ماهي النجاحات الاستراتيجية التي حققها الحوثيون؟
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
#سواليف
رغم أن صواريخ #الحوثيين لم توقف #الغزو_الإسرائيلي لغزة لكنها حققت #نجاحات استراتيجية. فماذا حققت هذه الصواريخ حتى الآن؟ مايكل أرمسترونغ – ناشيونال إنترست.
أثارت رمزية مهاجمة المجتمعات الإسرائيلية والسفن الأمريكية إعجاب مؤيدي الحوثيين المحليين والأجانب. ودفع القصف البحري شركات #الشحن إلى تجنب #البحر_الأحمر وإرسال شحنات أقل بنسبة 42% عبر قناة #السويس.
لقد أثار الألم الاقتصادي ردود فعل بحرية، ليس فقط من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل. فقد نشرت فرنسا وبريطانيا سفنا حربية في البحر الأحمر، في حين نشرت الهند وباكستان سفنهما الحربية في بحر العرب. ورغم نجاح تلك المهام الدفاعية في اعتراض العديد من أسلحة الحوثيين، لكنها أنفقت ذخيرة بقيمة ملايين الدولارات للقيام بذلك.
مقالات ذات صلةوبعد ذلك جاءت الضربات الجوية، التي بدأتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في يناير. ولكن بما أن الحوثيين يواصلون إطلاق النار، فإن شركات الشحن لا تزال غير مطمئنة. وتريد واشنطن بشدة تجنب المزيد من التصعيد.
وبالتالي فإن هذه التحديات المتعددة الجنسيات مع صواريخ الحوثيين تشبه الصعوبات التي تواجهها إسرائيل مع صواريخ حماس؛ حيث استخدمت إسرائيل لسنوات أجهزة اعتراضية لمنع #الصواريخ التي تحلق فوقها والغارات الجوية لتدميرها على الأرض. ولكن لم ينجح أي من الإجراءين في الحد من إطلاق الصواريخ؛ إذ أن تحقيق ذلك يتطلب عمليات برية دامية في غزة، مثل العملية الحالية.
إحدى النتائج المثيرة للاهتمام لهذا الوضع هي أن الاتحاد الأوروبي ينظم حملة بحرية إلى البحر الأحمر، منفصلة عن البعثة التي تقودها الولايات المتحدة هناك بالفعل. وقد تكون هذه الخبرة في مجال الاستقلال العملياتي ذات قيمة إذا أصبح دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة مرة أخرى.
وستمنح مهمة الاتحاد الأوروبي السفن الحربية الموجودة بالفعل فرصة للراحة وإعادة التحميل. ومع ذلك، وبما أنها دفاعية بحتة، فلا يمكنها إلا شراء الوقت لإيجاد حل آخر. وهي مخاطرة محسوبة لأن أسلحة الحوثيين لم تضرب أي سفن حربية حتى الآن، لكنها مسألة وقت فقط.
إن هذا الصراع في البحر الأحمر له أيضا آثار في بحر الصين، حيث تمتلك الصين ترسانة من الصواريخ الباليستية المضادة للسفن. وقد تؤدي إمكاناتها “القاتلة لحاملات الطائرات” إلى ردع السفن الحربية الأمريكية عن التدخل في أي صراع مع تايوان.
ومع ذلك، فمن غير الواضح ما إذا كانت هذه الصواريخ قادرة على ضرب #السفن_الحربية التي تناور في البحر بشكل واقعي. ولكن بالمقابل من غير الواضح ما إذا كانت تلك السفن الحربية قادرة على اعتراض مثل هذه الصواريخ الباليستية على ارتفاعات عالية بدلاً من صواريخ كروز على مستوى سطح البحر.
لقد قدم الصراع الحوثي بعض الإجابات الأولية. وتبين أن #الصواريخ #الباليستية يمكنها بالفعل ضرب السفن المتحركة. لذلك فعلى الرغم من أن صواريخ الحوثيين كانت ذات أداء عسكري متواضع، إلا أنها أعطت طاقم البحرية في جميع أنحاء العالم الكثير للتفكير فيه.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحوثيين الغزو الإسرائيلي نجاحات الشحن البحر الأحمر السويس الصواريخ السفن الحربية الصواريخ الباليستية السفن الحربیة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
دعت لطرد وفد الحوثيين وإغلاق مكتبهم بمسقط.. مجلة أمريكية: عُمان تدعم الحوثيين يجب محاسبتها (ترجمة خاصة)
دعت مجلة "National Interest" الأمريكية إدارة البيت الأبيض إلى محاسبة سلطنة عمان لدعمها جماعة الحوثي في اليمن وايوائها وفد الجماعة منذ اندلاع الحرب في البلاد قبل 10 سنوات.
وقالت المجلة في تقرير لها ترجمه للعربية "الموقع بوست" إنه لا يمكن لسلطنة عمان أن تستغل الأمرين معًا - لا يمكنها الاستفادة من الصداقة والمساعدة الأمريكية في حين أنها تسمح بحدوث أزمة في الشرق الأوسط.
وأضافت "مع اقتراب الصراع، يجب على إدارة ترامب أن تبدأ في النظر في خياراتها، هذا هو البيت الأبيض الذي يقول إنه يريد تجنب الحرب".
وأكدت أن أحد الخيارات غير الحركية هو الضغط على سلطنة عمان لإغلاق مقر الحوثيين.
وحسب التقرير فإن السلطنة توفر ملاذًا لمسؤولي الحوثيين، بما في ذلك كبير المفاوضين في الجماعة ووزير الخارجية بحكم الأمر الواقع، محمد عبد السلام.
وذكرت أن "هؤلاء الأفراد يعملون بحرية تحت حماية النظام في مسقط".
الموقع بوست يعيد نشر نص التقرير:
إنه لا يمكن لسلطنة عمان أن تستغل الأمرين معًا - لا يمكنها الاستفادة من الصداقة والمساعدة الأمريكية في حين أنها تسمح بحدوث أزمة في الشرق الأوسط.
قد تكون المواجهة تختمر في الشرق الأوسط. وبالحكم على خطاب حماس وإسرائيل، من المرجح أن ينهار وقف إطلاق النار في غزة. إذا عادت الحرب، فهناك احتمال كبير أن تعود جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في اليمن إلى العمل أيضًا. إذا كان الماضي هو المقدمة، فإن الحوثيين سيطلقون صواريخ باليستية على إسرائيل، في حين يستهدفون في الوقت نفسه السفن الحربية الأمريكية والسفن البحرية الدولية في البحر الأحمر.
مع اقتراب الصراع، يجب على إدارة ترامب أن تبدأ في النظر في خياراتها. هذا هو البيت الأبيض الذي يقول إنه يريد تجنب الحرب. أحد الخيارات غير الحركية هو الضغط على سلطنة عمان لإغلاق مقر الحوثيين.
توفر السلطنة ملاذًا لمسؤولي الحوثيين، بما في ذلك كبير المفاوضين في الجماعة ووزير الخارجية بحكم الأمر الواقع، محمد عبد السلام. إن هؤلاء الأفراد يعملون بحرية تحت حماية النظام في مسقط.
لقد تصارعت إدارة بايدن مع كيفية التعامل مع هذه المشكلة في السنوات الأخيرة. وفي النهاية، كانت السياسة هي التحرك بحذر، والحفاظ على شراكة دفاعية قوية مع مسقط. اعتبارًا من عام 2022، بلغ إجمالي المبيعات العسكرية الأمريكية إلى عمان 3.5 مليار دولار. منذ عام 2016، وافقت الولايات المتحدة على صادرات مبيعات تجارية مباشرة بقيمة 613 مليون دولار، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والذخيرة والإلكترونيات العسكرية.
لكن هذه المعاملات صغيرة، كل شيء في الاعتبار. وهذا يدفع إلى السؤال: لماذا تتعامل الولايات المتحدة مع عمان بحذر؟
حتى الآن، صدقت الولايات المتحدة الرواية التي طرحتها عمان، بأن الحكومة في مسقط تستضيف قيادة الحوثيين للمساعدة في إيجاد حل للحرب الأهلية اليمنية. وقد عزز أحد قادة الجماعة، علي الحوثي، هذه الرواية، قائلاً إن "الحوار المباشر مع الولايات المتحدة مستحيل ولا يمكن أن يحدث إلا من خلال فريق التفاوض في مسقط".
ولكن لا يوجد دليل على أن هذه القناة خدمت الولايات المتحدة. وحتى مع بقاء هذه القناة مفتوحة، برز الحوثيون كأول جماعة إرهابية على الإطلاق تحتفظ بقدرات الصواريخ الباليستية. وهذه ديناميكية خطيرة يجب تطبيعها.
وعلى نحو مماثل، كان العدوان الحوثي الموجه ضد السفن الأميركية في منطقة البحر الأحمر يمثل أكبر حجم من التهديدات التي تواجهها البحرية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية. وفي الوقت نفسه، أغلق الحوثيون معظم حركة المرور البحرية في البحر الأحمر لأكثر من عام. ويمثل الممر ما يقرب من 12 في المائة من التجارة البحرية العالمية.
وهذا ببساطة لا يمكن أن يستمر.
من الواضح أن العمانيين يدركون هذه التحديات، ولم يفعلوا أي شيء لكبح جماح الجماعة الإرهابية التي تعمل على أراضيهم. وبدلاً من ذلك، أشاد المسؤولون العمانيون بالحوثيين. وأشاد المفتي العام لسلطنة عمان، أحمد الخليلي، بقرصنة الحوثيين. كما أشاد الخليلي بحماس لهجماتها ضد إسرائيل. ورغم أن المفتي العام لا يتحدث رسميا باسم الحكومة العمانية، فإن تصريحاته مؤثرة. وكنوع من التكريم، زين بعض مقاتلي حماس صدورهم بالأعلام العمانية خلال عملية إطلاق سراح الرهائن الأخيرة.
أدان مسؤول من وزارة الخارجية العمانية الضربات الأمريكية والبريطانية ضد الحوثيين في يناير 2024.
الخطاب العماني ليس سوى جزء من المشكلة. فمنذ عام 2015، وفرت عمان للحوثيين ممرًا لتهريب الأسلحة والوصول إلى النظام المالي الدولي. وفي عام 2017، دخلت الطائرات بدون طيار التي يستخدمها الحوثيون اليمن عبر عمان. وفي عام 2018، لاحظت لجنة تابعة للأمم المتحدة أن صواريخ بركان 2H وصلت إلى اليمن على الأرجح عبر الطريق البري العماني. وكانت عمان أيضًا طريق تهريب النقود والذهب المخصص للحوثيين خلال تلك الفترة، ولا يوجد ما يشير إلى توقف هذا التهريب. وفي العام الماضي، تم ضبط معدات عسكرية متقدمة بما في ذلك أنظمة دعم الطائرات بدون طيار وأجهزة تشويش الرادار عند معبر صرفيت في محافظة المهرة في اليمن. ومن المرجح أن تكون هذه الأجهزة مخصصة لدعم هجمات الطائرات بدون طيار الحوثية ضد السفن في البحر الأحمر.
ولا يقل النظام المصرفي العماني مشكلة. فالبنوك في البلاد تشارك بشكل كامل في النظام المالي الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. وهذا يمنح المسؤولين الحوثيين المقيمين هناك القدرة على إرسال واستقبال الأموال ــ بما في ذلك بالدولار الأميركي ــ بمضاعفات أقل.
وفي خضم كل هذا، يزور المبعوثون الإيرانيون مسقط بانتظام للقاء وكلائهم الحوثيين. وربما تكون هذه الاجتماعات عملية بطبيعتها، حيث يقدم العسكريون الإيرانيون معلومات استخباراتية وبيانات استهداف لحلفائهم اليمنيين.
كما حدث مؤخرا، في الحادي عشر من فبراير/شباط، التقى الضابط العسكري الأعلى في سلطنة عمان، نائب الأدميرال عبد الله الرئيسي، بالقائد العسكري الإيراني اللواء محمد باقري في طهران. وناقش الاثنان تعزيز التعاون الدفاعي وسط التوترات الإقليمية المتصاعدة. ومن المقرر أيضا أن يحضر الرئيسي معرضا دفاعيا قادما ويلتقي بقادة من البحرية الإيرانية وفيلق الحرس الثوري الإسلامي.
ومن المسلم به أن عمان تدرك أن تحدي إيران سيكون مكلفا. إنها دولة ضعيفة لا تستطيع تحمل الصراع مع الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم.
ومع ذلك، بقدر ما توجد مخاطر على عُمان، فهناك أيضًا مكافأة. تسيطر الدولتان بشكل مشترك على مضيق هرمز، وهو نقطة اختناق عالمية رئيسية يتدفق من خلالها أكثر من 40٪ من النفط الخام في العالم. وبالتالي، فإن الحفاظ على العلاقات الودية مع طهران يشكل أولوية استراتيجية وطويلة الأجل لمسقط.
كما يسارع العمانيون إلى تذكير منتقديهم بأنها لعبت دورًا محوريًا في تعزيز أجندة أمريكا تجاه إيران عندما يُطلب منهم ذلك. فقد استضافت مناقشات الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران خلال رئاسة أوباما، ثم سهلت المفاوضات بين إدارة بايدن وطهران في عام 2023.
وأكد تقرير صادر عن مجلس الشيوخ في عام 2018 أن البنوك العمانية، بناءً على طلب إدارة أوباما، ساعدت إيران في الوصول إلى احتياطياتها الأجنبية بعد دخول الاتفاق النووي لعام 2015 حيز التنفيذ.
لا شيء من هذا يمنح البلاد تصريحًا مجانيًا لاستضافة الحوثيين أو رعاتهم الإيرانيين. لا يمكن لعُمان أن تستغل الأمرين معًا ــ فهي لا تستطيع الاستفادة من الصداقة والمساعدة الأميركية في حين تعمل على تمكين الأزمة في الشرق الأوسط. لقد حان الوقت لفضح اللعبة المزدوجة التي تنتهجها عُمان والنظر في اتخاذ تدابير عقابية.
إن التصنيف الأخير الذي قامت به إدارة ترمب للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية يخلق أساسًا قانونيًا لمثل هذه الخطوات. ولدى الولايات المتحدة حجة واضحة لدعوة عُمان إلى إغلاق المقر الرئيسي للحوثيين الذي يعمل على أراضيها والتخلص من زعماء الحوثيين الذين كانوا متمركزين هناك.
وإذا رفضت عُمان، فيتعين على الولايات المتحدة أن تفكر في فرض عقوبات على الأفراد والكيانات في عُمان التي تدعم الحوثيين. ومن شأن الفشل في التصرف بعد ذلك أن يؤدي إلى قطيعة كاملة في العلاقات بين الولايات المتحدة وعُمان.