طلب إحاطة بمجلس النواب بشأن تراجع نصيب الفرد من الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
توجهت عايدة السواركة، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الزراعة، بشأن تراجع نصيب الفرد في مصر من الأراضي الزراعية خلال العقد الأخير.
وذكرت النائبة عايدة السواركة، في الطلب المقدم منها، أن القطاع الزراعي واجه العديد من التحديات؛ أهمها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها، بعد أن وصل إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد في فترات زمنية سابقة".
وأكدت "السواركة"، أن هذا المؤشر واحد من أخطر التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، إذ إنه مع تراجع نصيب الفرد يعني الاتجاه إلى البديل؛ وهو زراعة الأراضي الصحراوية بأضعاف تكلفة زراعة نفس المحصول في الأراضي القديمة، موضحًة أن الزيادة السكانية بلغت 105 ملايين نسمة.
وقالت "السواركة": لا يخفى على أحد في مصر أهمية القطاع الزراعي إذ يعد واحدًا من القطاعات التي تُسهم في الاقتصاد المصري، حيث يُسهم بأكثر من 15 % من الدخل القومي للدولة المصرية، ويستوعب نحو 25 % من العمالة المصرية.
وأوضحت أن هناك أزمة كبيرة تسببها الزيادة السكانية بسبب قلة الموارد والأزمة الاقتصادية التي نمر بها، لافتة إلى إن هناك جهودا كبيرة تبذلها الدولة المصرية، حيث تنظر للقطاع الزراعي نظرة خاصة، لتوفير الأمن الغذائي للشعب المصري.
ونوهت بأنه في ظل الزيادة السكانية الموجودة، كان متوسط نصيب الفرد يصل إلى 2 فدان، بينما اليوم لا يكمل 2 قيراط، وهناك فارق كبير في تحديات الحاضر عن الماضي أهمها التغيرات المناخية وأزمة المياه، ما يدفعنا إلى أهمية تكثيف الجهود .
وطالبت وزارة الزراعة بأن تدرك تداعيات هذه الأزمة مبكرًا ومخاطرها في المستقبل القريب في ظل الازدياد المستمر في عدد السكان، لافتة إلى أهمية توسيع رقعة الأراضي المزروعة والخروج من الوادي الضيق وضخ استثمارات أكبر للقطاع الزراعي وزيادة إنتاجية الأرض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان وزارة الزراعة الحكومة اخبار مجلس النواب نصیب الفرد
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتى سيتم خلالها مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة، إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان