عزيز غالي يكشف عن تفاصيل التحقيق معه في قضية “الدم الملوث بالسيدا”
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن عزيز غالي يكشف عن تفاصيل التحقيق معه في قضية “الدم الملوث بالسيدا”، جرى الاستماع، صباح اليوم الجمعة، لرئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وقال غالي بعد .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عزيز غالي يكشف عن تفاصيل التحقيق معه في قضية “الدم الملوث بالسيدا”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
جرى الاستماع، صباح اليوم الجمعة، لرئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وقال غالي بعد مغادرته لمقر الفرقة بشارع الروداني بالمعاريف بالدار البيضاء، إنه تم الاستماع إليه كمشتكي وليس كمشتكى به في قضية ما بات يعرف بالدم الملوث بالسيدا.
وأشار في تدوينة له عقب مغادرته لمقر الـBNPJ، إن التحقيق تمحور حول إفادات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخصوص الشكاية التي وضعتها لدى رئاسة النيابة العامة بهذا الشأن.
وتحدث غالي في حوار صحفي مؤخرا على أن الجمعية تقدمت بشاية في قضية الدم الملوث بالسيدا، موردا بأن الملف يتعلق بمركز تحاقن الدم في الدار البيضاء، وبأن القضية تعود لصيف سنة 2019، وبأن مسؤولين في وزارة الصحة كانوا على علم بهذا الموضوع.
وأشار غالي إلى أن دما ملوثا بالسيدا تبرع به شخص مصاب قد يكون وزع على مستشفى عمومي وعلى مصحة خاصة بالدار البيضاء.
ودخلت وزارة الصحة على الخط، عقب هذه التصريحات المدوية، حيث نفى مدير ديوان وزير الصحة هذه المزاعم، وقال إن الأمر يتعلق بتصريحات خطيرة. وذكر بأن مراكز تحاقن الدم تتوفر على نظم معلوماتية متطورة تعمل على تدمير الدم الملوث.
وقال عزيز غالي عقب توصله باستدعاء الفرقة الوطنية إنه يجب أن يذهب الملف إلى أقصى مداه للوقوف على الحقيقة لأن صحة المغاربة ليست لعبة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نقيب يكشف سبب التلاعب في أسعار اللوحات العمومية وهذا ما طلبه من الحجار
اعتبر نقيب عمال ومستخدمي شركات المحروقات في لبنان وليد ديب في بيان، أن "عدم تطبيق القانون أدى إلى تلاعب في أسعار اللوحات العمومية".وقال: "نظرا إلى ما آلت اليه الأمور في مصلحة تسجيل السيارات والآليات من عدم تطبيق القوانين وتمنع المصلحة عن تسجيل الصهاريج المعدة لنقل المحروقات لأكثر من عام، مع ما يترتب على ذلك من مشاكل لجهة دفع الرهن وبراءة الذمة بالضمان الاجتماعي وانتظار المواطنين، ورغم مراجعاتنا المتكررة لإدارة المصلحة في هذا الشأن، كان الجواب بالوعود الفارغة".
وأشار إلى أن "عدم تطبيق القانون أدى الى تلاعب بأسعار اللوحات العمومية"، وقال: "لا نعلم من المستفيد من ذلك".
وطالب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بـ"الشروع في تطبيق القانون النافذ في أسرع وقت ممكن لتسيير أمور المواطنين".