أسعار المواد الغذائية ارتفعت بأزيد من 12 في المائة والتضخم مازال مستمرا (المندوبية السامية للتخطيط)
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بنسبة 5,5 في المائة خلال يونيو 2023، مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية.
وأوضحت مذكرة إخبارية للمندوبية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يونيو أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 12,7 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بنسبة 0,6 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته، أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 5,6 في المائة بالنسبة لـ “النقل” وارتفاع قدره 6 في المائة بالنسبة لـ “المطاعم والفنادق”.
وحسب المندوبية السامية للتخطيط، فإن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر يونيو، انخفاضا بنسبة 0,9 في المائة مقارنة بالشهر السابق . وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 2,4 في المائة وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0,1 في المائة.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري ماي ويونيو 2023 على الخصوص أثمان “السمك وفواكه البحر” بنسبة 6,4 في المائة و”الخضر” (5,5 في المائة) و”اللحوم” (4,3 في المائة) و”الفواكه” (3,5 في المائة) و”الحليب والجبن والبيض” (1 في المائة) و”الزيوت والدهنيات” (0,4 في المائة) و”الخبز والحبوب” (0,2 في المائة). وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بنسبة 1,3 في المائة.
وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بنسبة 0,2 في المائة.
وبحسب المدن، سجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في بني ملال بنسبة 2,2 في المائة وفي آسفي (2,1 في المائة) وفي سطات (1,9 في المائة) وفي القنيطرة والداخلة (1,8 في المائة) وفي مكناس والحسيمة (1,5 في المائة) وفي وجدة (1,4 في المائة) وفي فاس (1,2 في المائة) وفي تطوان والراشيدية (1,1 في المائة) وفي مراكش وطنجة والعيون (0,8 في المائة) وفي الدار البيضاء (0,7 في المائة).
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يونيو 2023 ارتفاعا بنسبة 0,1 في المائة بالمقارنة مع شهر ماي 2023 وبنسبة 5,6 في المائة بالمقارنة مع شهر يونيو 2022.
كلمات دلالية اخنوش ارتفاع الاسعار الاقتصاد التضخم الحكومة المندوبية السامية للتخطيط تقرير
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اخنوش ارتفاع الاسعار الاقتصاد التضخم الحكومة تقرير
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية وبيانات التضخم تدعمان ارتفاع الذهب
ارتفت أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، مدفوعةً بالطلب على أصول الملاذ الآمن وسط مخاوف بشأن الرسوم الجمركية، وتباطؤ التضخم الأمريكي ما عزز من الرهانات على تسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 20 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4165 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 12 دولارًا، لتسجل 2946 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4760 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3570 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2777 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 33320 جنيهًا.
وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة»، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 25 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4120 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4145 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 19 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2915 دولارًا، واختتمت التعاملات عند 2934 دولارًا.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب ارتفعت لتقترب من أعلى مستوياتها القياسية، بفعل تزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة والتوترات التجارية، حيث تزداد توقعات الأسواق باحتمال خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي أكثر من مرة خلال العام الجاري
وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 2956 دولارًأ في 24 فبراير الماضي.
أضاف، أن الطلب على الذهب مازال قويًا مع استمرار المخاوف بشأن السياسة التجارية الأمريكية واتجاهات التضخم، حيث أدت سياسات الرئيس دونالد ترامب للتعريفات الجمركية، بما في ذلك فرض رسوم جمركية جديدة على السلع الصينية واحتمال فرض رسوم على كندا والمكسيك، إلى زعزعة استقرار الأسواق العالمية، كما عززت الإجراءات الانتقامية من الصين وكندا حالة عدم اليقين، مما دفع تدفقات الملاذ الآمن إلى الذهب.
في حين، أظهرت بيانات التضخم الصادرة أمس الأربعاء تباطؤًا في أسعار المستهلكين، مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.
ووفقًا لبنك ماكواري، فإن تدهور توقعات الميزانية الأمريكية يُشير إلى احتمال ارتفاع التضخم، ورفع محللو البنك توقعاتها لسعر الذهب إلى 3,150 دولارًا للربع الثالث، وسط مخاطر التضخم والطلب القوي على الملاذ الآمن وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي، كما عدّل البنك توقعاته للفضة، بنسبة تتراوح بين 2 و 4 %، مشيرًا إلى الدور المزدوج للمعدن كأصل استثماري وسلعة صناعية.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI) المقرر صدورها للحصول على مزيد من الرؤى حول السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد