استكشف قوة ريادة الأعمال الداخلية في مؤسستك
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تبرز ريادة الأعمال الداخلية كإستراتيجية قوية للمؤسسات، حيث تقدم سيناريو متبادل المنفعة لكل من أصحاب العمل والموظفين.
ويعتمد هذا النهج المبتكر على روح المبادرة، والتغلب على حالات عدم اليقين للكشف عن الفرص المتاحة داخل المشهد التنظيمي.
وتستكشف مجلة فوربس كيف يمكن لريادة الأعمال الداخلية أن تغير قواعد اللعبة، وتحشد مواهب الموظفين وتعزز ثقافة المخاطرة المحسوبة لدفع المنظمة إلى الأمام.
ويتطلب هذا التحول بيئة تشجع الموظفين على الخروج من أدوارهم المحددة، والمساهمة في مهمة الشركة وقيمها.
وتشير فوربس إلى أن الاستثمار في رواد الأعمال الداخليين -الذين يتمتعون بفهم عميق لتاريخ الشركة والثقافة التنظيمية- يثبت أنه إستراتيجية حكيمة.
فالسماح لهم بتوسيع أدوارهم، ربما من خلال التدريب الإضافي، يمكن أن يؤدي إلى توفير الوقت والتكلفة مقارنة بتعيين وتدريب موظفين جدد.
ووفقا لفوربس، لا ينبغي التغاضي عن الفوائد الفردية لريادة الأعمال الداخلية، حيث يمكن للموظفين -الذين يتمتعون بعقلية ريادة الأعمال- ممارسة قدراتهم واختبار وتطوير مهارات جديدة ضمن حدود أدوارهم الحالية.
ريادة الأعمال الداخلية ساحة تدريب لتحقيق الأهداف المستقبلية (شترستوك)ويعد اغتنام الفرص والتواصل الفعال عنصرين أساسيين للموظفين الذين يتطلعون إلى تحقيق أقصى استفادة من ريادة الأعمال الداخلية.
وعلاوة على ذلك، تعد ريادة الأعمال الداخلية بمثابة حافز لبناء الروابط عبر الجوانب المختلفة للمنظمة.
وعندما تشرع في مشاريع أو خدمات جديدة، تتوسع الشبكات المرتبطة بها، ويلعب الموظفون من رواد الأعمال دورًا محوريًا في إنشاء هذه العلاقات ورعايتها.
وتزيد فوربس أنه بالنسبة لأولئك الذين يترددون في ترك مناصبهم الحالية، توفر ريادة الأعمال الداخلية طريقًا لبناء الثقة من خلال تحقيق مكاسب صغيرة.
وتسلط فوربس الضوء على أهمية ريادة الأعمال الداخلية باعتبارها ساحة تدريب لتحقيق الأهداف المستقبلية أو نقطة انطلاق للأدوار القيادية داخل المنظمة.
وتختم فوربس باستكشاف العلاقة بين ريادة الأعمال الداخلية والعناصر الخمسة لرأس المال القيادي: القدرة والثقافة والتواصل والاتصال والثقة.
وتدعو فوربس الأفراد إلى اغتنام الفرص الريادية داخل مؤسساتهم، مع التركيز على إمكاناتها كقوة تحويلية للنمو الشخصي والتنظيمي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
قبرص تعتزم تعويض عملاء البنوك الذين خسروا أموالهم في 2013
قال الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليديس، الأربعاء، إن قبرص ستبدأ هذا العام في تعويض عملاء البنوك الذين خسروا بعض أموالهم عندما جرت الاستعانة بودائعهم أثناء الأزمة المالية التي اندلعت قبل أكثر من عقد.
وفي عام 2013، خسر نحو 20 ألف شخص جزءا من ودائعهم المصرفية غير المضمونة التي تم تعريفها على أنها المبالغ التي تزيد على 100 ألف يورو (104240 دولارا) والتي تم الاستيلاء عليها لتعزيز رأس مال البنوك القبرصية التي تضررت بسبب انكشافها على أزمة الديون الشديدة في اليونان.
وكانت عملية الاستيلاء على الودائع، المعروفة باسم "الإنقاذ الداخلي"، هي المرة الأولى التي يتم تطبيقها في منطقة اليورو.
وقال خريستودوليديس في عرض تقديمي بمناسبة مرور عامين على انتخابه في عام 2023 "حكومتنا تعمل على استعادة العدالة الاجتماعية بعد خفض الفائدة في عام 2013. وفي غضون الأشهر الستة الأولى من عام 2025، ستبدأ عملية سداد للمودعين وحاملي السندات المتضررين".
واضطرت قبرص إلى تصفية ثاني أكبر بنوكها، بنك قبرص الشعبي (بنك لايكي)، بموجب شروط خطة الإنقاذ المالي مع المقرضين الدوليين.
وبحسب الأرقام الرسمية، بلغ حجم الودائع التي استخدمت في الإنقاذ الداخلي 3.8 مليار يورو، إلا أن التعويض النهائي سيكون أقل كثيرا، ويعتمد جزئيا على الإيرادات من حسم قضية بنك لايكي. ولم يتم الكشف بعد عن المبلغ الذي سيتلقاه المتضررون.
وتقدم نحو 13 ألف شخص بطلبات للحصول على تعويضات بموجب صندوق أنشأته قبرص في عام 2018.