العراق.. المباشرة بنظام الدفع الإلكتروني في تسجيل المعاملات الخاصة بالمرور
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، المباشرة باستقبال المواطنين بنظام الدفع الإلكتروني (نظام الفيزا كارد)، لجميع معاملات تسجيل المركبات ومنح إجازات السياقة.
وقال مدير مديرية العلاقات العامة والإعلام في المرور العامة العميد زياد القيسي، إنه "بتوجيه من وزير الداخلية، وبإشراف مباشر من قبل مدير المرور العام، باشرت المديرية باستقبال المواطنين بنظام الدفع الإلكتروني (نظام الفيزا كارد)، لجميع معاملات تسجيل المركبات، ومنح إجازات السياقة".
وأضاف القيسي أن "المواطن يستطيع في الوقت الحاضر، أن يقوم بالدفع بمرحلتين، وهي الدفع الإلكتروني أو الدفع الكاش، ولكن بفترة محددة، حيث تم تحديد تاريخ الأول من أيار المقبل، كآخر موعد للدفع الكاش"، داعيا "المواطنين إلى التوجه لمراكز الحصول على بطاقة الفيزا كارت، إضافة إلى وجود أكشاك بدأت تعمل في مديرية المرور العامة بحسب قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 31/ 12/ 2023، والذي يتضمن إيقاف تسجيل الدراجات بجميع أنواعها".
وتابع القيسي أن "الدراجات التي تم تسجيلها ماضي العمل بها"، منوها بأن "مديرية المرور العامة تراقب حركة السير والمرور، حيث إن الدراجات التي لم يحصل سائقها على سنوية، سيتم حجزها".
وأشار إلى أن "وزير الداخلية أكد على الاهتمام بأصحاب الدراجات، الذين يراجعون مديرية المرور العامة، ولم تكتمل معاملاتهم حتى الآن".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مدیریة المرور العامة الدفع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
هل ينجح العراق في التحوّل إلى الاقتصاد الرقمي؟
فبراير 6, 2025آخر تحديث: فبراير 6, 2025
المستقلة/- في خطوة قد تغيّر ملامح المشهد الاقتصادي العراقي، أعلن البنك المركزي العراقي أن الحكومة تعمل على وضع الأطر التنظيمية لدعم التحوّل إلى الاقتصاد الرقمي، مع تركيز خاص على الدفع الإلكتروني.
لكن التساؤلات تثار حول مدى جاهزية البنية التحتية لهذا التحوّل، خاصة في ظل التحديات المتعلقة بالفساد المالي، وضعف الخدمات الإلكترونية، واعتماد معظم القطاعات على التعاملات النقدية.
ففي الوقت الذي تؤكد فيه الجهات الرسمية أهمية الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي لتحفيز النمو، يتخوّف المواطنون والتجار من فرض آليات دفع غير مدروسة قد تعرقل مصالحهم، خاصة في ظل غياب الثقة بالأنظمة المصرفية المحلية.
فهل ستنجح الحكومة في إقناع العراقيين بالتخلي عن “الكاش” لصالح الدفع الإلكتروني؟ أم أن هذه المبادرة ستواجه مصير الفشل كما حدث مع مشاريع سابقة؟