انخفاض التبادل التجاري بين العراق وإيران
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
أعلنت الجمارك الإيرانية، اليوم السبت، في تقرير لها تفاصيل إحصائيات التبادل التجاري للبلاد مع أكبر 10 شركاء تجاريين.
وفقًا للتقرير الصادر عن الجمارك الإيرانية من إجمالي التجارة الخارجية للبلاد خلال 11 شهرًا من هذا العام، أفادت به وكالة إيلنا الإيرانية، تم تبادل 136 مليونًا و64 ألف طن من البضائع بقيمة 88 مليارًا و441 مليون دولار مع 10 شركاء تجاريين.
ووفقاً لهذا التقرير، فإن الشركاء التجاريين العشرة الأوائل لإيران هم الصين، والإمارات العربية المتحدة، وتركيا، والعراق، والهند، وباكستان، وروسیا، وعمان، وألمانيا، وأفغانستان، والذين يمثلون 84% من إجمالي القيمة التجارية للبلاد.
وفيما يتعلق بنسبة التغيرات في التبادلات التجارية للبلاد في الأشهر الـ 11 من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بين الشركاء التجاريين العشرة للبلاد، يضيف هذا التقرير: من بين الشركاء التجاريين العشرة لبلادنا، تجارة إيران وشهدت التبادلات مع دول الصين والإمارات العربية المتحدة وباكستان والاتحاد الروسي وعمان وأفغانستان زيادة من حيث الوزن والقيمة.
واشار إلى أن التبادلات التجارية الإيرانية مع تركيا والعراق انخفضت من حيث الوزن والقيمة في الـ 11 شهراً من العام الحالي، ويضيف هذا التقرير: التبادلات التجارية الإيرانية مع تركيا انخفضت خلال هذه الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي من حيث القيمة 15 أما من حيث الوزن فقد انخفضت بنسبة 30% ومع العراق انخفضت بنسبة 5% من حيث القيمة و1% من حيث الوزن.
وبحسب هذا التقرير، انخفضت تجارة إيران مع ألمانيا بنسبة 46% من حيث الوزن، لكنها زادت بنسبة 9% من حيث القيمة. وفي الفترة نفسها، انخفضت التبادلات التجارية بين إيران والهند بنسبة 16% من حيث القيمة، وزادت بنسبة 20% من حيث الوزن.
ويضيف هذا التقرير: خلال 11 شهرًا من هذا العام، من بين الشركاء التجاريين العشرة الأوائل للبلاد، تم تخصيص أكبر زيادة في التبادلات التجارية من حيث الوزن والقيمة إلى الاتحاد الروسي، مما يدل على زيادة بنسبة 54٪ من حيث من الوزن و24% من حيث القيمة.
ومن الجدير بالذكر أنه من بين أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة، هناك 7 دول مجاورة ودولة واحدة فقط من القارة الأوروبية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: التبادلات التجاریة من حیث القیمة من حیث الوزن هذا التقریر
إقرأ أيضاً:
منظمة: الحرب التجارية الأميركية تهدد النمو الاقتصادي العالمي وترفع التضخم
تواجه الاقتصادات العالمية خطرا متزايدا بسبب التصعيد الحاد في الحروب التجارية التي تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع التضخم، مما يجبر البنوك المركزية على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع التكاليفوتشير أحدث تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن النمو العالمي سيتباطأ من 3.2% في 2024 إلى 3.1% في 2025 ثم 3% في 2026، وهو ما يمثل تراجعًا عن التوقعات السابقة التي صدرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقد أرجعت المنظمة هذا الانخفاض إلى تزايد الحواجز التجارية وتصاعد حالة عدم اليقين، مما يعيق الاستثمار التجاري ويؤدي إلى انخفاض إنفاق المستهلكين.
