وزيرة البيئة تعقد اجتماعًا موسعًا مع ممثلى منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية (OECD)
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعًا موسعًا مع ممثلى منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية (OECD)، لمناقشة مخرجات التقرير الصادر عن المنظمة ومراجعة المسودة حول تقييم سياسات النمو الأخضر فى مصر، وذلك بحضور الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم ادارة المخلفات، والسفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للأتفاقيات متعددة الاطراف، والسيدة ماتيلد ميسنارد نائبة مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (ENV)، والسيدة ناتالي جيروارد رئيسة قسم الأداء والمعلومات البيئية (ENV/EPI)، السيدة جوليا وانجيرو نيكيما محللة السياسات،والسيدة إنسا هاندشوتش الخبيرة الإقتصادية وممثلى منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية.
وقد أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى بداية الإجتماع عن سعادتها بالتعاون مع المنظمة، مُشيرةً إلى أن قطاع البيئة يعد من القطاعات الهامة والمتداخلة مع القطاعات الأخرى، حيث يضم العديد من الموضوعات الشائكة، لافتة إلى التحديات الكبيرة التى واجهها هذا القطاع وخاصة فى ظل أزمة كوفيد ١٩.
واستعرضت د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تاريخ الوزارة منذ أنشائها ومراحل التطور التى شهدها القطاع البيئى منذ انشاء الوزارة، مُشيرةً إلى قانون البيئة والتعديلات التى طرأت عليه، حيث أنه جارى تعديله الآن، والعمل على تضمين قطاعات التنوع البيولوجى والمخلفات، وتغير المناخ بقانون البيئة الجديد، كما ذكرت وزيرة البيئة الخطوة الهامة التى اتخذتها الدولة بإنشائها لجهاز تنظيم ادارة المخلفات لتنظيم عمليات ادارة المخلفات بأشكالها فى مصر.
كما تطرقت وزيرة البيئة إلى اهتمام مصر بتوطيد علاقاتها مع الدول الإفريقية ودول الأقليم، منذ مؤتمر وزراء البيئة الافارقة الذى عقد بمصر ومفاوضات باريس، حيث كانت مصر تمثل صوت افريقيا خلال المفاوضات، حيث اطلق فخامة رئيس الجمهورية المبادرة الأفريقية للتكيف، والمبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة بهدف دعم خريطة التنمية فى إفريقيا وتفعيلًا لرؤية مصر لتحقيق النمو المستدام، وتعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأفريقية، بما يضمن تحقيق مصالح الشعوب الأفريقية.
وأشارت وزيرة البيئة خلال الإجتماع للمجهودات الكبيرة التى اتخدتها الدولة لوضع الملف البيئى على اجندة اولوياتها وتضمينه داخل القطاعات التنموية، والعمل على تغير لغة الحوار حول البيئة، حيث تم اعادة تشكيل المجلس الوطنى للتغيرات المناخية ليكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، كما استضافت مصر مؤتمر الاطراف المتعاقدة فى اتفاقية التنوع البيولوجى عام ٢٠١٨ وكان لها دور كبير فى وضع الإطار العام للتنوع البيولوجى.
وذكرت وزيرة البيئة المشوار الطويل الذى خاضته مصر لإصدار معايير الاستدامة البيئية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى أثناء أزمة كوفيد ١٩ والذى كان تحديًا كبيرًا، لدمج معايير الاستدامة فى خطط وميزانية الدولة، حيث ستصبح ١٠٠% من مشروعات الدولة بحلول عام 2030 مشروعات خضراء، كما اصدر وزير المالية السندات الخضراء، وكذلك أصبحت كل البنوك المصرية تمتلك وحدات للتمويل الأخضر، كما اتخذت مصر خطوة هامة بدمج المفاهيم البيئية فى المناهج التعليمية لرفع الوعى البيئ لدى طلاب المدارس والجامعات.
واضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الاهتمام المصرى بالملف البيئى شمل مجالات عديدة فقد حققت مصر مجهودات متميزة فى قطاع المخلفات بأنواعها فالمخلفات الزراعية استطاعنا تحويل الأزمة فيها لفرصة اقتصادية وغيرنا فكر المزارعين حول المخلفات فلم يعد الفلاح يحرق القش ويسبب السحابة السوداء بل أصبح يستفيد به عن طريق تدويره واستخدامه كسماد أو علف للحيوانات كما يدخل فى صناعات أخرى عديدة، وكذلك تم تنفيذ تطبيق للتخلص من المخلفات الالكترونية "ETADWEER" لعدم تلويث البيئة، أما فى مجال المخلفات الصلبة عملنا على تنفيذ بنية تحتية متميزة فى العديدة من المحافظات شملت محطات وسطية ومصانع تدوير، ومقالب ومدافن طبقا لأحدث التكنولوجيات، وقد كان للقطاع الخاص دورًا كبيرًا فى هذا المجال.
ولفتت وزيرة البيئة إلى جهود الدولة للتقليل من التلوث الناتج عن انبعاثات المصانع فقد تم إلزام المصانع بوضع فلاتر على المداخن وتم ربطها بالشبكة القومية للرصد،بالإضافة إلى الاهتمام بمعالجة مياه الصرف الناتج عن الصناعات واعادة استخدامه فى عمليات التشجير، مُشيرة إلى الدعم الذى يقدمه برنامج التحكم فى التلوث الصناعى التابع للوزارة للمصانع لمساعدتهم على تقليل التلوث والتوافق بيئيًا.
وفى مجال المحميات أشارت وزيرة البيئة إلى اهتمام مصر باستغلال المحميات الطبيعية والترويح لها سياحيًا، حيث تمتلك مصر عدد ٣٠ محمية بأنحاء مصر المختلفة،لافتةً إلى حملتى ايكو ايجيبت وحكاوى من ناسها للترويج للمحميات الطبيعية وتنمية الوعي والقاء الضوء على السكان المحليين، الذين يعيشون داخل المناطق المحمية في مصر وحولها وعرض الإرث الثقافى والعادات والأصول والتقاليد الخاصة بهم، كما ذكرت سيادتها أنه تم إصدار قرار بوضع الشعاب المرجانية للبحر الأحمر تحت الحماية نظرًا لكونها آخر الشعاب المرجانية فى العالم تأثرًا بالتغيرات المناخية.
وفى مجال التغيرات المناخية أشارت وزيرة البيئة إلى توجه مصر وتنفيذها للعديد من المشروعات للتكيف والتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بالتعاون مع شركاء التنمية والبنوك، موضحةً تأثيراتها على الأمن المائى والغذائى، وقد قامت مصر بتنفيذ العديد من المشروعات القومية لتبطين الترع وتحلية مياه البحر،كما يتم العمل على استنباط محاصيل زراعية جديدة تقاوم التغيرات المناخية.
ومن جانبهم أعرب مسئولى منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية (OECD) عن سعادتهم بالتعاون مع وزارة البيئة، وبالجهود المصرية فى الملف البيئي والتحول للأخضر، آملين فى مناقشات مثمرة للاستراتيجية والمسودة تشمل مقترحات وتوصيات يتم تضمينها فى التقرير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ التحول نحو الاقتصاد الاخضر وزیرة البیئة إلى بالتعاون مع یاسمین فؤاد البیئة ا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية في تشكيله الجديد.
وتناول الاجتماع خطة عمل الصندوق خلال الفترة المقبلة لتتوافق مع الهدف الذي تم إنشاؤه من أجله، وهو تخفيف الأعباء عن المواطنين عن طريق تمويل متناهي الصغر ورفع المستوى المعيشي والبيئي للفئات المستهدفة، خاصة أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على الصناعات الريفية، حيث يختص الصندوق بتقديم برامج إقراض متناهية الصغر للفئات والأسر الأولى بالرعاية، ومساعدة الأفراد والجمعيات الأهلية في توفير تمويل بأسعار ميسرة.
كما شهد الاجتماع الموافقة على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والصندوق لتمويل مشروعات متناهية الصغر ضمن برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة"، فضلا عن الموافقة على توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق وعدد من الجمعيات الأهلية، واعتماد سياسة مخاطر الائتمان وسياسة الحماية الاجتماعية والبيئية وجميع المستندات الخاصة بالبنك الدولي.
الجدير بالذكر أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي قد أنشىء بالقانون رقم 167 لسنة 1956 والمعدل بالقرار الجمهوري رقم 1075 لسنة1964، وهو هيئة لها شخصية اعتبارية.
ويشار إلى أن المجلس يضم في عضويته كل من المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، و رأفت شفيق مساعد الوزيرة للحماية الإجتماعية وبرامج دعم شبكات الامان الاجتماعي، وخالد بسيوني ممثل عن البنك المركزي، و علاء الدين عبد الفتاح ممثل عن وزارة التنمية المحلية، و محمد يوسف ممثل عن البنك الزراعي المصري، وأسامة محمد رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني، و أمل صلاح ممثل عن هيئة الرقابة المالية، عمرو عبد الحميد خبير الإقراض والإدخار الرقمي، و عمرو كمال أبو العزم الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس ادارة شركه إرادة للتمويل، و راضي مصطفى خبير قانوني، وتتولي أنجي اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.
وزير الخارجية: خطة إعادة الأعمار بغزة تستهدف ضمان بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه