قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن المنطقة الشمالية الغربية لمصر لم تُستغل بالشكل الأمثل إذ أنها كانت تفتقر إلى البنية التحتية التي تؤهلها إلى استثمار مثل مشروع رأس الحكمة، موضحًا أن مصر على مدار آخر 10 أعوام بدأت في الاهتمام بالبنية التحتية ومدينة العلمين نموذج لتسويق هذه المنطقة.

مدينة رأس الحكمة.

. الاستثمار الأضخم

وتابع الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن مدينة رأس الحكمة قادرة على إحداث الطفرة في الاقتصاد المصري باعتبارها أنها ليست تجمع عمراني وسياحي فقط حيث أنها تمثل الاستثمار الأضخم في تاريخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تاريخ مصر، بالإضافة إلى أنها ستكون بداية لتحريك جميع القطاعات الاقتصادية، إذ أن هذا المشروع لم يتوقف أنه قائم بنفسه فقط أنما يتكامل مع كافة القطاعات الاقتصادية موضحا أنه يدعم العمالة المصرية ويتم إنشاءه بشركات مصرية قطاع حكومي وقطاع خاص وبمواد خام مصرية مما يخلق حالة من التكامل واستعادة المسار الصحيح للاقتصاد المصري.

نسبة الدولة المصرية 35% من أرباح مشروع رأس الحكمة 

وأشار البهواشي، إلى أن الحكومة المصرية تتفق مع شركة إمارتية على أكبر صفقة استثمارية، تهدف إلى تطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، تأتي الشراكة في ضوء الجهود لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء أنه سيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: رأس الحكمة مشروع اقتصاد

إقرأ أيضاً:

المالية تطلق سندات بقيمة ترليوني دينار لتعزيز الاستثمار وتوفير الادخار

الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، إطلاق السندات الوطنية (الإصدارة الأولى) للإكتتاب العام، بقيمة إجمالية تبلغ  تريليوني دينار عراقي، للفترة من 10 شباط الى 10 آذار 2025.

وذكرت الوزارة في بيان أن اطلاقها لتلك السندات يأتي "ضمن خطتها لتعزيز الاستثمار المحلي وتوفير أدوات ادخارية للمواطنين والمستثمرين".

ووفقا للبيان، فإن السندات على تتوزع فئتين: ️السند الأول بقيمة 500,000 دينار بفائدة سنوية 6%، ويستحق بعد سنتين، حيث يتم دفع الفائدة كل ستة أشهر، ️السند الثاني بقيمة 1,000,000 دينار بفائدة سنوية 7.5%، ويستحق بعد أربع سنوات، مع دفع الفائدة كل ستة أشهر.

وأشار البيان إلى أن السندات تتميز بقابليتها للتداول في سوق العراق للأوراق المالية، مما يوفر فرصة استثمارية متميزة للمواطنين والشركات الباحثة عن أدوات مالية مستقرة.

ويأتي طرح السندات استناداً إلى المادة 77 أولًا من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) للسنوات 2023، 2024، و2025، بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في النظام المالي العراقي، حسب بيان المالية.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • المالية تطلق سندات بقيمة ترليوني دينار لتعزيز الاستثمار وتوفير الادخار
  • الخارجية الصينية ترد على تصريحات ترامب بشأن غزة: ندعو لإعادة القضية الفلسطينية للمسار الصحيح
  • صندوق العراق للتنمية يحدد 6 قطاعات تتصدر أولوياته في الاستثمار
  • حكمة مصرية تدير مباراة بيراميدز في الدوري المصري للرجال
  • فريق التوثيق يعيد كتابة تاريخ الدوري بتعديلات جذرية
  • خبير اقتصادي يكشف تأثير الحرب التجارية بين أمريكا والصين على الاقتصاد المصري
  • خبير أسواق مال: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يعزز استقرار الاقتصاد ويجذب الاستثمارات
  • الاقتصاد النيابية: هيئة المنافذ تؤدي دورها بالشكل الصحيح
  • وزير الاقتصاد يناقش عمل مكاتب الوزارة وفق برنامج التحفيز الاقتصادي للحكومة وقانون الاستثمار
  • اجتماع يناقش خطط عمل مكاتب وزارة الاقتصاد وفق التوجهات الجديدة