فرنسا: أوكرانيا في موقف دفاعي ببداية السنة الثالثة للعملية العسكرية الروسية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تدخل أوكرانيا العام الثالث من الحرب اليوم السبت وهي في موقف دفاعي ضعيف، حيث تجف المساعدات من حلفائها.. بينما تكتسب الآلة العسكرية الروسية القوة.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية في تقرير بثته بمناسبة دخول الحرب الروسية الأوكرانية عامها الثالث - أنه عندما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القوات الروسية دخلت الأراضي الأوكرانية فجر يوم 24 فبراير 2022، اعتقد بوتين أن بإمكانهم السيطرة على كييف في غضون أيام قليلة، لكن المقاومة الأوكرانية أجبرتهم على التراجع.
وأشار التقرير إلى أنه في عام 2023، شهدت أوكرانيا خيبة أمل كبيرة، حيث فشل هجومها المضاد الكبير في الصيف، لدرجة أن الجيش الروسي، باقتصاد موجه نحو المجهود الحربي، يجد نفسه في موقع قوة، مقارنة بالقوات الأوكرانية التي يشكو عسكريوها من ضعف قواتهم ونقص القذائف ومعدات الدفاع المضادة للطائرات.
والوجود الكبير لزعماء غربيين في أوكرانيا اليوم، وعلى رأسهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لإظهار دعمهم، لا يخفي هذا الوضع، حيث يتم عرقلة مرور المساعدات الأمريكية من قبل المنافسين الجمهوريين للرئيس الديمقراطي جو بايدن.
وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي - خلال استقباله رئيس الحكومة الدنماركية أمس /الجمعة/ في مدينة لفيف الأوكرانية - أن "المهم هو أن يتم اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بتسليم المساعدات في الوقت المحدد.. أعتقد أن هذه هي الأولوية".
كما وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن أوكرانيا تقاتل من أجل نفسها، ومن أجل قيمها، ومن أجل أوروبا.. وقال "التزامنا بها لن يضعف".
وأعلن قصر الإليزيه - عبر موقع "إكس" (تويتر سابقا) - أنه سيتم تقديم مساعدات أوروبية لأوكرانيا بنحو 50 مليار يورو على مدى أربع سنوات بدعم من فرنسا في الأول من فبراير.
وأوضح التقرير أن روسيا من جانبها تفتخر بزيادة هجماتها على الجبهة، وتؤكد تحقيق النجاحات، ولا سيما الاستيلاء على بلدة أفدييفكا المحصنة في 17 فبراير الجاري.
ويشن الجنود الروس أيضًا هجومًا ويحققون مكاسب في قطاع ثانٍ في الشرق، وهو قطاع مارينكا، الذي تصفه كييف الآن بأنه "نقطة ساخنة".. لكن سكان العاصمة الأوكرانية يقولون إنهم ما زالوا مصممين على تحقيق النصر.
ومن جانبها.. لم تكن روسيا أقل حماسا إزاء نجاحاتها العسكرية الأخيرة، حيث حيا رئيسها فلاديمير بوتين مرة أخرى أمس الجمعة هؤلاء الأبطال الذين يقاتلون أوكرانيا، وقد انضم حوالي 500 ألف رجل في عام 2023 لصفوف الجيش الروسي، وانضم حوالي 50 ألف آخرين في يناير من هذا العام وحده.
أما بالنسبة للعقوبات التي عزلت روسيا عن العالم الغربي وهزت الاقتصاد الروسي في البداية، فقد استمر الكرملين في السخرية منها والتقليل من قوتها.
ولم تمنع هذه الإجراءات صناعة الدفاع من زيادة إنتاجها، مما أدى إلى إمالة ميزان القوى لصالح الروس في ساحة المعركة.
وأشار التقرير إلى أنه ينبغي للجولة الجديدة من العقوبات الغربية التي أُعلن عنها في الأيام الأخيرة أن تتطرق لهذه المشكلة، لكن المسئولين الروس تجاهلوها، مثل السفير الروسي لدى كندا أوليج ستيبانوف، الذي وصفها بأنها "عمل رمزي عاجز ولا معنى له".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فرنسا أوكرانيا العملية العسكرية الروسية السنة الثالثة
إقرأ أيضاً:
أوروبا تبحث إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية
باريس"أ ف ب": تدرس الدول الأوروبية إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية لتعزيز قدراتها الذاتية في مواجهة أي عدوان روسي، مدفوعة بخشيتها من احتمال فك الولايات المتحدة ارتباطها الدفاعي، وحرب موسكو المستمرة منذ ثلاث سنوات ضد أوكرانيا.
وفاجأ قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا مطلع عام 2022 أوروبا، وتزايدت المخاوف بشأن متانة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في ظل التغييرات الجذرية التي يدخلها الرئيس دونالد ترامب على السياسة الخارجية الأميركية، وتشديده على وجوب أن تهتم أوروبا بأمن القارة.
ويقرّ كل من المحللين العسكريين والحكومات الأوروبية بأن خطر العدوان الروسي حقيقي، بل وأعلى بكثير مما كان عليه ثلاث سنوات.
يقول ألكسندر بوريلكوف، الباحث في معهد العلوم السياسية بجامعة هايدلبرغ، إن "الجيش الروسي اليوم أكبر وأفضل مما كان عليه في 24 فبراير 2022. لدى الروس نوايا عدائية تجاه دول البلطيق والجناح الشرقي للاتحاد الأوروبي".
