عجز الميزانية يصل إلى 1,7 مليار درهم خلال يناير الماضي (وزارة المالية)
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة إلى غاية متم يناير 2024، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 1,7 مليار درهم، مقابل 516 مليون درهم قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر يناير 2024، أن هذا التطور يشمل زيادة في النفقات (زائد 4,1 مليارات درهم) تفوق زيادة المداخيل (زائدة 1,9 مليار درهم).
وبلغت المداخيل العادية 27,214 مليار درهم عند متم يناير الماضي، أي بمعدل إنجاز بلغ 8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية 2024، في حين بلغت النفقات الإجمالية 28,93 مليار درهم بمعدل إنجاز قدره 7,2 في المائة.
وبلغت النفقات العادية 26,2 مليار درهم، لتسجل بذلك معدل إنجاز بنسبة 8,5 في المائة، وارتفاعا بلغ 1,6 مليار درهم مقارنة بالمستوى المسجل في يناير 2023.
ويشمل هذا التطور ارتفاع كل من نفقات الموظفين بقيمة 862 مليون درهم، وتكاليف المقاصة بقيمة 640 مليون درهم، و”السلع والخدمات الأخرى” بقيمة 146 مليون درهم.
من جهتها، بلغت تكاليف المقاصة 3,2 مليارات درهم، أي بزيادة قدرها 640 مليون درهم (زائد 25,2 في المائة)، تحت تأثير الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل بقيمة 500 مليون درهم.
من جانبها، استقرت التكاليف برسم غاز البوتان عند 1,6 مليار درهم، مقارنة بيناير 2023.
وبلغت فوائد الدين 1,3 مليار درهم، أي تقريبا نفس المستوى المسجل في شهر يناير 2023.
ويشمل هذا التطور ارتفاع الفوائد على الدين الخارجي (زائد 234 مليون درهم) وانخفاض تلك المتعلقة بالدين الداخلي (ناقص 255 مليون درهم).
وأدى تطور المداخيل والنفقات العادية إلى تسجيل رصيد عادي إيجابي بحوالي 1,1 مليار درهم، مقابل زائد 826 مليون درهم المسجل عند متم يناير 2023.
وفيما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت قيمة الإصدارات، في هذا الصدد، حوالي 12,3 مليار درهم، أي تقريبا نفس المستوى المسجل في شهر يناير 2023. وبالمقارنة بتوقعات قانون المالية 2024، بلغ معدل إنجازها 12,2 في المائة.
وبخصوص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد حققت رصيدا فائضا قدره حوالي 9,5 مليارات درهم، مقابل 12 مليار درهم عند متم يناير 2023.
كلمات دلالية عجز الميزانية، حكومة أخنوش، الخزينة العامة للمملكةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیار درهم ملیون درهم فی المائة ینایر 2023
إقرأ أيضاً:
أخنوش يترأس الجنة الوطنية للاستثمارات..مشاريع بقيمة 17.3 مليار درهم ستوفر 27,000 منصب شغل
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين 29 يناير 2025، الدورة السابعة للجنة الوطنية للاستثمارات، التي عكست ديناميكية غير مسبوقة في دعم الاستثمارات الخاصة بالمملكة، وذلك في إطار ميثاق الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التطبيق في مارس 2023.
وقد شهد الاجتماع المصادقة على 20 مشروعاً استثمارياً بقيمة إجمالية تقدر بـ 17.3 مليار درهم، مما سيسهم في إحداث حوالي 27,000 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وتتوزع هذه المشاريع بين 17 مشروعاً في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار بقيمة 4.3 مليار درهم، و3 مشاريع أخرى ضمن نظام الدعم الخاص للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي بقيمة 13 مليار درهم.
وبالنسبة للقطاعات المعنية، تصدرت السياحة قائمة القطاعات التي ستسهم في خلق فرص العمل، حيث سيُحدث هذا القطاع 42% من إجمالي المناصب المرتقبة، يليه قطاع صناعة السيارات بـ 24%، والصناعة الغذائية بـ 13%.
كما أظهرت المشاريع المصادق عليها توزيعاً جغرافياً واسعاً، حيث تشمل 14 إقليماً وعمالة في 7 جهات بالمملكة، مع التركيز على مناطق مثل بني ملال، كلميم، وطانطان.
وفي إطار المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، شملت المصادقة قطاعات النسيج والجلد، الصناعة المعدنية والمواصلات، مع التركيز على جهتي طنجة-تطوان-الحسيمة والرباط-سلا-القنيطرة. هذه المشاريع ستُساهم في توفير أكثر من 21,500 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وأكد رئيس الحكومة في كلمته أن هذا الزخم الاستثماري يعكس نجاح السياسات الحكومية في تعزيز جاذبية المملكة للاستثمار، بفضل التوجيهات السامية للملك محمد السادس.
وأشار إلى أن هذه الديناميكية تعكس بشكل واضح فاعلية البرامج الحكومية في استقطاب الاستثمارات وخلق فرص العمل، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل السياحة.
وحضر الاجتماع عدد من الوزراء المعنيين، ومنهم وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، وعدد من المسؤولين الحكوميين الذين أكدوا على التزام الحكومة بتوسيع آفاق الاستثمار في مختلف القطاعات.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة