دراسة لتطوير قطاع التأمين، وتوقع بأن يتجاوز نموه 10% في 2023م
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
العُمانية- أثير
يعد قطاع التأمين من أسرع القطاعات نموًّا في سلطنة عُمان؛ إذ تبلغ نسبة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي نحو 1.23 بالمائة، كما أن نسبة نموّ الأقساط التأمينية بلغت في عام 2022م حوالي 13 بالمائة.
وأكد مصطفى أحمد سلمان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس لجنة المال والتأمين بالغرفة، أن قطاع التأمين في نمو متزايد ومن المتوقع أن يتجاوز نموه في عام 2023م نحو 10 بالمائة، مشيرًا إلى أن رفع رؤوس أموال شركات التأمين سيسهم بشكل كبير في قدرتها على جلب مستثمرين وربط قطاع الأعمال للنمو بشكل أفضل.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي لسلطنة عُمان تبلغ حاليا 1.3 بالمائة وهي نسبة جيدة مقارنة مع الدول العربية، موضحا أن حجم التأمين العربي وصل إلى نحو 45 مليار دولار أمريكي ويشكل ما نسبته واحد بالمائة من حجم التأمين العالمي.
وأشار إلى أن لجنة المال والتأمين بغرفة تجارة وصناعة عُمان تعمل على دراسة وتطوير القوانين والقرارات واللوائح المتعلقة بالقطاع ورصد التحديات ورفع مقترحاتها ومرئياتها لحلحلة هذه التحديات، مبينا أن رفع مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي تتم عن طريق إقامة المشروعات الكبيرة ورأس المال لشركات التأمين وتقوية احتياطياتها.
وحول أداء شركات التأمين في بورصة مسقط، أكد أن أسعارها تُتداول بأسعار مناسبة، وتوزيعات جيدة خلال السنوات الماضية، ويجري العمل على أن تكون هناك تداولات أكبر في أسهم هذه الشركات حتى تتمكن من استقطاب المستثمرين لشراء أسهمها وتداولها.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: قطاع التأمین التأمین فی
إقرأ أيضاً:
اجتماع تنسيقي بالسويس لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل
عقدت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس اجتماعًا تنسيقيًا هامًا مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للاعتماد والرقابة، وذلك في إطار سعيها الدائم لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
ناقش الاجتماع الذي ترأسه الدكتور أحمد شفيق مدير فرع الرعاية الصحية بالسويس، سبل تعزيز التعاون بين الهيئات الثلاث، وذلك لتحسين كفاءة منظومة التأمين الصحي الشامل وتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للرعاية الصحية منذ بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، كما تم بحث أهمية إعادة توزيع ملفات المرضى في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لتقليل الزحام وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات.
وأكد الحضور على أهمية زيادة الوعي لدى المواطنين بحقوقهم وواجباتهم في ظل منظومة التأمين الصحي الشامل، مشددين على ضرورة توفير كافة المعلومات اللازمة لهم بطرق سهلة ومبسطة.
وفي ختام الاجتماع، أكد جميع الحضور على أهمية التعاون المستمر بين الهيئات الثلاث لتحقيق الأهداف المرجوة من منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تتمثل في توفير رعاية صحية شاملة وعادلة لكافة المواطنين.