أسرار بيع “رأس الحكمة”.. وساويرس: الدعم الإماراتي فرصة السيسي الأخيرة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
#سواليف
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي توقيع مصر، الجمعة 23 فبراير/شباط 2024، اتفاقية شراكة استثمارية مع الإمارات لتطوير مدينة “رأس الحكمة” غربي الإسكندرية، في واحدة من أكبر الصفقات وأكثرها جدلاً وسط مزاعم بأن المشروع سيدر 150 مليار دولار على الدولة، فيما خرج رجل الأعمال نجيب ساويرس بتعليق لافت عن ذلك وجه فيه رسالة لحكام الإمارات.
وتعد رأس الحكمة، منطقة تابعة لمحافظة مرسى مطروح، وتحوي عدة فنادق تابعة لرجال أعمال وشركات كبرى في مصر منها مشروعات لشركات شهيرة قيد التنفيذ.
ويحاول نظام عبد الفتاح السيسي زيادة احتياطياته من العملات الأجنبية وجمع أكبر مبلغ ممكن من العملة الصعبة للوفاء بالتزاماته.
مقالات ذات صلة ماهي النجاحات الاستراتيجية التي حققها الحوثيون؟ 2024/02/24رئيس الحكومة المصرية الدكتور #مصطفى_مدبولي يكشف تفاصيل وطبيعة المشروع العملاق في #رأس_الحكمة ???? pic.twitter.com/1I7jO2FmWh
— mohamed salah (@SalahAlhayat) February 23, 2024 تفاصيل مشروع رأس الحكمةوسرد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي تفاصيل تلك الصفقة خلال مؤتمر صحفي، قائلاً إن المشروع يأتي في إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام 2052 وبناء الجمهورية الجديدة.
وحدد المشروع أن منطقة الساحل الشمالي هي المنطقة الواعدة الأولى التي تستطيع أن تستوعب القدر الأكبر من الزيادة السكانية لمصر، لما لها من إمكانيات.
ووفق المخطط فإن مدن العلمين ورأس الحكمة والنجيلة وسيدي براني وجربوب، مدن جديدة ببنية أساسية متطورة تستوعب ملايين السكان وتخلق العديد من فرص العمل.
وتحدث مدبولي عن إنشاء مطار جديد داخل منطقة رأس الحكمة، مع تنفيذ مشروع رأس الحكمة السياحي بدعم إماراتي.
وأشار إلى أن مشروع رأس الحكمة سوف يتم تنفيذه على مساحة 170 مليون متر أو ما يقارب الـ40 ألف فدان.
التفاصيل الكاملة لعملية بيع رأس الحكمة.. وأسئلة هامة للحكومة#اكبر_صفقه_استثمار_مباشر#غلاء_الاسعار_بزمن_الحمار#تحيا_م????????ص????ر pic.twitter.com/KNiT8sJwta
— Osama Gaweesh (@osgaweesh) February 23, 2024ما سر التنازلات الإماراتية الجديدة لمصر؟
كشف مدبولي أن الإمارات ستتنازل عن ودائعها الأجنبية في البنك المركزي، والتي بلغت حوالي 11 مليار دولار.
وأوضح أن الـ11 مليار دولار ستكون في صورة وديعة للشركة المسؤولة عن مشروع رأس الحكمة وسوف تتنازل عنها، مشيراً إلى أن 11 مليار دولار سيتم تحويلها بالجنيه المصري للمشروع.
ولفت إلى أن عائد الربح المباشر من رأس الحكمة للحكومة المصرية سوف يكون 35 مليار دولار أمريكي، على أن تتسلم مصر منهم خلال أسبوعين، 15 مليار دولار.
ويتم بعد ذلك تسليم مصر 20 مليار دولار بعد شهرين من توقيع الاتفاقية مع الإمارات.
#مصر_والإمارات#شراكة_من_أجل_التنمية
" شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء المصري، اليوم الجمعة، مراسم توقيع أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي، إن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة "أضخم… pic.twitter.com/kQr47m5B3P
وذكر مدبولي أن تلك السيولة ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل حالياً أيضاً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
تخبط في الأرقامالصحفي والكاتب المصري البارز جمال سلطان أكد تخبط الأرقام والمعلومات سواء بين المسؤولين المصريين والإماراتيين أو حتى بين وسائل الإعلام الإماراتية والمصرية.
وذكر “سلطان” في تغريدة له على منصة إكس: “وكالة الأنباء الرسمية للإمارات وام نشرت قبل قليل أن الشركة القابضة ADQ استحوذت على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار”.
وأضاف عن الشركة المذكورة: “كما ستقوم بتحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي”.
وكالة الأنباء الرسمية للإمارات "وام" نشرت قبل قليل أن الشركة "القابضة" (ADQ) استحوذت على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار، كما ستقوم بتحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي، ولا يوجد أي…
— جمال سلطان (@GamalSultan1) February 23, 2024وتابع عما ذكرته وام: “لا يوجد أي تفاصيل أخرى فيما نشرته، سوى خطاب دعائي تقليدي مما ينشر عادة في بروشور أي دعاية عقارية”.
وتساءل سلطان: “ما هي هذه المشاريع الأخرى التي ستوظف فيها 11 مليار دولار؟ لا ندري، وهل مبلغ 11 مليار الوديعة/الدين، سيتم سحبه من البنك المركزي لتشغيله في تلك المشروعات؟”.
وأردف: “هل 24 مليار دولار قيمة الأرض في رأس الحكمة أم مجمل تكاليف المشروع، وثمن الأرض سيذهب لمن؟ للخزانة العامة للدولة أم للجيش؟ لا ندري”.
وأكمل الصحفي المصري حول مشروع رأس الحكمة: “ما هي حصة “الكاش” الذي تحصل عليه مصر من الصفقة”.
وعلق سلطان على تلك التساؤلات: “ننتظر خبراء الاقتصاد لتفكيك هذا الغموض، لأنه من الواضح أن رئيس الوزراء المصري حرص على صناعة ضجيج إعلامي للتغطية على التفاصيل، ويمكنك بسهولة ملاحظة الاختلافات فيما ينشره إعلاميو النظام على حساباتهم، وكذلك اللجان الالكترونية المعروفة أسماؤها، فكل منهم ينشر أرقاما مختلفة وجداول مختلفة”.
نجيب ساويرس عن الدعم الإماراتي: الفرصة الأخيرة لنظام السيسيوتابع عما ذكرته وام: “لا يوجد أي تفاصيل أخرى فيما نشرته، سوى خطاب دعائي تقليدي مما ينشر عادة في بروشور أي دعاية عقارية”.
وتساءل سلطان: “ما هي هذه المشاريع الأخرى التي ستوظف فيها 11 مليار دولار؟ لا ندري، وهل مبلغ 11 مليار الوديعة/الدين، سيتم سحبه من البنك المركزي لتشغيله في تلك المشروعات؟”.
وأردف: “هل 24 مليار دولار قيمة الأرض في رأس الحكمة أم مجمل تكاليف المشروع، وثمن الأرض سيذهب لمن؟ للخزانة العامة للدولة أم للجيش؟ لا ندري”.
وأكمل الصحفي المصري حول مشروع رأس الحكمة: “ما هي حصة “الكاش” الذي تحصل عليه مصر من الصفقة”.
وعلق سلطان على تلك التساؤلات: “ننتظر خبراء الاقتصاد لتفكيك هذا الغموض، لأنه من الواضح أن رئيس الوزراء المصري حرص على صناعة ضجيج إعلامي للتغطية على التفاصيل، ويمكنك بسهولة ملاحظة الاختلافات فيما ينشره إعلاميو النظام على حساباتهم، وكذلك اللجان الالكترونية المعروفة أسماؤها، فكل منهم ينشر أرقاما مختلفة وجداول مختلفة”.
نجيب ساويرس عن الدعم الإماراتي: الفرصة الأخيرة لنظام السيسي
يذكر أن رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس الذي تعرض لهجوم واسع من مصريين مقربين من نظام السيسي، لنقل أعماله إلى الإمارات امتدح المشروع وشكر دولة الإمارات عليه.
وقال ساويرس: “شكرا دولة الامارات … اولاد الشيخ زايد رحمه الله عليه ..محبى مصر دعم غير طبيعى وكرم غير مسبوق”.
وقال ساويرس: “شكرا دولة الامارات … اولاد الشيخ زايد رحمه الله عليه ..محبى مصر دعم غير طبيعى وكرم غير مسبوق”.
شكرا دولة الامارات … اولاد الشيخ زايد رحمه الله عليه ..محبى مصر …????❤️… دعم غير طبيعى و كرم غير مسبوق … املى ان تعى القيادة المصرية ان هذه فرصة آخيرة لتغيير المسار الحالى .. و كافة الخطط السابقة و مراجعة النفس في كل الامور .. و ان تستمع الي شعبها و تفتح ابواب الحرية المغلقة …
— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) February 23, 2024وأضاف منتقداً قيادة مصر الحالية بشكل صريح لافتا إلى أن ما فعلته الإمارات هو الفرصة الأخيرة للنظام: “أملى أن تعى القيادة المصرية ان هذه فرصة أخيرة لتغيير المسار الحالي.. وكافة الخطط السابقة ومراجعة النفس في كل الأمور.. وأن تستمع إلى شعبها وتفتح أبواب الحرية المغلقة”.
انهيار الاقتصاد المصري
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية تشهد نقصا مزمنا في العملة الأجنبية، مما أدى إلى ضغوط مستمرة على الجنيه المصري، وعلى الإنفاق الحكومي، والشركات المحلية.
وارتفع التضخم إلى مستويات قياسية في الصيف الماضي، كما أن عبء الديون آخذ في الارتفاع، فيما يتفاقم نقص العملات الأجنبية بسبب تراجع إيرادات قناة السويس في أعقاب هجمات الحوثيين على الشحن في البحر الأحمر.