على المستوى الإقليمي، تعاني الاقتصادات الرئيسية من تداعيات هذه الحرب التجارية:
الولايات المتحدة: من المتوقع أن يتباطأ نموها الاقتصادي إلى 2.2% في 2025 ثم إلى مستوى 1.6% في 2026، وذلك مقارنة بمايعادل 2.4% و2.1% في التقديرات السابقة. كندا: من المتوقع أن يتراجع النمو إلى 0.7% فقط خلال 2025 و2026، وهو أقل بكثير من التقديرات السابقة البالغة 2%. المكسيك: ستعاني من ركود اقتصادي حيث من المتوقع أن ينكمش اقتصادها بنسبة 1.3% في 2025 و0.6% في 2026، مقارنةً بتقديرات سابقة توقعت تحقيق نمو 1.2% في 2025 و1.6% في 2026. إعلانكما خفضت المنظمة توقعاتها لنمو منطقة اليورو:
يُتوقع أن يحقق الاقتصاد الألماني نموًا ضئيلا بنسبة 0.4% فقط في 2025، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 0.7%. ستشهد فرنسا نموًا بنسبة 0.8%، بانخفاض قدره 0.1% عن تقديرات ديسمبر/كانون الأول.النمو في اليابان والصين:
خفّضت المنظمة توقعاتها بشأن نمو اقتصاد اليابان، أحد أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وذلك الى 1.1% (بانخفاض 0,4%). وشذت الصين عن التوقعات، حيث ينتظر أن تحقق نموا بنسبة 4.8% في 2025، بزيادة طفيفة (0.1%)مقارنة بتوقعات ديسمبر/ كانون الأول الماضي التضخم يواصل الضغطوإلى جانب تباطؤ النمو، تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع الأسعار، مما يفاقم التضخم العالمي. ووفقًا لحسابات منظمة التعاون، فإن الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة بنسبة 25% على السلع القادمة من الصين وكندا والمكسيك، إلى جانب الزيادات المحتملة في الرسوم على واردات الألمنيوم والصلب، ستؤدي إلى رفع الأسعار بشكل دائم.
وأكدت المنظمة أنه في ظل هذا السيناريو، سيحتاج الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وغيره من البنوك المركزية إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى تباطؤ أكبر في النمو الاقتصادي وزيادة الضغوط على أسواق المال العالمية.
ضغوط إضافية من ترامبوتضيف التقارير الصادرة عن بلومبيرغ أن إدارة ترامب لا تستبعد دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود، حيث قال الرئيس في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "ما نقوم به هو إعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي بالكامل، وقد تكون هناك مرحلة انتقالية صعبة، لكن ذلك ضروري لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا."
ورغم محاولات ترامب لطمأنة الأسواق، فإن حالة عدم اليقين تفاقمت، حيث انخفض مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 10% منذ منتصف فبراير/شباط، وهو ما دفع بعض المحللين إلى التحذير من احتمال انهيار ثقة المستثمرين.
الحاجة إلى استقراروأكد ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في مقابلة مع بلومبيرغ أن استمرار التصعيد التجاري قد يؤدي إلى آثار كارثية على الاقتصاد العالمي، قائلاً: "إذا استمرت القرارات الحالية وزادت الرسوم الجمركية، فقد نضطر إلى مراجعة توقعاتنا مجددًا وخفضها أكثر."
إعلانوأضاف أن هناك بعض العوامل التي قد تعزز النمو الاقتصادي، مثل زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي، لكنه حذر من أن ذلك سيؤدي أيضًا إلى تفاقم الأعباء المالية على الحكومات.
ورغم تصاعد التوترات التجارية، أشارت بلومبيرغ إلى أن الاقتصاد الصيني قد يكون أكثر قدرة على تحمل تأثير الرسوم الجمركية، حيث يتوقع أن ينمو بنسبة 4.8% في 2025، مدعومًا بتدابير حكومية تهدف إلى تعويض آثار التعريفات الأميركية.
أما أوروبا، فإنها تواجه مخاطر أقل مباشرة من الحرب التجارية الأميركية، لكنها لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين العام في الاقتصاد العالمي، حيث خفضت منظمة التعاون والتنمية توقعاتها للنمو في منطقة اليورو، مشيرة إلى أن اقتصادات مثل ألمانيا وفرنسا ستظل تعاني من ضعف الاستثمار وتباطؤ الصادرات.
مستقبل غير مؤكدتظهر البيانات والتقارير أن الحروب التجارية التي تقودها إدارة ترامب تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي، حيث تؤدي إلى:
تباطؤ النمو. ارتفاع الأسعار زيادة عدم اليقين كل ذلك سيجبر البنوك المركزية على تبني سياسات نقدية أكثر تشددًا.وفي ظل هذه الظروف، فإن الأسواق العالمية والمستثمرين يواجهون تحديات غير مسبوقة، مع استمرار التوترات التجارية والسياسات الاقتصادية غير المتوقعة، مما يجعل المستقبل الاقتصادي أكثر ضبابية من أي وقت مضى.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية