طلب إحاطة بمجلس النواب بشأن تراجع نصيب الفرد من الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
توجهت عايدة السواركة، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الزراعة، بشأن تراجع نصيب الفرد في مصر من الأراضي الزراعية خلال العقد الأخير.
وذكرت النائبة عايدة السواركة، في الطلب المقدم منها، أن القطاع الزراعي واجه العديد من التحديات؛ أهمها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها، بعد أن وصل إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد في فترات زمنية سابقة".
وأكدت "السواركة"، أن هذا المؤشر واحد من أخطر التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، إذ إنه مع تراجع نصيب الفرد يعني الاتجاه إلى البديل؛ وهو زراعة الأراضي الصحراوية بأضعاف تكلفة زراعة نفس المحصول في الأراضي القديمة، موضحًة أن الزيادة السكانية بلغت 105 ملايين نسمة.
وقالت "السواركة": لا يخفى على أحد في مصر أهمية القطاع الزراعي إذ يعد واحدًا من القطاعات التي تُسهم في الاقتصاد المصري، حيث يُسهم بأكثر من 15 % من الدخل القومي للدولة المصرية، ويستوعب نحو 25 % من العمالة المصرية.
وأوضحت أن هناك أزمة كبيرة تسببها الزيادة السكانية بسبب قلة الموارد والأزمة الاقتصادية التي نمر بها، لافتة إلى إن هناك جهودا كبيرة تبذلها الدولة المصرية، حيث تنظر للقطاع الزراعي نظرة خاصة، لتوفير الأمن الغذائي للشعب المصري.
ونوهت بأنه في ظل الزيادة السكانية الموجودة، كان متوسط نصيب الفرد يصل إلى 2 فدان، بينما اليوم لا يكمل 2 قيراط، وهناك فارق كبير في تحديات الحاضر عن الماضي أهمها التغيرات المناخية وأزمة المياه، ما يدفعنا إلى أهمية تكثيف الجهود .
وطالبت وزارة الزراعة بأن تدرك تداعيات هذه الأزمة مبكرًا ومخاطرها في المستقبل القريب في ظل الازدياد المستمر في عدد السكان، لافتة إلى أهمية توسيع رقعة الأراضي المزروعة والخروج من الوادي الضيق وضخ استثمارات أكبر للقطاع الزراعي وزيادة إنتاجية الأرض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان وزارة الزراعة الحكومة اخبار مجلس النواب نصیب الفرد
إقرأ أيضاً:
مطالب بمجلس النواب بعدم وضع مدة محددة للإضراب عن العمل في القانون الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب أعضاء مجلس النواب بعدم وضع مدة محددة للإضراب عن العمل، وذلك خلال مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، مشيرين إلى أن نص المادة المرتبطة بإجراءات الإضراب يصادر هذا الحق على العمال.
ونصت المادة 132 وأصلها 131، على أنه يجب أن يتضمن الإعلان عن الإضراب، إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول، على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ومواعيده.
وأكد النائب محمد عبد العليم داود أن نهاية الإضراب يجب ألا يتحقق إلا من خلال التفاوض والوصل إلى حق العامل ولا يجب أن ينص القانون على موعد لنهايته، لأنه ينسف بذلك حق الإضراب والغرض منه.
من جانبه رد وزير العمل محمد جبران بأن الإضراب حق ولكنه ليس هدف في ذاته، والمقصود بإخطار صاحب العمل هو معرفة موعده، مشيرًا إلى أن القانون لم يحدد نهاية للإضراب.
وعقب هذه المطالب المقترحة من أعضاء مجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد رفض مجلس النواب مقترح النواب.