رئيس البرازيل يجدد اتهامه لـإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
جدد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الجمعة، اتّهامه لـ"إسرائيل" بارتكاب "إبادة جماعيّة" بحقّ الفلسطينيّين في غزّة، بعدما أثار في الآونة الأخيرة أزمة دبلوماسيّة بسبب مُقارنته الهجوم الإسرائيلي على غزة بـ"المحرقة اليهوديّة".
وقال لولا خلال فعاليّة في ريو دي جانيرو إنّ "ما تفعله دولة إسرائيل ليس حربا، إنّها إبادة جماعيّة".
وتابع: "لأنها (إسرائيل) تقتل النساء والأطفال، الضحايا ليسوا بعسكريين، بل نساء وأطفال يموتون في المشافي".
وأردف: "إن لم تكُن هذه إبادة جماعية، فأنا لا أعرف ما هي الإبادة الجماعية".
وأكد أنهم يدافعون عن فكرة إقامة دولة فلسطينية "حرة ومستقلة"، مبيناً أن سياساتهم في هذا الخصوص "واضحة".
الرئيس البرازيلي انتقد كذلك مجلس الأمن الدولي الذي قال "إنه لا يمثل أي شيء في الوقت الراهن، ولا يستطيع اتخاذ أي قرار من أجل السلام".
وشدد على بذلهم ما بوسعهم للقيام بإصلاحات في مجلس الأمن، متهماً الدول التي تملك حق النقض (الفيتو) بـ "عدم التصرف بديمقراطية".
واستطرد: "اليوم هناك نفاق كبير حول العالم".
وكان رئيس البرازيل شبه في تصريحات صحفية من إثيوبيا، الأحد، ممارسات "إسرائيل" في غزة بما فعله الزعيم النازي أدولف هتلر باليهود خلال الحرب العالمية الثانية (1939 ـ 1945)، وقال: "ما يحدث في قطاع غزة ليس حربًا، إنها إبادة جماعية".
ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 تشن "إسرائيل" حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية"، لأول مرة منذ تأسيسها.
وكانت "إسرائيل" أعلنت، الاثنين، أنّ لولا "شخص غير مرغوب فيه" بعد إدلائه بتصريحات مماثلة.
وصرح سيلسو أموريم، مستشار الرئيس البرازيلي، بأن قرار "إسرائيل" إعلان رئيس البرازيل شخصا غير مرغوب فيه هو أمر سخيف، وفق تعبيره.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية البرازيلي غزة إبادة جماعية غزة البرازيل الاحتلال إبادة جماعية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو أعلن الحرب.. إقالة رئيس الشاباك تثير انقساما حادا في إسرائيل
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن عزمه إقالة رئيس جهاز (الشاباك) رونين بار، مما أثار انقسامًا حادًا داخل إسرائيل بين مؤيد ومعارض.
واستقطب هذا القرار نقاشات حادة بين السياسيين، إذ اعتبره البعض خطوة ضرورية لتغيير الواقع الأمني، في حين رأى فيه آخرون إعلان حرب على إسرائيل بالكامل ومحاولة لتكريس السلطة بيد نتنياهو.
وواجه القرار معارضة شديدة، حيث اعتبر وصف الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت إقالة بار بأنها محاولة لتهديد استقرار المؤسسات الأمنية في إسرائيل، وأشار إلى أن نتنياهو يجب أن يتحمل مسؤولية فشل عمليات السابع من أكتوبر 2023.
كما أضاف بينيت أن نتنياهو كان يجب أن يستقيل بعد تلك الكارثة الأمنية، وأن إقالة بار لن تحل مشاكل إسرائيل الأمنية.
بدوره، اعتبر يائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيون"، أن إقالة بار تمثل خطوة تصعيدية خطيرة، قائلاً: "نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل".
وأضاف غولان أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا للأمن القومي، مشيرًا إلى أن التغييرات التي تتم في المناصب الأمنية بهذه الطريقة قد تضر بمصداقية إسرائيل على المستوى الدولي.
من جانبه، انتقد وزير الجيش السابق بيني غانتس القرار، معتبرًا أنه بمثابة ضربة للأمن القومي وتقويض للوحدة الداخلية في إسرائيل.
وأكد أن هذا القرار سيفاقم الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي وسيزيد من تدهور العلاقة بين الحكومة والأجهزة الأمنية.
في السياق نفسه، اعتبر غادي آيزنكوت، عضو الكنيست عن حزب "الوحدة الوطنية"، أن إقالة بار تأتي في توقيت غير مناسب، خاصة في ظل التحقيقات الجارية ضد نتنياهو، مشيرًا إلى أن القرار يعد تهديدًا للديمقراطية ويستدعي احتجاجات شعبية.
زعيم المعارضة يائير لابيد ربط إقالة بار بالتحقيقات المتعلقة بفضيحة "قطر جيت"، وأشار إلى أن إقالة بار جاءت نتيجة لتورطه في هذه التحقيقات.
لابيد اعتبر أن قرار الإقالة غير مسؤول، وأنه يستهدف تعطيل التحقيقات الجنائية التي قد تضر بمصالح نتنياهو.
وأوضح أن حزبه يعتزم تقديم التماسات قانونية ضد القرار، معتبراً أن الهدف الحقيقي وراءه هو منع الشفافية في التحقيقات.
على النقيض، دافع بعض الشخصيات السياسية من اليمين عن القرار، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي اعتبر أن إقالة بار كانت ضرورية بعد الفشل الأمني الذي حدث في السابع من أكتوبر، عندما تعرضت إسرائيل لعدة هجمات من فصائل المقاومة الفلسطينية.
وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن جفير، أشاد بهذه الخطوة، معتبرًا أنها تعبير عن الحرب ضد "الدولة العميقة" التي تعمل ضد مصلحة الحكومة المنتخبة.
واعتبر بن جفير الذي يرأس حزب "القوة اليهودية" أن المسؤولين الذين يعرقلون سياسات الحكومة يجب ألا يكون لهم مكان في الدولة الديمقراطية، وأكد أن هذه الخطوة جاءت متأخرة.
وأضاف أن إقالة بار تمثل بداية تصحيح للأوضاع في جهاز الشاباك، في ظل ما اعتبره فشلًا في أداء الجهاز خلال الأحداث الأخيرة.
وزير الشتات عميحاي تشيكلي أكد أن هذه الإقالة تدخل ضمن صلاحيات رئيس الحكومة، في حين وصف وزير الاتصالات شلومو كرحي القرار بأنه ضروري لاستعادة ثقة الجمهور في الأجهزة الأمنية.
في الوقت نفسه، اندلعت احتجاجات في إسرائيل، حيث دعت بعض المنظمات السياسية إلى تنظيم مسيرات ضد قرار الإقالة.
واعتبرت هذه المنظمات أن إقالة بار، خصوصًا من شخص متورط في تحقيقات أمنية، تشكل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية الإسرائيلية. وقد أعلنوا عن تنظيم احتجاجات جماهيرية أمام مكتب نتنياهو في القدس المحتلة، مطالبين بإعادة النظر في القرار.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد