وصف النائب خالد مشهور عضو مجلس النواب التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى والمتمثل فى مشروع رأس الحكمة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة بأنه نقطة تحول فارقة فى الاقتصاد الوطنى وبداية لإنفراجة اقتصاديه كبيرة لمواجهة جميع التحديات التى كانت تعترض المسيرة التنموية والاقتصادية للدولة المصرية مشيداً بما يتضمنه هذا المشروع من فنادق ومشروعات ترفيهية ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة.


و أكد " مشهور " فى بيان له أصدره اليوم أن هذا المشروع سيحقق العديد من المكاسب المتعددة والكبيرة للإقتصاد الوطني وسيحقق مستهدفات الدولة في التنمية وفى مقدمتها مواجهة أزمة النقد الأجنبي خاصة أن هذا المشروع سيتضمن استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار يدخلوا للدولة خلال شهرين منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار والثانية 20 مليار دولار وسيكون للدولة المصرية 35 %من أرباح المشروع مشيداً بتوفير المشروع للملايين من فرص العمالة للمصريين وجذب زيادة جديدة للسائحين لمصر تصل إلى 8 ملايين سائح وهو ما سيضع مصر على خريطة السياحة العالمية.


ووجه النائب خالد مشهور التهنئة القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة والشعب المصرى العظيم على هذه الصفقة التاريخية التى أكدت للعالم كله أن مصر ستكون فى مقدمة دول العالم الجاذبة لمثل هذه الاستثمارات الكبرى معرباً عن ثقته التامة فى أن هذا المشروع سيكون بداية جادة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر خلال المرحلة القادمة


وقال النائب خالد مشهور : إن مثل هذه الصفقات الاستثمارية الكبرى سيكون لها دورها الكبير فى تخطى مصر لمختلف التحديات الاقتصادية وحل أزمة النقد الأجنبي وتوفير مئات الالاف من فرص العمالة مشيداً بتأكيد رئيس الوزراء بأن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.


وأعلن النائب خالد مشهور أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات معرباً عن ثقته التامة فى قدرة مصر على تخطى جميع التحديات الاقتصادية الراهنة خلال السنوات القليلة القادمة.

 

اعتبر الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادى المعروف توقيع مصر على أكبر صفقة استثمارية لتطوير منطقة رأس الحكمة مع كيانات كبرى بمثابة أكبر رد على المشككين فى الاقتصاد الوطني مؤكداً الاهمية الكبيرة لهذا المشروع الاقتصادى التاريخى والذى سيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة، وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة ودخول استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار للدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 25 مليار دولار وسيكون للدولة المصرية 35 % من أرباح المشروع.


وقال الدكتور محمد الصالحى : إن هذه الصفقة الكبيرة والناجحة تأتي في إطار جهود الحكومة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد وعلاج الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد مواجهة أزمة الدولار مشيراً إلى ان الاقتصاد العالمى كله ومنه الاقتصاد المصرى شهد تأثرات سلبية كبيرة بسبب الأحداث العالمية بداية من تفشي وباء كورونا ومرورًا بالأحداث الروسية الأوكرانية وحتى العدوان الإسرائيلي على فلسطين وكافة الأحداث الأخرى المحيطة والتي أثرت بشكل كبير على الدولة.


وأعرب الدكتور محمد الصالحى عن ثقته فى أن الصفقة المصرية الاستثمارية الكبرى ستفتح الأبواب واسعاً أمام جذب المزيد من الصفقات الاستثمارية الاجنبية المتنوعة مع كيانات كبرى محلية ودولية فهي تمثل جذب للاستثمار الأجنبي المباشر، مما يساعد على زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وعلاج الأزمات الاقتصادية الراهنة، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل مشيرًا إلى أنها أيضًا تعطي دفعة لمزيدٍ من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وفتح أسواق جديدة وتوفير الملايين من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة وتبادل للخبرات بين الكوادر المصرية والأجنبية، وتحقق مستهدفات الدولة في التنمية المستدامة، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية


وطالب الدكتور محمد الصالحى من الحكومة الترويج الجيد لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر من خلال الإعلان عن حزمة من الحوافز التشجيعية لجذب الاستثمارات ومواجهة ونسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية التي تعرقل جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر معرباً عن ثقته التامة فى قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة جميع التحديات خلال المرحلة القادمة.

 

واعتبر المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر صفقة مشروع رأس الحكمة بمثابة ضربة البداية لتحقيق انطلاقة كبيرة للاقتصاد الوطنى كونها أكبر صفقة استثمار مباشر تحصل عليها الدولة المصرية مشيرا إلى أن أهم ما يميز مشروع رأس الحكمة هو أنه شراكة بين مصر والامارات.


وأشاد " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم بإعلان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتفاصيل هذه الصفقة الاستثمارية التاريخية وغير المسبوقة فى تاريخ مصر و أن هذه الصفقة ستضمن تدفق دولاري وبما يساهم في حل أزمة شُح العملة الصعبة التى تعانى منها مصر بالإضافة إلى سد الفجوة الدولارية التى أصابت السوق المصري وأن المشروع سيتضمن استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار يدخلوا للدولة خلال شهرين منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار والثانية 20 مليار دولار وسيكون للدولة المصرية 35%؜ من أرباح المشروع مؤكداً الاهمية الكبيرة لهذا المشروع فى توفير الملايين من فرص العمالة للمصريين وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية.


وأعرب المهندس محمد المنزلاوى عن ثقته التامة فى أن تكون هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً مشيراً إلى الاهمية الكبيرة لهذا المشروع الذى سيتم بمقتضاه اقامة مدينة كبيرة وسيجذب لمصر زيادة جديدة فى اعداد السياح تصل إلى 8 ملايين للسياحة.

 

وأكد النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب أن صفقة رأس الحكمة الكبري التي وقعتها مصر بالتعاون مع الجانب الإماراتي ستكون بداية حادى لقدرة الاقتصاد الوطنى على مواجهة التحديات الاقتصادية وفى مقدمتها ما يتعلق بأزمة الدولار والتى كانت فى مقدمة الأسباب لارتفاع العديد من اسعار السلع الاستراتيجية
 

وأعرب " أمين " فى بيان له أصدره اليوم أن المشروع الاقتصادى والتنموي والسياحى الكبير سيحول مصر إلى وجهة استثمارية عالمية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها مؤكداً أن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى حققت نجاحات كبيرة ومبهرة فى احداث تنمية شاملة ومتنوعة على مستوى منطقة الساحل الشمالى بداية من محافظة الإسكندرية وحتى مدينة السلوم بمحافظة مطروح
 

وقال النائب أشرف أمين إن مشروع رأس الحكمة سيكون له دوره فى إنتعاش سوق الاستثمار العقاري الذي اصبح يقود النمو الاقتصادي حول العالم وإنعاش السياحة المصرية بإضافة 8 ملايين سائح سوف يتوافدون معرباً عن ثقته التامة فى أن هذا المشروع سيقضى على سوق الصرف الموازي لأنه سيحقق الاستدامة الدولارية اضافة إلى أن هذا المشروع سيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تبلغ 1.5 مليون فرصة عمل والخبرات للعمالة المصرية في مجال إنشاء المشروعات الضخمة.


كما أعرب النائب أشرف أمين عن ثقته فى قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لاقامة عدد من المشروعات الاستثمارية الكبرى فى مختلف المجالات على امتداد المناطق الواعدة على ساحلى البحرين المتوسط والأحمر مطالباً من الحكومة منح المزيد من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين الأجانب
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: استثمار مباشر اسعار السلع الإقتصاد المصرى أكبر صفقة استثمارية الاستثمارات الأجنبیة لمصر الدکتور محمد الصالحى الاستثماریة الکبرى مشروع رأس الحکمة للدولة المصریة جذب المزید من ملیار دولار هذه الصفقة مصر على

إقرأ أيضاً:

محمد المهندس: مستقبل واعد للصناعة المصرية رغم التحديات االقتصادية

نجحنا فى صناعة الأجهزة المنزلية محلياً بجودة عالميةتحسين خدمات ما بعد البيع مفتاح لاستعادة الثقة بالمنتج المصرى تحويل العقوبات الإدارية إلى غرامات مالية تدعم الإنتاج وتعزز بيئة العمل الصناعية

 

تعد الصناعة ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطنى وتعزيز التنمية المستدامة، وتلعب الصناعات الهندسية دورًا محوريًا فى دفع عجلة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتى، خاصة فى قطاع الأجهزة المنزلية الذى شهد تطورات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة.
وتقوم غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية بدور هام كمنصة حيوية تجمع بين صناع القرار وأصحاب الأعمال لدعم القطاع الصناعى، وتعزيز التصنيع المحلى، وفتح آفاق جديدة للتصدير.
ويرى المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، فى حوار خاص مع الوفد إن الصناعة فى مصر تشهد تطورًا ملحوظًا مشيرًا إلى وجود خطوات جادة لتعميق التصنيع المحلى، ومواجهة التحديات التى تواجه القطاع، بما يسمح بتعزيز التنافسية فى السوقين المحلى والعالمى.
- الصناعة فى مصر للأجهزة المنزلية تتطور بشكل ملحوظ، ونحن متقدمون فى هذا المجال، على سبيل المثال، هناك العديد من الشركات التى تصنع الأجهزة المنزلية بشكل محلى، ولدينا مصانع جيدة تعمل على إنتاج أجهزة منزلية ذات جودة عالية، كما أننا لا نتوقف عند الإنتاج فقط، بل نعمل على تحسين المنتج النهائى من خلال عقد جلسات حوارية مستمرة مع الشركات الصناعية لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث المستجدات فى الصناعة.
كما نقوم بالعديد من الخطوات لتعميق التصنيع المحلى، على سبيل المثال، أنشأنا معرضًا فى فبراير ومارس فى أرض المعارض، وهذا المعرض سيكون على حسابى الشخصى، الهدف من هذا المعرض هو تعزيز التكامل الصناعى بين الشركات، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
- التحديات كبيرة، لكننى شخصيًا أحب أن أتعامل مع التحديات بشكل إيجابى، أحد أبرز التحديات هو عدم وجود خدمات ما بعد البيع الجيدة، وهذا يؤثر على سمعة المنتج المحلى، وبالتالى يجب أن توفر الشركات خدمات ما بعد البيع على أعلى مستوى، من خلال توفير قطع غيار أصلية وصيانة سريعة وفعالة، رغم أنه فى كثير من الأحيان، تجد أن الخدمة لا تلبى توقعات المستهلك، مما يعزز من مبيعات المنتجات الأجنبية.
ولتحسين خدمة ما بعد البيع، يجب التركيز على تدريب فرق الصيانة بشكل مستمر على أحدث التقنيات وأفضل الممارسات، والتأكد أن قطع الغيار المستخدمة قطع غيار أصلية، لتجنب التأثير على سمعة المنتج، كما يجب أن نعمل على زيادة الوعى لدى المستهلكين بأهمية الصيانة الدورية والتأكد من أن لديهم إمكانيات للوصول إلى خدمات الصيانة بسرعة وسهولة.
- بالطبع، أحد أكبر التحديات التى نواجهها اليوم هو توفير بيئة اقتصادية مناسبة تدعم الصناعات المحلية، ونحن بحاجة إلى استثمارات جديدة، ولكن المستثمر لن يأتى إذا لم يشعر بالأمان والاستقرار الاقتصادى، وفى هذا الصدد، تسعى الدولة لتوفير مزايا للمستثمرين، مثل منح الأراضى الصناعية بأسعار تنافسية، وتوفير تسهيلات لتصدير المنتجات، من خلال هذه السياسات، نأمل أن نتمكن من جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية.
- الجهاز المصرفى لديه دور كبير فى مساعدة المصنعين على تخفيف الأعباء المالية، رغم أن أسعار الفائدة المرتفعة قد تشكل عبئًا على المصانع، إلا أن البنوك يمكنها توفير تمويلات ميسرة وبرامج دعم للمصانع التى تحتاج إلى تحديث خطوط الإنتاج أو توسعتها، وفى الوقت نفسه، ينبغى على البنوك أن تقدم تسهيلات خاصة للمصنعين الجادين الذين يمتلكون خططًا واضحة وقابلة للتنفيذ، وللأسف، فى بعض الأحيان نجد أن البنوك الوطنية تفتقر إلى بعض المرونة مقارنة بالبنوك الاستثمارية، مما يجعل الوضع أصعب على المصنعين المحليين.
