زيادة معاش اتحاد المهن الطبية واعتراضات لارتفاع العجز لـ10 مليارات جنيه
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية عن زيادة المعاش إلى 1500 جنيه اعتباراً من يوليو المقبل، الأمر الذى وصفه الأطباء بالكارثة لوجود عجز اكتوارى يصل إلى ١٠ مليارات جنيه، وأن ما يحدث هو رشوة انتخابية حيث تجرى انتخابات كل من نقابة أطباء الأسنان والأطباء البيطريين فى شهر مارس وإبريل ويخوضها ٦ أعضاء من ١١ عضواً بالمجلس.
وقال الدكتور محمد سيف عفيفى- المنسحب مؤخراً من انتخابات الأطباء البيطريين- فى منشور له على صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «ما زال مسلسل الرشاوى الانتخابية شغال» وانتقد عفيفى ما وصفه بسوء الإدارة والسفه لاستجداء الرضا الشعبى دون النظر لمصير أجيال قادمة من الأطباء ودون النظر لمصير الأسر بعد وفاة من يصرف المعاش مضيفاً: «واضح إن مصير معاشات الاتحاد سيكون مثل نقابة التجاريين والمعلمين والعلميين».
ووجه عفيفى رسالة للقائمين على اتحاد المهن الطبية قائلاً: «اتقوا الله واتخذوا قرارات مدروسة ومسئولة بشكل احترافى وبلاش شغل انتخابات ويؤثر سلباً على ضمان استمرارية هذا المبلغ بعد عدة سنوات».
فيما أكد الدكتور محمد عبداللطيف، أمين عام مساعد نقابة أطباء الأسنان السابق، أن ما يحدث هو روشة قبل إجراء الانتخابات بنقابتى الأسنان والبيطريين وما حدث هو كارثة فعلياً فطبقاً لآخر دراسة اكتوراية فإن الزيادة قبل الأخيرة فى المعاشات ساهمت فى زيادة العجز إلى 10 مليارات جنيه ومع تلك الزيادة لا نعلم إلى أى مدى سيصل العجز وهو ما سيدفع ثمنه الأجيال القادمة.
وعلق الدكتور أبوبكر القاضى، أمين صندوق نقابة الأطباء، قائلاً إن القرار جاء بعد مناقشة مقترح الدكتور محمد فريد خميس الأمين العام لنقابة الأطباء ولا يوجد لديه انتخابات، فالحديث عن رشوة انتخابية غير صحيح اما فيما يتعلق بوجود عجز بقيمة 10 مليارات جنيه، فنحن ننظر لزيادة المعاش من بعد اجتماعى وإنسانى وفى نفس الوقت استطعنا زيادة موارد الدمغة لترتفع من مليار و800 مليون إلى 2 مليار كما أن الاتحاد حصل على أعلى فائدة من الودائع البنكية بخلاف مديونيات لدى النقابات الأربعة تصل إلى 250 مليون.
وأضاف القاضى أن الاتحاد كانت لديه مشروعات ستسهم فى زيادة الموارد منها مشروع إنشاء معامل تحاليل كان مقدر أرباحها بقيمة 600 مليون، ولكننا التزمنا بقرار الجمعية العمومية الصادر بتاريخ 14 أكتوبر بوقف المشروعات.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الكل باعك حتى نقابتك..رد مرتضى منصورعلي قرار نقابة المهن السينمائية بشأن عمر زهران
لم يتأخر رد المستشار مرتضى منصور، علي البيان الذي اصدرته نقابة المهن السينمائية، حيث أصدر بيانًا مطولًا انتقد فيه قرار النقابة بشدة،و وصف مرتضى القرار بأنه «خضوع لضغوط خارجية»، معتبرًا أن الخطوة تمثل «خيانة واضحة» للمخرج عمر زهران.
الكل باعك حتى نقابتك..رد مرتضى منصورعلي قرار نقابة المهن السينمائية بشأن عمر زهرانوأكد أنه كان يتولى الدفاع عن زهران تطوعًا، ودون أي مقابل مادي، انطلاقًا من إيمانه بعدالة القضية.
وجاء في بيان منصور: «يا خسارة الجميع باعك يا عمر حتى نقابتك، كنت أتوقع أن أستلم خطاب شكر على جهودي في الدفاع عنك، لكنني صدمت بقرار سحب التفويض ومنحي دروسًا مجانية في القانون من أشخاص لا يعرفون شيئًا عن العدالة».
وأضاف: «لن أتراجع عن دعم المظلومين، مهما كانت الضغوط. الشعب المصري شعب محترم، ولن تستطيع أي قوة شراء ضميره»..
نقابة المهن السينمائية تستبعد مرتضى منصورمن قضية عمر زهران |ماذا حدث؟
وقد أصدرت نقابة المهن السينمائية خطابًا رسميًا بتاريخ 19 ديسمبر 2024 يُعلن انتهاء تفويضها السابق للمستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، وفريقه للدفاع عن المخرج عمر زهران في قضيته المتهم فيها بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي، الفنانة التشكيلية، وزوجة المخرج خالد يوسف، إذ قضت محكمة أول درجة بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ.
يأتي القرار بعد أن أوكلت النقابة في 2 ديسمبر 2024 إلى المستشار مرتضى منصور، وأحمد مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور، ووحيد صلاح، مسؤولية الدفاع في المرحلة الأولى من التقاضي.
ومع صدور حكم أول درجة في 17 ديسمبر 2024 ضد المخرج عمر زهران، جاء القرار بإلغاء التفويض ومنح المسؤولية إلى المستشار القانوني للنقابة، خالد فؤاد حافظ، لتمثيل النقابة في مرحلة الاستئناف المقررة بتاريخ 25 ديسمبر 2024.
وأكدت النقابة في خطابها أن دورها في القضية يستند إلى القانون رقم 35 لسنة 1978 ولائحتها الداخلية، التي تضمن المساواة التامة بين جميع أعضائها. وأوضحت أن دور التفويض السابق انتهى مع صدور حكم أول درجة، وأن الدفاع أمام محكمة الاستئناف يخضع لقوانين المحاماة والإجراءات الجنائية.
وكانت محكمة مستأنف الجيزة، قد حددت 25 ديسمبر الجاري لنظر الاستئناف المقدم من المخرج عمر زهران، على حكم حبسه عامين مع الشغل، بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف.
وكانت محكمة جنح الجيزة قد أصدرت، حكما بحبس عمر زهران لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، بعد أن أدانته بتهمة سرقة مجوهرات من شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، تقدر قيمتها بأكثر من 40 مليون جنيه.
وشهدت مراحل محاكمة عمر زهران في تلك القضية العديد من التفاصيل المثيرة، فقد بدأت الأحداث منذ عام ونصف تقريبًا، عندما تقدمت شاليمار الشربتلي ببلاغ إلى مباحث الجيزة، يفيد باختفاء مجموعة كبيرة من المجوهرات الساعات باهظة الثمن من منزلها، ومن بين المسروقات حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وادعت زوجة المخرج خالد يوسف، أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، ووصفتها بأنها (أسورة ألماس، وخاتم ألماس، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى)، وقبل عدة أسابيع قدمت بلاغا جديدة اتهمت فيه المخرج عمر زهران بسرقة المجوهرات المشار إليها.
وفى التحقيقات أنكر المخرج المتهم ما نسب إليه، وشدد على أنه لم يسرق أي شيء من شاليمار الشربتلي، وأحالته النيابة العامة محبوسا إلى محكمة جنح الجيزة، التى بدأت منذ ثلاثة أسابيع تقريبا محاكمته، إلى أن أصدرت حكمها المتقدم في جلسة امس
يشار إلى أن عددًا كبيرًا من المحامين يتقدمهم مرتضى منصور كانوا قد شاركوا في الدفاع عن عمر زهران في جلسة أمس، وطالبوا جميعا ببراءة موكلهم من التهمة المسندة إليه.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف