القضية الفلسطينية.. تفاصيل مرافعة المغرب أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
أكد المغرب التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لصالح القضية الفلسطينية، وذلك في إطار المسطرة الجارية أمام محكمة العدل الدولية، في قضية طلب رأي استشاري بشأن التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وشاركت المملكة، ممثلة بسفير جلالة الملك بلاهاي، محمد البصري، في جلسات الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية من 19 إلى 29 فبراير الجاري.
وفي هذا الإطار، حضر السفير المغربي مؤازرا للعرض الشفهي الذي قدمته فلسطين، في 19 فبراير الجاري، إلى جانب الوفد الفلسطيني برئاسة رياض المالكي، وزير الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطيني.
ويندرج حضور المغرب في المرافعات الشفهية المتعلقة بهذه القضية في إطار مواصلة الانخراط الفاعل للمملكة في هذا الملف أمام المحكمة الدولية. وهكذا، وفي إطار القضية ذاتها، قدم المغرب مرافعة مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية، التي أخذتها بعين الاعتبار، على النحو الواجب.
وفي هذه المرافعة، جددت المملكة، التي يتولى عاهلها جلالة الملك محمد السادس، رئاسة لجنة القدس، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، تأكيد عزمها على "العمل بكل الوسائل القانونية المتاحة لها، من أجل حماية الوضع القانوني والتاريخي والسياسي والروحي للمدينة المقدسة، والحفاظ على طابعها المتفرد كمدينة للسلام واللقاء بين أتباع جميع الديانات التوحيدية".
كما جددت المملكة "التزامها الفاعل من أجل احترام القانون الدولي والنهوض بالسلام في الشرق الأوسط، والذي يمر عبر حل عادل وشامل ودائم، قائم على مبدأ الدولتين: دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، في سلام وأمن، طبقا للشرعية الدولية، ولقرارات منظمة الأمم المتحدة، وامتدادا لمبادرة السلام العربية".
وارتكزت مرافعة المغرب على المبادئ التي كرسها "نداء القدس" الموقع في 30 مارس 2019 بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، وقداسة البابا فرانسيس.
وتؤكد هذه الوثيقة الهامة، بالخصوص، على "أهمية المحافظة على مدينة القدس الشريف، باعتبارها تراثا مشتركا للإنسانية، وبوصفها، قبل كل شيء، أرضا للقاء ورمزا للتعايش السلمي بالنسبة لأتباع الديانات التوحيدية الثلاث، ومركزا لقيم الاحترام المتبادل والحوار. ولهذه الغاية، ينبغي صيانة وتعزيز الطابع الخاص للقدس الشريف كمدينة متعددة الأديان، إضافة إلى بعدها الروحي وهويتها الفريدة. لذا، فإننا نأمل أن ت كفل داخل المدينة المقدسة حرية الولوج إلى الأماكن المقدسة، لفائدة أتباع الديانات التوحيدية الثلاث، مع ضمان حقهم في أداء شعائرهم الخاصة فيها، بما يجعل القدس الشريف تصدح بدعاء جميع المؤمنين إلى الله تعالى، خالق كل شيء، من أجل مستقبل يعم فيه السلام والأخوة كل أرجاء المعمور".
وفضلا عن ذلك، ذكر المغرب في مرافعته بـ "توافق المجموعة الدولية حول الوضع القانوني للمستوطنات الإسرائيلية فوق أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة – بما فيها القدس الشرقية"، مؤكدا أنها "تشكل عائقا أمام السلام وتهدد بجعل حل الدولتين مستحيلا: دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة في حدود 1967، تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، في سلام وأمن".
وأكدت مرافعة المغرب أن "تسوية النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني عن طريق الحوار والتفاوض، في احترام للإطار التفاوضي للأمم المتحدة، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم 242 و338، تظل حجر الزاوية من أجل سلام واستقرار دائمين بالشرق الأوسط".
"ويؤطر هذا الهدف عمل المملكة المغربية سواء على الصعيد الثنائي، أو متعدد الأطراف داخل منظمة الأمم المتحدة - في إطار أشغال الجمعية العامة ولجانها الست الرئيسية، والمجموعات الإقليمية الممثلة في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي - التي يتولى صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطارها رئاسة لجنة القدس".
وفي الختام، ذكر المغرب، في مرافعته، بالرسالة التي وجهها صاحب الجلالة بمناسبة تخليد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في نونبر 2022، والتي أكد فيها جلالته: "وبقدر ما نؤكد أن حالة الانسداد في العملية السياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لا تخدم السلام الذي نتطلع أن يسود المنطقة، نشجع الإشارات الإيجابية والمبادرات المحمودة المبذولة لإعادة بناء الثقة بهدف إطلاق مفاوضات جادة كفيلة بتحقيق حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية، وعلى أساس حل الدولتين باعتباره خيارا واقعيا".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الملک محمد السادس صاحب الجلالة فی إطار من أجل
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تعقد جلسات استماع الشهر المقبل بشأن التزامات الاحتلال تجاه الفلسطينيين
#سواليف
من المقرر أن تعقد #محكمة_العدل_الدولية #جلسات #استماع الشهر المقبل بشأن #الالتزامات_الإنسانية للاحتلال تجاه #الفلسطينيين، وسط تجميد الحكومة الإسرائيلية للسماح بدخول #المساعدات إلى #غزة.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر على قرار يطلب من المحكمة العليا في المنظمة الدولية تقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
وتم اعتماد القرار، الذي قدمته النرويج في تشرين الأول/أكتوبر، بأغلبية كبيرة.
مقالات ذات صلة كشف جنسيات 8 أشخاص حاولوا التسلل من الأردن إلى الأراضي المحتلة 2025/03/14وتدعو محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل القيام به “لضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لبقاء #السكان #المدنيين #الفلسطينيين دون عوائق”.
ومع أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونًا، إلا أنها لا تملك وسائل ملموسة لتطبيقها. لكنها تزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي تموز/ يوليو الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً جاء فيه أن سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية “غير قانونية” ويجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن.
وتفرض #سلطات_الاحتلال سيطرة صارمة على جميع تدفقات المساعدات الدولية الحيوية لنحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذين يعانون من أزمة إنسانية.
وكانت سلطات الاحتلال قررت وقف تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة في الثاني من آذار / مارس بعد جمود في المحادثات مع “حماس” بشأن وقف إطلاق النار الهش واتفاق إطلاق سراح الأسرى، والذي أدى منذ 19 يناير/كانون الثاني إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بعد 15 شهرًا من العدوان المتواصل منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023.
وجاءت مبادرة النرويج ردا على قانون إسرائيلي يحظر اعتبارا من نهاية كانون الثاني / يناير على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) العمل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.