وتحسين السياسات المصرفية يتطلب التركيز على توفير قروض ميسرة للمصنعين، مع تقليل الإجراءات البيروقراطية التى قد تبطئ من عملية الحصول على التمويل يجب أن تكون هناك برامج خاصة للمصانع الصغيرة والمتوسطة، التى تشكل الجزء الأكبر من الصناعات المحلية، كما أن توفير التمويل للمصانع التى تسعى لتطوير خطوط الإنتاج يجب أن يكون أولوية، إضافة إلى ذلك، يجب أن تشجع البنوك على تقديم حوافز للمصانع التى تركز على تحسين الجودة والابتكار.
- لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المحلية فى السوق العالمى، يجب أن نركز على تحسين جودة المنتجات وتقليل التكاليف، هذا يتطلب استثمارًا فى تكنولوجيا التصنيع، وتدريب العمال على أحدث الأساليب الصناعية، والعمل على تبنى الممارسات المستدامة التى تضمن القدرة على المنافسة فى الأسواق العالمية، كما يجب أن نشجع على التصدير من خلال تحسين الشروط التجارية وتقديم حوافز للشركات المصدرة، وفى هذا الإطار، يجب أن يكون لدينا معارض صناعية كبيرة تساعد الشركات المحلية على عرض منتجاتها بشكل عالمى، مثل المعارض التى نقوم بتنظيمها فى مصر.
- المعارض الصناعية تلعب دورًا كبيرًا فى تعزيز قدرات المصانع المحلية، حيث توفر منصة للتواصل مع الشركاء الدوليين وتبادل الخبرات، المعارض هى فرصة للمصنعين المحليين لعرض منتجاتهم وتحقيق شراكات تجارية جديدة، من خلال المشاركة فى هذه المعارض، يمكن للمصانع تحسين علاماتها التجارية، والبحث عن أسواق جديدة، وتوسيع نطاق عملها، بالإضافة إلى ذلك، توفر المعارض فرصة للتعرف على أحدث التقنيات والابتكارات فى مجال الصناعة، مما يسهم فى تطوير العملية الإنتاجية المحلية.
- بالتأكيد، أنا أؤيد تحويل عقوبات المخالفات الإدارية إلى غرامات مالية بدلًا من العقوبات البدنية مثل الحبس، لأن المخالفات الصناعية غالبًا ما تكون أخطاء إدارية أو تنظيمية، وليست جرائم جسيمة، فإذا كان هناك خطأ صناعى، فمن الأفضل التعامل معه بشكل يتناسب مع طبيعته، كفرض غرامة مالية بدلًا من العقوبات البدنية، هذا النهج يسهم فى تعزيز بيئة العمل الصناعية دون أن يؤثر سلبًا على الإنتاج أو يدفع المصنعين إلى التوقف عن العمل نتيجة الخوف من عقوبات صارمة.
- أنا متفائل بمستقبل الصناعة فى مصر، رغم التحديات التى نواجهها، إلا أننا نرى أن هناك فرصًا كبيرة للتطور والنمو، خصوصًا إذا استطعنا تعزيز التعاون بين المصنعين المحليين والقطاع الخاص، وتحقيق التكامل بين مختلف الصناعات، لدينا الكثير من الإمكانيات فى مصر، إذا استطعنا استغلال الموارد بشكل جيد، وإذا تم دعم القطاع الصناعى بشكل صحيح من قبل الدولة والبنوك والمستثمرين. فى النهاية، النجاح يتطلب الإيمان بالقدرات المحلية والعمل بجد لتحقيقها.

مقالات مشابهة

  • رئيس مياه مطروح يتفقد أعمال إنشاء منفذ توزيع "غراب" رأس الحكمة
  • "سياحة النواب": العشر سنوات الماضية بمثابة نقطة تحول حقيقية في ملف حقوق الإنسان
  • النائب حازم الجندي: حديث السيسي بأكاديمية الشرطة يعكس رؤية استراتيجية شاملة لمواجهة التحديات
  • بأكثر من 100 مليار دولار.. كيف يخطط الكونغرس لمواجهة الكوارث الطبيعية؟
  • النائب العام: كفاءة الجيل الشاب تواجه التحديات بالبحث والابتكار
  • المراكز البحثية المصرية في 2024.. محرك رئيسي لمواجهة التحديات وتعزيز الاقتصاد الوطني
  • الاقتصاد الصيني.. عام آخر من التحديات مع بوادر لتحفيز محلي
  • النائب علاء عابد يكتب: قمة الدول الثماني.. لحظة عالمية فارقة
  • البورصة المصرية تتكبد 33 مليار جنيه خسائر أسبوعية
  • محمد المهندس: مستقبل واعد للصناعة المصرية رغم التحديات االقتصادية