نواب: صفقة رأس الحكمة نقطة تحول فارقة في الاقتصاد الوطني وبداية لمواجهة التحديات
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
وصف النائب خالد مشهور عضو مجلس النواب التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى والمتمثل فى مشروع رأس الحكمة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة بأنه نقطة تحول فارقة فى الاقتصاد الوطنى وبداية لإنفراجة اقتصاديه كبيرة لمواجهة جميع التحديات التى كانت تعترض المسيرة التنموية والاقتصادية للدولة المصرية مشيداً بما يتضمنه هذا المشروع من فنادق ومشروعات ترفيهية ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة.
و أكد " مشهور " فى بيان له أصدره اليوم أن هذا المشروع سيحقق العديد من المكاسب المتعددة والكبيرة للإقتصاد الوطني وسيحقق مستهدفات الدولة في التنمية وفى مقدمتها مواجهة أزمة النقد الأجنبي خاصة أن هذا المشروع سيتضمن استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار يدخلوا للدولة خلال شهرين منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار والثانية 20 مليار دولار وسيكون للدولة المصرية 35 %من أرباح المشروع مشيداً بتوفير المشروع للملايين من فرص العمالة للمصريين وجذب زيادة جديدة للسائحين لمصر تصل إلى 8 ملايين سائح وهو ما سيضع مصر على خريطة السياحة العالمية.
ووجه النائب خالد مشهور التهنئة القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة والشعب المصرى العظيم على هذه الصفقة التاريخية التى أكدت للعالم كله أن مصر ستكون فى مقدمة دول العالم الجاذبة لمثل هذه الاستثمارات الكبرى معرباً عن ثقته التامة فى أن هذا المشروع سيكون بداية جادة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر خلال المرحلة القادمة
وقال النائب خالد مشهور : إن مثل هذه الصفقات الاستثمارية الكبرى سيكون لها دورها الكبير فى تخطى مصر لمختلف التحديات الاقتصادية وحل أزمة النقد الأجنبي وتوفير مئات الالاف من فرص العمالة مشيداً بتأكيد رئيس الوزراء بأن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأعلن النائب خالد مشهور أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات معرباً عن ثقته التامة فى قدرة مصر على تخطى جميع التحديات الاقتصادية الراهنة خلال السنوات القليلة القادمة.
اعتبر الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادى المعروف توقيع مصر على أكبر صفقة استثمارية لتطوير منطقة رأس الحكمة مع كيانات كبرى بمثابة أكبر رد على المشككين فى الاقتصاد الوطني مؤكداً الاهمية الكبيرة لهذا المشروع الاقتصادى التاريخى والذى سيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة، وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة ودخول استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار للدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 25 مليار دولار وسيكون للدولة المصرية 35 % من أرباح المشروع.
وقال الدكتور محمد الصالحى : إن هذه الصفقة الكبيرة والناجحة تأتي في إطار جهود الحكومة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد وعلاج الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد مواجهة أزمة الدولار مشيراً إلى ان الاقتصاد العالمى كله ومنه الاقتصاد المصرى شهد تأثرات سلبية كبيرة بسبب الأحداث العالمية بداية من تفشي وباء كورونا ومرورًا بالأحداث الروسية الأوكرانية وحتى العدوان الإسرائيلي على فلسطين وكافة الأحداث الأخرى المحيطة والتي أثرت بشكل كبير على الدولة.
وأعرب الدكتور محمد الصالحى عن ثقته فى أن الصفقة المصرية الاستثمارية الكبرى ستفتح الأبواب واسعاً أمام جذب المزيد من الصفقات الاستثمارية الاجنبية المتنوعة مع كيانات كبرى محلية ودولية فهي تمثل جذب للاستثمار الأجنبي المباشر، مما يساعد على زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وعلاج الأزمات الاقتصادية الراهنة، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل مشيرًا إلى أنها أيضًا تعطي دفعة لمزيدٍ من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وفتح أسواق جديدة وتوفير الملايين من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة وتبادل للخبرات بين الكوادر المصرية والأجنبية، وتحقق مستهدفات الدولة في التنمية المستدامة، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية
وطالب الدكتور محمد الصالحى من الحكومة الترويج الجيد لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر من خلال الإعلان عن حزمة من الحوافز التشجيعية لجذب الاستثمارات ومواجهة ونسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية التي تعرقل جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر معرباً عن ثقته التامة فى قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة جميع التحديات خلال المرحلة القادمة.
واعتبر المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر صفقة مشروع رأس الحكمة بمثابة ضربة البداية لتحقيق انطلاقة كبيرة للاقتصاد الوطنى كونها أكبر صفقة استثمار مباشر تحصل عليها الدولة المصرية مشيرا إلى أن أهم ما يميز مشروع رأس الحكمة هو أنه شراكة بين مصر والامارات.
وأشاد " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم بإعلان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتفاصيل هذه الصفقة الاستثمارية التاريخية وغير المسبوقة فى تاريخ مصر و أن هذه الصفقة ستضمن تدفق دولاري وبما يساهم في حل أزمة شُح العملة الصعبة التى تعانى منها مصر بالإضافة إلى سد الفجوة الدولارية التى أصابت السوق المصري وأن المشروع سيتضمن استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار يدخلوا للدولة خلال شهرين منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار والثانية 20 مليار دولار وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع مؤكداً الاهمية الكبيرة لهذا المشروع فى توفير الملايين من فرص العمالة للمصريين وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية.
وأعرب المهندس محمد المنزلاوى عن ثقته التامة فى أن تكون هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً مشيراً إلى الاهمية الكبيرة لهذا المشروع الذى سيتم بمقتضاه اقامة مدينة كبيرة وسيجذب لمصر زيادة جديدة فى اعداد السياح تصل إلى 8 ملايين للسياحة.
وأكد النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب أن صفقة رأس الحكمة الكبري التي وقعتها مصر بالتعاون مع الجانب الإماراتي ستكون بداية حادى لقدرة الاقتصاد الوطنى على مواجهة التحديات الاقتصادية وفى مقدمتها ما يتعلق بأزمة الدولار والتى كانت فى مقدمة الأسباب لارتفاع العديد من اسعار السلع الاستراتيجية
وأعرب " أمين " فى بيان له أصدره اليوم أن المشروع الاقتصادى والتنموي والسياحى الكبير سيحول مصر إلى وجهة استثمارية عالمية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها مؤكداً أن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى حققت نجاحات كبيرة ومبهرة فى احداث تنمية شاملة ومتنوعة على مستوى منطقة الساحل الشمالى بداية من محافظة الإسكندرية وحتى مدينة السلوم بمحافظة مطروح
وقال النائب أشرف أمين إن مشروع رأس الحكمة سيكون له دوره فى إنتعاش سوق الاستثمار العقاري الذي اصبح يقود النمو الاقتصادي حول العالم وإنعاش السياحة المصرية بإضافة 8 ملايين سائح سوف يتوافدون معرباً عن ثقته التامة فى أن هذا المشروع سيقضى على سوق الصرف الموازي لأنه سيحقق الاستدامة الدولارية اضافة إلى أن هذا المشروع سيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تبلغ 1.5 مليون فرصة عمل والخبرات للعمالة المصرية في مجال إنشاء المشروعات الضخمة.
كما أعرب النائب أشرف أمين عن ثقته فى قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لاقامة عدد من المشروعات الاستثمارية الكبرى فى مختلف المجالات على امتداد المناطق الواعدة على ساحلى البحرين المتوسط والأحمر مطالباً من الحكومة منح المزيد من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين الأجانب
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمار مباشر اسعار السلع الإقتصاد المصرى أكبر صفقة استثمارية الاستثمارات الأجنبیة لمصر الدکتور محمد الصالحى الاستثماریة الکبرى مشروع رأس الحکمة للدولة المصریة جذب المزید من ملیار دولار هذه الصفقة مصر على
إقرأ أيضاً:
بعد المراجعة الرابعة لـ صندوق النقد.. إشادة دولية بإصلاحات مصر الاقتصادية رغم التحديات
اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار مناقشاتها مع الحكومة المصرية في الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر 2024 في القاهرة، في إطار المراجعة الرابعة لتسهيل الصندوق الموسع.
وأصدرت البعثة بيانًا أشادت فيه بالتقدم الذي أحرزته مصر في الإصلاحات الاقتصادية، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة في المنطقة.
بعثة صندوق النقد الدوليالتحديات الاقتصادية والجيوسياسيةالتوترات الجيوسياسية المستمرة، بما في ذلك النزاعات في غزة وإسرائيل، وانقطاعات التجارة في البحر الأحمر، أثرت سلبًا على الاقتصاد المصري.
