وزارة الشباب تعلن توافر وظائف في إحدى شركات القطاع الخاص.. اعرف الشروط
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة توافر فرص عمل في إحدى شركات القطاع الخاص، التي تطلب للتعيين عدد من التخصصات مع توافر بعض الشروط في المتقدمين.
وكشفت الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، عن تفاصيل فرص العمل المتاحة، وهو ما نعرضه في السطور التالية وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وتطلب الشركة تعيين التخصصات التالية:
1- عمال مخزن
2- صنيعى جوكر
3- صنيعى سنجر
4- صنيعى اوفر
5- مساعدين
6- عمال انتاج
7- أفراد أمن
مكان العمل: العبور
متطلبات الوظيفة1- مؤهل أو بدون
2- يفضل الخبرة
3- الحد الاقصى للسن 45 سنة
4- موقف واضح من التجنيد
المميزات والحقوقالراتب حسب كل وظيفة والخبرة
يوجد وسيلة موصلات (القاهرة - القليوبية - الشرقيه)
عدد ساعات العمل 8 ساعات
تأمين طبي – اجتماعي
كيفية التقديم على الوظائفللتقديم يرجى ملء الاستمارة التالية
https://forms.office.com/r/7uCHBucM9L
للمزيد من الوظائف يمكن الدخول على موقع توظيف مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فرص عمل وظائف وظائف شاغرة وظائف خالية وزارة الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
شركات ومقاولين يحرمون عمال البناء من عقود عمل والتغطية الصحية
زنقة 20 | الرباط
وضع النائب البرلماني محمد بادو سؤالا كتابيا على مكتب وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يهم تحسين ظروف العمل وضمان الحماية الاجتماعية لعمال قطاع البناء.
النائب البرلماني أكد أنه في ظل الوضعية الصعبة التي يعيشها العاملون في قطاع البناء، الذين يُعدون من بين الأعمدة الأساسية في تطوير البنية التحتية والتنمية العمرانية ببلادنا، يواجه هؤلاء العمال ظروف عمل قاسية وغير آمنة، تتجلى في غياب وسائل الحماية والسلامة المهنية، وعدم توفرهم على عقود عمل تضمن لهم الاستقرار الوظيفي، فضلا عن ضعف الأجور وغياب التغطية الصحية والتقاعد بالنسبة للكثير منهم.
و أشار أيضا إلى غياب الرقابة على الشركات والمقاولين ما يؤدي إلى تفاقم هذه الوضعية مما يجعل العمال عرضة للاستغلال و سوء المعاملة، خاصة في المشاريع غير المنظمة التي تنعدم فيها أبسط شروط الكرامة المهنية.
النائب بادو سائل الوزير عن الإجراءات العاجلة والمستدامة لضمان تحسين ظروف عمل هذه الفئة، وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية لهم ومراقبة مدى التزام الشركات بالقوانين المتعلقة بالتشغيل والسلامة المهنية.