هل تقبل محكمة القضاء الإداري اليوم استبعاد نقيب المحامين من الانتخابات؟
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تصدر محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، حكمها في الدعوى التي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر بقبول أوراق ترشح عبد الحليم علام عبد الحليم علام نقيبا للمحامين، واستبعاد اسمه من الأسماء المرشحة على ذلك المنصب في الانتخابات.
وأكدت الدعوى، أن عبد الحليم علام هو نقيب المحامين الفرعي فى الإسكندرية، ولا يحق له التقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب المحامين العام؛ وذلك لأنه تم انتخابه نقيبا عامًا للمحامين بتاريخ 9 إبريل 2023، وهو نقيب فرعي للإسكندرية، وصدر حكم من محكمة القضاء الإداري كاشفًا جازمًا بعدم جواز الجمع بين منصب النقيب الفرعي والنقيب العام للمحامين.
أوضحت الدعوى أن عبد الحليم علام مازال هو النقيب الفرعي للإسكندرية ولا يحق له طرح نفسه نقيبا عاما للمحامين إذ أن صفته كنقيب فرعى للإسكندرية مازالت حتى إقامة هذا الطعن قائمة، خاصة وأنه سيتم فتح باب الترشح في شهر مايو 2024 لإجراء انتخابات الإسكندرية الفرعية، ولما كان حكم القضاء الإداري سالف الإشارة وهو قضاء مبدع وضع قواعد إدارية لا يحيد عنها وأسس راسخة.
وأشارت الدعوى الى حيثيات الحكم الصادر من القضاء الإداري، أن عدم النص في قانون المحاماة الحالي على حظر الجمع ليس من شأنه إجازة التصرف لكونه لا يخص النقيب بل يتعداه إلى مصلحة غيره فيكون الأصل في هذا الشأن هو المنع، كما أن من الأصول المقررة أنه لا يجوز الجمع بين مباشرة الاختصاص والرقابة على مباشرته، وإلا كان هناك نوعا من التداخل والتعارض بين المصالح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الحلیم علام القضاء الإداری
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تبدأ غدا الإثنين النظر في قرار حظر الاحتلال الإسرائيلي أنشطة “الأونروا”
يمانيون../
تبدأ محكمة العدل الدولية غدا الإثنين، جلسات استماع في الدعوى التي رفعتها 40 دولة منضوية في منظمة العالم الإسلامي، والجامعة العربية، والاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة، ضد الاحتلال الإسرائيلي بسبب قراره حظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وكانت 137 دولة صوتت نهاية العام الماضي لصالح إحالة هذه القضية الى محكمة العدل الدولية مقابل معارضة 12 دولة فقط.
وستستمر جلسات الاستماع لـ 5 أيام وسيستمع القضاة إلى مداخلات من كافة الدول المشاركة في الدعوى.
وكان قرار سلطات الاحتلال بحظر عمل وكالة “الأونروا” في القدس الشرقية المحتلة دخل حيز التنفيذ في يناير الماضي.