وانخفضت عائدات قناة السويس بنسبة تصل إلى 70%، مما شكل ضغطًا على موارد العملة الأجنبية.
ومع تزايد عدد اللاجئين، أضاف ضغوطًا على الخدمات العامة، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم، وناقشت البعثة أيضًا تدابير الإصلاح التي يمكن أن تقلل المخاطر الاقتصادية الكلية المرتبطة بالتغير المناخي، لدعم طلب مصر للحصول على تسهيل المرونة والاستدامة.
الإصلاحات الاقتصادية المنفذة1. تحرير سعر الصرف منذ مارس الماضي، وأدى توحيد سعر الصرف إلى:
- القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي.
- تسهيل عمليات الاستيراد.
- دعم استقرار الاقتصاد ضد الصدمات الخارجية.
2. السياسة النقدية:
- ساهم تشديد السياسة النقدية في احتواء التضخم، رغم تأثير الزيادات في الأسعار الإدارية.
- أكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن.
3. الانضباط المالي:
- ركزت الحكومة على تقليل نقاط الضعف المرتبطة بديون القطاع العام.
- تم الاتفاق على تعزيز الإيرادات المحلية واحتواء المخاطر المالية، خاصة تلك المتعلقة بقطاع الطاقة.
1. تنمية القطاع الخاص:
- يشكل القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو المستدام وخلق فرص العمل.
- رحبت البعثة بخطط الحكومة لتبسيط النظام الضريبي وتحسين الإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة.
2. خصخصة الأصول:
- أوصت البعثة بتسريع خطط سحب الاستثمارات لتقليل بصمة الدولة في الاقتصاد وضمان تكافؤ الفرص.
3. إصلاحات السياسة الضريبية:
- تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية عبر:
- تقليل الإعفاءات الضريبية بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.
- تحسين العدالة الضريبية.
- توفير الحيز المالي اللازم لتمويل برامج الإنفاق الاجتماعي في الصحة والتعليم.
4. شبكة الأمان الاجتماعي:
- أهمية دعم الفئات الأكثر ضعفًا عبر برامج التحويلات النقدية المشروطة، للتخفيف من تأثير السياسات الاقتصادية الصارمة وارتفاع تكاليف المعيشة.
رغم التحديات، أشادت البعثة بالإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. كما أكدت على أهمية استمرار الجهود في تنفيذ السياسات والإصلاحات المتبقية لدعم استكمال المراجعة الرابعة.
مؤشرات إيجابية.. خبير يكشف تفاصيل المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي لبرنامج مصر ماذا قالت مديرة صندوق النقد عن مصر وقرض المراجعة الرابعةوتأتي هذه الإشادة الدولية لتعكس الثقة في قدرة مصر على التعامل مع التحديات الاقتصادية المتزايدة، مع التركيز على ضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة لصالح جميع المصريين. في الأيام المقبلة، ستستمر المناقشات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي لإنجاز الاتفاق على السياسات الداعمة للإصلاحات الاقتصادية المستقبلية.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن مصر نجحت في تبني اصلاحات اقتصادية ناجحة واعتمدت على استراتيجيات تنويع مصادر التمويل وتمديد فترة الدين الخارجي، إلى جانب التركيز على زيادة موارد العملة الصعبة.
وأضاف الشافعي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه يوجد توجه إيجابيًا نحو تحسين الاقتصاد وخفض نسبة الدين إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن تنويع أدوات التمويل مثل السندات المقومة بالعملات الأجنبية يساعد في تقليل تكلفة الاقتراض، ما يسهم في تحقيق التوازن المالي وسد العجز في الموازنة العامة.
ولفت الشافعي إلى أن الأسواق الدولية أبدت تجاوبًا مع السندات المصرية، بما في ذلك السندات الخضراء وسندات الساموراي والباندا، مما يعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصري. وأكد أن تغطية السندات المصرية، رغم الانتقادات المتعلقة بالتزامات السداد، تعد دليلًا على استقرار الاقتصاد المصري ونجاحه في استعادة مكانته في السوق الدولية.
وأوضح أن المكانة الدولية لمصر تتيح لها جذب تمويلات متنوعة من مؤسسات مالية مختلفة، وهو ما يدعم خطط الحكومة في التوسع بالسوق الدولية، ويعزز استدامة الاقتصاد الوطني حتى في ظل التحديات العالمية.