وكان حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، كشف سابقا عن تفاصيل الصفقة، موضحا أن التقدير الأولي لإجمالي المشروع كان 22 مليار دولار.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مصطفى مدبولي رئیس الوزراء المصری مشروع رأس الحکمة مصطفى مدبولی نجیب ساویرس ملیار دولار إلى أن مصر من
إقرأ أيضاً:
أبوظبي للاستثمار يمكّن من عقد صفقات بـ2.4 مليار درهم في 4 سنوات
يواصل مكتب أبوظبي للاستثمار تعزيز برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، ونجح هذا البرنامج في تمكين القطاع العام في أبوظبي من عقد صفقات بقيمة 2.4 مليار درهم في الفترة من 2020 إلى 2024، ما يرسِّخ مكانة الإمارة وجهةً استثماريةً رائدةً.
وتُعَدُّ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من العوامل الرئيسية الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام، وتمثِّل آلية فعّالة لتحقيق الأهداف الاقتصادية، بفضل دورها في توظيف المزايا التي يتمتَّع بها القطاعان العام والخاص لتطوير مشاريع نوعية تعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع.
وتُسهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز التنمية الاقتصادية عالمياً، حيث تشير بيانات البنك الدولي إلى أنَّ مشاريع الشراكة في البلدان النامية جذبت استثمارات تزيد على 83 مليار دولار في 2020، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية. ووفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، تتطلّب البنية التحتية نحو 15 تريليون دولار بحلول 2040، وبإمكان مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الإسهام في سدِّ فجوة تمويل هذه البنية، مع تحقيق الكفاءة بتقليل تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 25% وفقاً لتقديرات شركة "ماكنزي".
وتُسهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في نقل المعرفة والتكنولوجيا؛ فوفقاً للبنك الدولي تتيح هذه المشاريع للقطاع العام الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في مجالات إدارة المشاريع والتكنولوجيا، ما يؤدّي إلى تحسين أداء الخدمات العامة وزيادة الإنتاجية، ويشير تقرير صادر عن شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" إلى أنَّ "نقل المعرفة في هذه المشاريع يرفع كفاءة العاملين في القطاع العام بنسبة تصل إلى 30%، ويُسرِّع من اعتماد الابتكارات والتقنيات الرقمية بـ40% مقارنةً بالمشاريع التقليدية. ووجدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنَّ الدول التي تعتمد على الشراكات في مشاريع البنية التحتية تشهد زيادة في النمو الاقتصادي بمعدل 1.5% سنوياً، نتيجة توفير بيئة محفِّزة للاستثمار الخاص وتعزيز التنمية المستدامة".
تنويع الاقتصادويؤدِّي برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكتب أبوظبي للاستثمار دوراً مهماً في استراتيجية إمارة أبوظبي لتنويع الاقتصاد واجتذاب الاستثمارات الأجنبية، ويُعَدُّ برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من المبادرات الرئيسية التي تُسهم في تعزيز الروابط بين المستثمرين المحليين والدوليين والجهات الحكومية، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية في الإمارة، ما يعزِّز قدرتها التنافسية ويكرِّس ازدهارها، حيث يُسهم البرنامج في إشراك القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية العامة وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والرعاية الصحية.
ومن أبرز الأمثلة الناجحة لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، مشروع مدارس مدينة زايد، وهو أول مشروع وطني لتطوير المدارس ينفَّذ بالتعاون بين القطاعين العام والخاص في الدولة، ويؤكِّد هذا المشروع التزام إمارة أبوظبي بتطوير بنية تحتية تعليمية تدمج مبادئ التصميم المستدام، لتحفيز الإلهام الإبداعي والتعليمي. ويقام المشروع بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ويهدف إلى بناء ثلاث مدارس حديثة قادرة على استيعاب أكثر من 5000 طالب من مختلف المراحل الدراسية، بدءاً من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، وفاز بعقد تصميم المدارس وبنائها وتمويلها وصيانتها، ومدته 22 سنة، تحالف مجموعة "بيسيكس" البلجيكية، ومجموعة "بيليناري" الأسترالية.
ويُعَدُّ مشروع إنارة طرقات أبوظبي بمصابيح إل إي دي، المشروع الأول من نوعه الذي يقام بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال إنارة الطرقات على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ويهدف المشروع إلى إعادة تركيب 176000 وحدة إنارة إل إي دي لإنارة الطرقات في الإمارة لتوفير الطاقة، وخفض الانبعاثات وتعزيز السلامة على الطرق، ويُنفَّذ المشروع بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، ويتألف من مرحلتين بمدة زمنية تبلغ 12.5 سنة لكلٍّ منهما. وفاز بعقد تطوير المشروع كلٌّ من شركة "تطوير" الإماراتية، وتحالف شركتي "إي دي إف"، و"إنجي للطاقة" الفرنسيتين.
سلسلة أبوظبي في أرقام تسلِّط الضوء على نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدى مكتب أبوظبي للاستثمار، التي أثمرت عن عقد اتفاقيات بقيمة 2.4 مليار درهم خلال الفترة من 2020 إلى 2024، ما يرسِّخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتمويل والاستثمار. pic.twitter.com/94jorDzFch
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) November 25, 2024
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة