العراق.. المباشرة بنظام الدفع الإلكتروني في تسجيل المعاملات الخاصة بالمرور
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، المباشرة باستقبال المواطنين بنظام الدفع الإلكتروني (نظام الفيزا كارد)، لجميع معاملات تسجيل المركبات ومنح إجازات السياقة.
وقال مدير مديرية العلاقات العامة والإعلام في المرور العامة العميد زياد القيسي، إنه "بتوجيه من وزير الداخلية، وبإشراف مباشر من قبل مدير المرور العام، باشرت المديرية باستقبال المواطنين بنظام الدفع الإلكتروني (نظام الفيزا كارد)، لجميع معاملات تسجيل المركبات، ومنح إجازات السياقة".
وأضاف القيسي أن "المواطن يستطيع في الوقت الحاضر، أن يقوم بالدفع بمرحلتين، وهي الدفع الإلكتروني أو الدفع الكاش، ولكن بفترة محددة، حيث تم تحديد تاريخ الأول من أيار المقبل، كآخر موعد للدفع الكاش"، داعيا "المواطنين إلى التوجه لمراكز الحصول على بطاقة الفيزا كارت، إضافة إلى وجود أكشاك بدأت تعمل في مديرية المرور العامة بحسب قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 31/ 12/ 2023، والذي يتضمن إيقاف تسجيل الدراجات بجميع أنواعها".
وتابع القيسي أن "الدراجات التي تم تسجيلها ماضي العمل بها"، منوها بأن "مديرية المرور العامة تراقب حركة السير والمرور، حيث إن الدراجات التي لم يحصل سائقها على سنوية، سيتم حجزها".
وأشار إلى أن "وزير الداخلية أكد على الاهتمام بأصحاب الدراجات، الذين يراجعون مديرية المرور العامة، ولم تكتمل معاملاتهم حتى الآن".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مدیریة المرور العامة الدفع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ يطالب بتشريعات تتضمن تحديثًا لنظام تسجيل العقارات
شدد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، على ضرورة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، وهي من الموضوعات الهامة التي يناقشها مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنها ذات شقين مرتبطين ببعضهما، وهما حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد أبو شقة أن “حماية الملكية الخاصة وتفعيل النصوص الدستورية تستوجب أن نكون أمام تشريعات حديثة تتضمن تحديثاً لنظام تسجيل العقارات لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.
وقال إن الملكية الخاصة تحظى بحماية دستورية وقانونية وتمثل الحماية الدستورية في المادة (35) و(40)، إذ نصت المادة (35) على أن “الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وبموجب تعويض عادل”.
كما شدد على أن بعض القوانين الحاكمة فيها نصوص بالية وتحتاج إلى نصوص مستحدثة تواجه ما هو مستحدث، ومنها قانون الشهر العقاري والتوثيق (القانون 114 لسنة 1946 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2022).
وأضاف: “رغم تعديلات 2022 التي هدفت إلى تبسيط إجراءات التسجيل، إلا أن العقبات البيروقراطية لا تزال قائمة، ما يجعل بعض المواطنين يترددون في تسجيل ممتلكاتهم بما يعرضهم لمخاطر فقدان الملكية بسبب عقود غير موثقة”.
وتابع: “أيضًا قانون نزع الملكية للمنفعة العامة (القانون 10 لسنة 1990 والمعدل بالقانون 1 لسنة 2015) وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية (القانون 82 لسنة 2002) وهذه القوانين رغم أنها ذات صلة يكمل بعضها البعض الآخر إلا أنها متفرقة بل وأصبحت قديمة”.
وطالب وكيل مجلس الشيوخ بأن نكون أمام تشريع موحد لحماية الملكية الخاصة يجابه المستحدثات، ومنها أن نكون أمام نصوص قانونية مستحدثة تتضمن نظاماً إلكترونياً موحداً لتسجيل العقارات يربط جميع الجهات المعنية، ما يمنع التزوير ويسهّل عمليات البيع والشراء.
واستطرد: “بالإضافة إلى رقمنة نظام تسجيل العقارات، واستحداث منصة إلكترونية وطنية لتسجيل العقارات وتوفير جميع البيانات للمواطنين والمستثمرين واستخدام تقنيات التشفير والبلوك تشين لضمان أمان البيانات ومنع التلاعب بالسجلات العقارية، وإنشاء هيئة مختصة بحل النزاعات العقارية بسرعة، وضرورة تأسيس هيئة تحكيم عقاري مستقلة للفصل في النزاعات العقارية خلال مدة قصيرة لا تتجاوز 6 أشهر ومنح الهيئة سلطة تنفيذ أحكامها مباشرة دون الحاجة إلى إجراءات تنفيذ قضائية طويلة”.
واختتم أبو شقة كلمته؛ بأنه مع تزايد التحديات التي تواجه الملاك والمستثمرين، أصبح من الضروري أن نكون أمام قوانين حديثة تتضمن تشديداً في العقوبات على التعدي على الملكية الخاصة، وتسهيلاً لإجراءات التسجيل العقاري عبر الرقمنة، وإزالة جميع المعوقات التي أسفر عنها التطبيق العملي وكذا إنشاء هيئات متخصصة لحل النزاعات والفصل فيها وتنفيذها وتنفيذ ما تنتهي إليه على وجه السرعة وفي مدة محددة وبغير ذلك فإن النزاعات العقارية في تزايد مما يؤثر سلبًا على الاستثمارات والتنمية مما يقتضي تدخلاً تشريعيًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب محمد مجدي فريد، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات"، والطلب المقدم النائب محمود أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية