطت أورسولا فون دير لاين الضوء على "الدور القيادي للأردن في دعم العملية الانتقالية في سوريا".
وتتضمن هذه المساعدات المالية للأعوام 2025-2027، منحاً بـ 640 مليون يورو، واستثمارات بـ1.4 مليار يورو، ومخصصات لدعم الاقتصاد بنحو 1 مليار يورو.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي والأردن العمل في مجموعة واسعة من المجالات، بينها التعاون الإقليمي، والأمن، والدفاع، والتجارة، والاستثمار، والتعليم، ومساعدة اللاجئين.
وقالت أورسولا فون دير لاين إن الأردن "شريك رئيسي" في الشرق الأوسط وسيلعب "دوراً محورياً" في مستقبل المنطقة.
وتعد المملكة التي تستضيف نحو 2.3 مليون لاجئ فلسطيني، منذ فترة طويلة في نظر أوروبا عامل استقرار في منطقة مزقتها الصراعات.
ويأتي توقيع الاتفاقية، تأكيدا على أهمية الشراكة بين #الأردن و #الاتحاد_الأوروبي، وتقديرا لدور المملكة في السعي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة
— RHC (@RHCJO) January 29, 2025وفي عمّان، قال بيان للديوان الملكي الأردني إن "الاتفاقية تتضمن بنوداً لتعزيز جهود التصدي لتهريب المخدرات والأسلحة، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، ودعم قطاعات عديدة مثل المياه والطاقة والتكنولوجيا وريادة الأعمال".
وأضاف البيان إن "الإتفاقية تؤكد تمسك الطرفين بالحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس، وأهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة".
تعترف إسرائيل التي وقّعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994 بإشراف المملكة ووصايتها على المقدّسات الإسلامية في القدس التي كانت مثل سائر مدن الضفة الغربية، تخضع للسيادة الأردنية قبل أن تحتلّها في 1967.