نائب في طلب إحاطة: سوق الطاقة الجديدة والمتجددة قادر على توفير النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تقدم النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بطلب احاطة للدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن اندثار سوق الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة فى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقال النائب أحمد بهاء شلبي، إنه في إطار الأزمة الحالية من صعوبة توفير الطاقة وكثرة إنقطاع الكهرباء طبقا للتحديات الاقتصادية الحالية، وفي إطار تمتع مصر بالموارد الطبيعية اللازمة للريادة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، الا أن المنظومة والتطبيق العملي للاستفادة بذلك حالت دون الاستفادة بهذا القطاع وتحقيق الريادة فيه؛ متمثلة في الإجراءات والتعريفة المحددة من قبل وزارة الكهرباء.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن هناك تحديات كبيرة يواجهها سوق الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة في مجال الطاقة الشمسية مما قد يتسبب في إندثاره من قبل ولادته، وهذا الأمر يترتب عليه فقدان مصدر من مصادر الطاقة المتجددة الذي يحقق الوفر في النقد الأجنبي من تقليل نفقات توليد الكهرباء عبر المنتجات البترولية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن لا شك أن التكفلة الحالية للشبكة وسعر الشراء الذي تتحمله الوزارة أصبح لا يتناسب مع حجم الاستثمار والمدة السابق تحديدها للوصول الى نقطة التعادل؛ وهو الأمر الذي يتسبب في هجرة سوق الطاقة الشمسية رغم أن هذا السوق في حال إعادة النظر في منظومته وسعر الشراء ودعمه بصور مختلفة مما يقلل تكلفة انشائه ويحقق العائد المرجو منه للمُنتج أو المستثمر وسيكون مصدر توفير في استخدام المنتجات البترولية في توليد الطاقة بالمحطات الرئيسية.
وطالب النائب أحمد بهاء شلبي، بإحالة طلب الإحاطة الى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لدراسته وبحث ما ورد به
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان أخبار البرلمان الطاقة المتجددة وزارة الكهرباء الطاقة الجدیدة والمتجددة سوق الطاقة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مراجعة صندوق النقد تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، يؤكد للجميع بما لم ولن يدع مجال للشك في قوة وصلابة الاقتصاد المصري، وأن السياسة النقدية أتت ثمارها، والإصلاح النقدية والإصلاحات الهيكلية كذلك.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه المراجعة تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين، تحفيز الاستثمارات وهو ما يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم النمو، ومتوقع انخفاض الفائدة المحتمل، فمع مع تراجع التضخم، يتوقع خبراء أن يقوم البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة، ما سيؤدي إلى تنشيط الاستثمار المحلي ودعم قطاع الأعمال.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن هذه المراجعة تعزز التنمية المستدامة، حيث أن التمويل الإضافي البالغ 1.3 مليار دولار سيوجه لمشروعات الطاقة المتجددة والمياه، ما ينعكس إيجابيًا على البيئة ويعزز استدامة الاقتصاد، وفى نفس الوقت هذه المراجعة تعكس استمرار التعاون البناء بين مصر والمؤسسات المالية الدولية، وهو ما يدل على التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التطور الإيجابي يأتي في توقيت مهم، حيث تسعى الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجا نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل