إعلان طرح تكميلي لمشروع "جنة".. فرصة جديدة للحصول على وحدات سكنية في عدة مدن مصرية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إطلاق طرح تكميلي لمشروع "جنة"، حيث يتضمن هذا الطرح 480 وحدة سكنية بمدينتي 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، بمساحات تتراوح بين 100 و150 متر مربع.
كما تم الإعلان عن طرح تكميلي آخر يشمل 839 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 57 و93 متر مربع في مدينتي العبور وأسيوط الجديدتين.
يُفترض أن تتم عملية الحجز وفقًا للشروط والأسلوب المحددين، وسيكون ذلك متاحًا اعتبارًا من الأحد 3 مارس. وأوضح المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن هذا الطرح يستهدف المتقدمين الذين لم يتمكنوا من حجز وحدة سكنية خلال الفترات السابقة، موضحًا أنه يأتي كبديل لنظام أسبقية الحجز الإلكتروني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنت مشروع جنة وحدات سكنية وحدات مدن
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: الحكومة تسعى لإكمال مليون وحدة سكنية
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 10:05 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ، الخميس، إن “العراق يتجه ضمن سياسته الاسكانية التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، والتي تقضي بتوفير مليون وحدة سكنية في مناطق حضرية جديدة وضمن التخطيط العمراني لمناطق البلاد كافة وبمواقع بديلة، فهي سياسة تحمل في جوانبها حالة من التوازي والتكامل مع انشاء بنى تحتية جديدة ترافق النهضة العمرانية وتوليد حواضر جديدة على خلاف النماذج السابقة التي شيدت في المناطق الحضرية المركزية القائمة”.وأوضح أننا “سنغادر النموذج السابق في الاستثمار العقاري وباتجاهين الاول: ان الدولة ستكون المالك في بادئ الامر بعد شرائها من المستثمر، وهي مكتملة البنية التحتية وتتولى توزيعها على المستفيدين من ذوي الدخل المحدود بصورة حيازات وبأقساط شهرية مريحة جدا الى حين التملك النهائي مما يخفف من عبء الحائزين الجدد للعقار، والثاني توفير قروض اسكانية ميسرة عن طريق المصرف العقاري وصندوق الاسكان وأي صناديق اخرى متاحة لتمويل جانب من عملية الاعمار والسكن الفردي”.وتابع صالح أنه “على الرغم من أن دورة الاصول العقارية قد شهدت ارتفاعات حادة خلال السنوات الماضية ثم ذهبت نحو الركود حالياً، الا انه بموجب السياسة الاسكانية الجديدة التي تنسجم والبرنامج الحكومي نتوقع هبوط تلك الدورة نحو الاعتدال وذلك بتطابق القيمة العادلة للعقارات مع اسعارها الحقيقية، ولاسيما ان حركة توزيع اراض للسكن الافقي هي الاخرى تسير سويةً مع سياسات الاسكان العمودي انفاً والتي تعثرت خلال السنوات الخمسين الاخيرة بسبب ما مر بالبلاد من حروب وحصار وصراعات”.ونوه بأنه “بهذه الرؤية التكاملية الجديدة بين السكن العمودي والسكن الافقي المدعوم بسلة المواد الانشائية الأساسية من الدولة والقروض الميسرة والبنية التحتية الجديدة، فان اتجاه اسعار العقارات في البلاد لابد ان تأخذ حالة طويلة من الاستقرار بين اقيام العقارات الفعلية واسعارها ولمصلحة أصحاب الأسر من ذوي الدخل المحدود وبشكل انخفاض متدرج، وفي محافظات البلاد كافة”.