تعرف على الولاية الأعلى بزواج الأقارب في تركيا
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات رسمية الولاية التي لديها أعلى معدل لزواج الأقارب.
وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، شهدت ولاية شانلي أورفا، 2679 زيجة من الأقارب من أصل 15155 زيجة، بمعدل 17.7 بالمائة.
ويلي شانلي أورفا إسطنبول بـ 2225 زيجة بين الأقارب، ثم غازي عنتاب بـ 1239 حالة زواج أقارب، وديار بكر بـ 1024 حالة زواج.
والولايات التركية التي فيها زواج الأقارب أقل شيوعًا هي كارابوك وكوتاهيا بمعدل 0.7 في المائة وباليكسير بمعدل 0.8 في المائة.
وبشكل عام، شهدت تركيا العام الماضي 18 ألف و26 حالة زواج أقارب.
وعلى الرغم من أن زواج الأقارب شائع في مختلف الثقافات حول العالم، إلا أنه أكثر شيوعًا في الشرق الأوسط.
ويذكر أنه بسبب زواج الأقارب فإن خطر نقل الأمراض الوراثية إلى المواليد مرتفع للغاية، ورغم أن نسبة هذا النوع من الزواج في انخفاض في تركيا، إلا أنها لا تزال مستمرة حتى اليوم.
Tags: أردوغانأنقرةتركيازفافزواجزواج الأقاربشانلي أورفاالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان أنقرة تركيا زفاف زواج زواج الأقارب شانلي أورفا زواج الأقارب
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب بتمكينها من مسكن الحضانة منفردة بعد زواج زوجها به.. تفاصيل
"زوجي تزوج علي، وجاء بزوجته وأجبرني على قبول عيشها برفقتنا، وعندما اعترضت وحررت بلاغا ضده بعد إهانتهما لي وتعدي زوجته علي بالضرب، حاول طردي، وواصل تهديدي بسبب رفضي تشهيره بي".. كلمات جاءت على لسان زوجة، بطلب للتمكين من مسكن الزوجية، اتهمت زوجها بالتحايل لإلحاق الضرر المادي المعنوي بها بعد زواجه، وإجبارها وطفلتها على الخروج من منزل.
وأكدت الزوجة: "طردني بالقوة من منزلي، وهددني بالتخلص مني حال ملاحقتي له بحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، واستولي على منقولاتي ومصوغاتي، ورفض رد المبالغ المالية الخاصة بالنفقات لي-رغم يسار حالته المادية- مما دفعني لتقديم مستندات رسمية لإثبات حقوقي".
وأشارت: "لن أتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وطالبته بحقي بمسكن الحضانة، وقدمت ما يفيد بتزوير زوجي مستندات رسمية، واتهمته بالتشهير بسمعتي، بعد تسببه بتدهور حالتي الصحية عقاباً لي بسبب رغبتي بالانفصال عنه، لأتعرض للضرر المادي والمعنوي علي يديه، وواصل تهديدي، حتي المنقولات الخاصة بي لم أتحصل عليها، بخلاف تبديده مصوغاتي".
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
مشاركة
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”