طلب إحاطة بمجلس النواب بشأن تراجع نصيب الفرد من الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
توجهت عايدة السواركة، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الزراعة، بشأن تراجع نصيب الفرد في مصر من الأراضي الزراعية خلال العقد الأخير.
وذكرت النائبة عايدة السواركة، في الطلب المقدم منها، أن القطاع الزراعي واجه العديد من التحديات؛ أهمها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها، بعد أن وصل إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد في فترات زمنية سابقة".
وأكدت "السواركة"، أن هذا المؤشر واحد من أخطر التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، إذ إنه مع تراجع نصيب الفرد يعني الاتجاه إلى البديل؛ وهو زراعة الأراضي الصحراوية بأضعاف تكلفة زراعة نفس المحصول في الأراضي القديمة، موضحًة أن الزيادة السكانية بلغت 105 ملايين نسمة.
وقالت "السواركة": لا يخفى على أحد في مصر أهمية القطاع الزراعي إذ يعد واحدًا من القطاعات التي تُسهم في الاقتصاد المصري، حيث يُسهم بأكثر من 15 % من الدخل القومي للدولة المصرية، ويستوعب نحو 25 % من العمالة المصرية.
وأوضحت أن هناك أزمة كبيرة تسببها الزيادة السكانية بسبب قلة الموارد والأزمة الاقتصادية التي نمر بها، لافتة إلى إن هناك جهودا كبيرة تبذلها الدولة المصرية، حيث تنظر للقطاع الزراعي نظرة خاصة، لتوفير الأمن الغذائي للشعب المصري.
ونوهت بأنه في ظل الزيادة السكانية الموجودة، كان متوسط نصيب الفرد يصل إلى 2 فدان، بينما اليوم لا يكمل 2 قيراط، وهناك فارق كبير في تحديات الحاضر عن الماضي أهمها التغيرات المناخية وأزمة المياه، ما يدفعنا إلى أهمية تكثيف الجهود .
وطالبت وزارة الزراعة بأن تدرك تداعيات هذه الأزمة مبكرًا ومخاطرها في المستقبل القريب في ظل الازدياد المستمر في عدد السكان، لافتة إلى أهمية توسيع رقعة الأراضي المزروعة والخروج من الوادي الضيق وضخ استثمارات أكبر للقطاع الزراعي وزيادة إنتاجية الأرض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان وزارة الزراعة الحكومة اخبار مجلس النواب نصیب الفرد
إقرأ أيضاً:
الحكومة: نتصدى بكل حزم لأي تعديات على الأراضي الزراعية
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بمقر غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ، وبمشاركة المحافظين عبر الفيديو كونفرانس وحضور كل من اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية من ديوان عام الوزارة وبمشاركة قيادات وزارات التنمية المحلية والإسكان والزراعة .
وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير في شهر فبراير الجاري مع المحافظين فيما يخص التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات المتبعة حيال إزالتها ، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية على مستوى جميع محافظات الجمهورية .
وتم الاتفاق علي مراجعة كافة البيانات وتدقيق كافة الحالات الخاصة بمنظومة المتغيرات والتعديات مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة للتصدي بكل حزم لأي تعديات علي الأراضي الزراعية وعدم التهاون في هذا الملف في ظل الأهمية القصوى التي يوليها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لهذا الملف، وضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.
كما شهد الاجتماع الاتفاق على أنه سيتم ربط كل المتغيرات المكانية في نطاق المدن الجديدة بالمنظومة الموجودة لدي مختلف محافظات الجمهورية لسرعة التنسيق والتواصل والتعامل الفوري في المهد في اي متغيرات يتم رصدها بالتعاون مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة ، وسيتم حسم كافة الردود الخاصة بتلك المتغيرات المكانية والمتبقي مما تم رصده سابقاً في أسرع وقت.
كما خلال اللقاء الاتفاق علي تكليف مسئول بكل المديريات الزراعية بالمحافظات يكون معني بملف المتغيرات المكانية لسرعة التنسيق والرد ، وشدد السادة الوزراء علي ضرورة تفعيل اللجان المشكلة في كل محافظة لمواجهة أي تعديات علي الأراضي الزراعية وفق الإجراءات والقوانين والضوابط المتبعة في هذا الشأن، بما يحافظ على الرقعة الزراعية.