وتفيد دراسة شارك بوريلكوف في إعدادها لصالح مركز بروغل البحثي ومعهد كيل، بأن أوروبا قد تحتاج إلى 300 ألف جندي إضافي لردع العدوان الروسي، بالإضافة إلى 1,47 مليون عسكري في الخدمة حاليا.
ويوضح الباحث "يجب أن يؤدي التجنيد الإلزامي دورا في (توفير) أعداد كبيرة كهذه من القوات الجديدة".
من باريس إلى وارسو، يسعى القادة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي لدولهم في مواجهة التهديدات الأميركية بسحب ضماناتها الأمنية لأوروبا.
لكن العديد من الدول، بما في ذلك فرنسا وبريطانيا، تعاني لتجنيد العديد والاحتفاظ بهم. وقد تكون إعادة فرض شكل من أشكال الخدمة العسكرية، الإلزامية أو الطوعية، أصعب.
وبحسب استطلاع رأي أجرته مؤسسة يوغوف، تؤيد غالبية في فرنسا (68%) وألمانيا (58%) الخدمة العسكرية الإلزامية للشباب. في المقابل، ينقسم الإيطاليون والبريطانيون بشأنها، بينما يعارضها غالبية الإسبان (53%).
لكن الدراسات تظهر أيضا أن العديد من الأوروبيين غير مستعدين للدفاع عن بلدانهم في ساحة المعركة.
وتوضح الخبيرة الفرنسية بينيديكت شيرون التي تدرس الروابط بين المجتمع والقوات المسلحة "في مجتمع ليبرالي، أصبح فرض القيود العسكرية شبه مستحيل".
تضيف "ما دام لا يوجد غزو، فإن تقبّل التكاليف السياسية لمعاقبة الرافضين للاستدعاء، يبدو أمرا لا يمكن تصوّره".
- "حوافز" - وألغت معظم الدول الأوروبية التجنيد الإجباري بعد الحرب الباردة، باستثناء تسع دول لم تعلّقه بتاتا وهي اليونان، قبرص، النمسا، سويسرا، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، النروج، وتركيا.
وأعادت ليتوانيا العمل بالتجنيد الإجباري في 2015، بعد عام من ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في جنوب أوكرانيا.
وحذت السويد حذوها عام2017، ولاتفيا عام 2023. ولكن نظرا للتكاليف السياسية والاقتصادية، لا تعتزم معظم الدول الأوروبية الخمس الأكثر إنفاقا في حلف شمال الأطلسي، أي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وبولندا، لجعل الالتحاق بالقوات المسلحة إلزاميا.
وأعلنت بولندا التي ألغت التجنيد الإجباري في عام 2008، مؤخرا عن خطط لتقديم تدريب عسكري لمئة ألف مدني سنويا، بدءا من 2027.
وسيكون هذا البرنامج طوعيا، بينما تخطط السلطات لاعتماد نظام "دوافع وحوافز"، بحسب رئيس الوزراء دونالد توسك.
في ألمانيا، أعرب المستشار العتيد فريدريش ميرتس عن تأييده لإعادة اعتماد سنة إلزامية يمكن للشباب خلالها أداء الخدمة العسكرية أو المجتمعية.
وفي بريطانيا، تم تسريح آخر جنود الخدمة الوطنية عام 1963، ولا تخطط الحكومة للعودة عن ذلك.
وصرح بات ماكفادن، وزير شؤون مجلس الوزراء "لا ندرس التجنيد الإجباري، لكننا أعلنا بالطبع عن زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي".
في فرنسا، حيث انتهت الخدمة الإلزامية عام 2001، يبحث الرئيس إيمانويل ماكرون عن سبل لتشجيع الشباب على الخدمة العسكرية.
وأكد في تصريحات للصحافيين نشرت السبت أن فرنسا باتت تفتقد "الوسائل اللوجستية" لإعادة فرض الخدمة الإلزامية، لكنه يريد "البحث عن سبل لتعبئة المدنيين"، وسيُصدر إعلانا بهذا الشأن في الأسابيع المقبلة.
ويرى المؤرخ العسكري الفرنسي ميشال غويا أن إعادة فرض الخدمة الوطنية "ستعني تحويل جزء كبير من الجيش إلى مراكز تدريب".
في إيطاليا، استبعد وزير الدفاع غيودو كروسيتو إعادة فرض الخدمة، لكنه أيد فكرة إنشاء قوة احتياط.
ويرى باحثون أن على سياسيي أوروبا الغربية التعلم من دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق، وخاصة فنلندا والسويد. وتمتلك فنلندا التي تتشارك حدودا طويلة مع روسيا وغزاها الاتحاد السوفيتي عام 1939، إحدى أكبر قوات الاحتياط في أوروبا.
ويؤكد بوريلكوف "لا يزال الانقسام بين الشرق والغرب مشكلة. قلة من الناس في أوروبا الغربية على استعداد للقتال".
ويعتبر أن إقناع الأوروبيين بالتطوع يتطلب حملات مناصرة.
ويوضح "هناك أيضا علاقة بين ما إذا كان الناس يرون أن الانتصار ممكن في الحرب وما إذا كانوا يرغبون في الخدمة، لذا فإن التحسين الجذري للقدرات العسكرية الأوروبية سيزيد من ثقة الناس بها".
ويؤكد ميشال غويا أن الأوروبيين صُدموا بهشاشتهم وضعفهم دفاعيا.
ويشير الى أن الدعم الأميركي "ينحسر، والعديد من الدول الأوروبية تقرّ بأنها في النهاية، مكشوفة بعض الشيء".
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية