طلب إحاطة بشأن اندثار سوق الطاقة الجديدة والمتجددة فى المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تقدم النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بطلب إحاطة للدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن إندثار سوق الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة فى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقال النائب أحمد بهاء شلبي، إنه في إطار الأزمة الحالية من صعوبة توفير الطاقة وكثرة إنقطاع الكهرباء طبقا للتحديات الاقتصادية الحالية، وفي إطار تمتع مصر بالموارد الطبيعية اللازمة للريادة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، إلا أن المنظومة والتطبيق العملي للاستفادة بذلك حالت دون الاستفادة بهذا القطاع وتحقيق الريادة فيه؛ متمثلة في الإجراءات والتعريفة المحددة من قبل وزارة الكهرباء.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن هناك تحديات كبيرة يواجهها سوق الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة في مجال الطاقة الشمسية مما قد يتسبب في اندثاره من قبل ولادته، وهذا الأمر يترتب عليه فقدان مصدر من مصادر الطاقة المتجددة الذي يحقق الوفر في النقد الأجنبي من تقليل نفقات توليد الكهرباء عبر المنتجات البترولية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه لا شك أن التكفلة الحالية للشبكة وسعر الشراء الذي تتحمله الوزارة أصبح لا يتناسب مع حجم الاستثمار والمدة السابق تحديدها للوصول إلى نقطة التعادل؛ وهو الأمر الذي يتسبب في هجرة سوق الطاقة الشمسية رغم أن هذا السوق في حال إعادة النظر في منظومته وسعر الشراء ودعمه بصور مختلفة مما يقلل تكلفة إنشائه ويحقق العائد المرجو منه للمُنتج أو المستثمر وسيكون مصدر توفير في استخدام المنتجات البترولية في توليد الطاقة بالمحطات الرئيسية.
وطالب النائب أحمد بهاء شلبي، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لدراسته وبحث ما ورد به.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد بهاء شلبي حماة الوطن الطاقة المتجددة البرلمان الطاقة الجدیدة والمتجددة سوق الطاقة
إقرأ أيضاً:
برلماني يدعو للحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية المتحفظة على قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، أهمية الحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية والسياسية والتي ما زال لديها رؤية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من أجل الخروج بتشريع يستند لأكبر قاعدة من التوافق الوطني.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال: “على الرغم من تحفظ الهيئة البرلمانية لحزب التجمع في الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أننا نؤكد أهميته، وحريصون على أن يخرج في إطار من التوافق الوطني”.
وأشار النائب، إلى أن مجلس النواب له الحق الكامل في إقرار قانون الإجراءات الجنائية، لكن ليس بالضرورة أن يمتلك الحقيقة الكاملة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى تباين وجهات النظر بين عدد من القوى الوطنية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيدا بما أكده رئيس المجلس، بأن الباب ما زال مفتوحا للحوار بشأن مشروع القانون.
وبشأن تحفظات نقابة الصحفيين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قال عضو مجلس النواب: لا يمكن إقامة ديمقراطية حقيقية دونما يكون هناك صحافة حقيقية.
وقال النائب: هذه مهنة لا يمكن أن نفصلها ولا تعيش دون حرية حقيقية، مشيرا إلى أن كل ما طرح من نقابة الصحفيين يجب أخذه في الاعتبار.
وتابع عضو مجلس النواب: على الرغم من تأكدنا ووعينا الكامل بما يحققه مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه علينا التمهل ودعوة القوى المجتمعية والوطنية للحوار.