بعد قليل.. قرار قضائي عاجل ضد شيرين عبدالوهاب
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تنطق بعد قليل محكمة جنح 6 أكتوبر بالحكم على المطربة شيرين عبدالوهاب في اتهامها بسب وقذف المنتج محمد الشاعر.
كشفت أوراق الدعوى التي حملت رقم 2070 لسنة 2023 أن المطربة شيرين عبد الوهاب شهرت بالمنتج، وتعدت عليه بالسب والقذف خلال المؤتمر صحفي، حيث استمعت النيابة لأقوال المجني عليه، وطلبت تقرير الفحص الفني من وزارة الداخلية، واستدعت شيرين عبد الوهاب لمواجهتها بتلك التقارير وأقوال المجني عليه وتحريات المباحث الجنائية التي عززت منها، إلا أنها امتنعت عن الحضور بسبب إصابتها بفيروس كورونا.
وطلبت تقرير جهاز الأمن السيبرانى الذى أنتهى الى صحة وسلامة الفيديو محل الأتهام، فأستدعت النيابة العامة الفنانه شيرين عبدالوهاب لمواجهتها بتلك التقارير وأقوال المجنى عليه وتحريات المباحث الجنائية التى عززت منها، إلا أنها أمتنعت عن الحضور متعلله أصابتها بالكورونا. فأمر النائب العام بإحالتها الى المحكمة الجنائية.
كانت بتلقي مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية قد بلاغا من المنتج يتهم فيه الفنانة شيرين عبدالوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير بدون وجه حق خلال مؤتمر صحفي مصور ومنشور بمواقع التواصل الاجتماعي، وقيام آخرين بسبه وقذفه عبر رسائل باستخدام منصة "إنستجرام" عقب انتشار ذلك الفيديو.
وقال صبحي جمال، محامي المنتج محمد الشاعر، خلال تسجيل صوتي لـ"صدى البلد"، إن النيابة العامة فتحت تحقيقا في واقعة تعدي الفنانة شيرين عبدالوهاب على موكلي، المنتج محمد الشاعر في البلاغ الذي تقدم به في مباحث مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات.
وأكد جمال، أنه تم الاستماع إلي اقوال شيرين عبدالوهاب وتم طلب تقرير الفحص الفني لوزارة الداخلية بشأن ثبوت عبارات القذف والتشهير محل الاتهام لثبوت محل الواقعة، موضحا أن وزارة الداخلية أثبتت ذلك وتم إحالة القضية الي النيابة العامة والتي بدورها أحالت المطربة شيرين عبدالوهاب الى محكمة الجنح في اتهامها بسب وقذف المنتج محمد الشاعر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شيرين شيرين عبد الوهاب مواقع التواصل الاجتماعي تكنولوجيا المعلومات المطربة شيرين عبد الوهاب المنتج محمد الشاعر المنتج محمد الشاعر شیرین عبدالوهاب
إقرأ أيضاً:
تنص على انتقال النيابة لمحل الواقعة فى حالة التلبس.. جدل حول المادة 33 بقانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، أن إجراءات التحقيق لم يتم النص عليها فى القوانين بشكل كامل، وانما تم النص على أمثلة فقط مثل إجراء الاستماع للشهود والمعاينة والإحالة لخبير، وغيرها من الإجراءات بغير حصر.
وأضاف وزير العدل، أن لسلطة التحقيق أن تتخذ ما تراه من إجراءات تحقيق غير منصوص عليها فى سبيل وغرض التحقيق، بشرط ألا يمس الحرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة.
وأوضح أن عضو النيابة عندما يبدأ فى التحقيق يستهدف الوصول الى أمرين هما التكييف القانونى للواقعة، هل هى جناية أم جنحة، والثانى هو، ما هو التصرف فيها من ناحية إقامة الدعوى الجنائية أم إحالتها للمحكمة المختصة.
وتابع: بالتالى، فالذى يحكم عضو النيابة هو الخطة التى رسمها فى عقلها للوصول للحقيقة الواقعة والتوصل لها، وبالتالى قد يبدأ بأى إجراء آخر بغير المعاينة، مثل أن يكون بالاستجواب او التحقيق أو سؤال الشاهد لاستيضاح طبيعة المكان أو قد يكون سؤال الشاهد بالمستفى أاهم من المعاينة، وبالتالى فالأفضل أن يرجع ذلك لتقدير النيابة، ولذلك فالنص الحالى أفضل.
وقال النائب أيمن أبو العلا: إنه بعد 74 عاما، نقوم حاليا بتغير القانون لنصل إلى العدالة الكاملة والتى تأتى من خلال العدالة الإجرائية، مضيفا، ونحن أمام حالة تلبس فى جناية، ومن غير المعقول أن نقول أن انتقال النيابة يكون جوازى
وأضاف أبو العلا: يجب أن تنتقل النيابة هنا لمحل الواقعة، لأنها حالة تلبس، وقج يكون هناك أدلة للجريمة ظاهرة تكون مفيدة فى كشف حقيقة الجريمة.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلا واسعا، حول المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بانتقال النيابة العامة إلى محل الواقعة فى حالات التلبس، حيث تنص المادة على جواز انتقال النيابة العامة لمحل الواقعة، وهو ما اعترض عليه عدد من أعضاء مجلس النواب مطالبين بأن يكون ذلك الانتقال وجوبيا.
وتنص المادة (33) على:
يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
بدأت حالة الجدل، بإعلان كل من النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان والنائبة سناء السعيد، والنائب أشرف أبو الفضل، والنائب نادر مصطفى، بتعديل نص المادة، ليصبح انتقال النيابة إلى محل الواقعة فى حالة التلبس، وجوبى.
فيما رد المستشار ابراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، أن النص الوارد بمشروع القانون، جاء بناء على طلب النيابة العامة التى طلبت أن يكون الانتقال جوازى، لأنها لا تلتزم بالانتقال للمعاينة فى كل الجرائم إلا فى الحالات التى تقتضى ذلك
وأضاف، المعاينة جزء من إجراءات التحقيق ولكنه يخضع لتقدير النيابة، كما أن ذلك هو المطبق فى الواقع حاليا.
وفى نهاية المناقشات والجدل القانون، رفض المجلس التعديلات المقترحة، ووافق على الابقاء على نص المادة كما هى.
وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمى كارتر عن عمر ناهز 100 عام