لماذا شهدت أسهم شركات الطاقة طلبات شراء قوية في بورصة مسقط؟
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
العُمانية –أثير
ركز المستثمرون في تداولات الأسبوع الماضي ببورصة مسقط على أسهم شركات إنتاج الطاقة الكهربائية والمياه وسط توقعات إيجابية بتحسن الأداء المالي للشركات التي واجهت تحديات عديدة خلال العامين الماضيين.
وحظيت أسهم شركات الطاقة بدعم من التوقعات الإيجابية بارتفاع الطلب على الكهرباء مع إطلاق مجموعة من مشروعات المدن الحديثة مثل مدينة السلطان هيثم ومدينة “الخوير داون تاون” والواجهة البحرية وعدد من مشروعات التطوير العقاري الأخرى، وكانت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قد وقعت في 14 فبراير الجاري أكثر من 35 اتفاقية تطوير وشراكة لمشروع مدينة السلطان هيثم للمرحلة الأولى (2024-2030)، ومشروعات المدن المستقبلية للإسكان والتخطيط العمراني مع الشركاء الاستراتيجيين بقيمة استثمارية تجاوزت مليار ريال عُماني وهو ما دعم التوقعات الإيجابية بالنمو الاقتصادي والعمراني وارتفاع الطلب على الكثير من الخدمات ومن بينها خدمات الكهرباء والمياه.
وشهدت أسهم شركات الطاقة الأسبوع الماضي طلبات شراء قوية من المستثمرين خاصة سهمي السوادي للطاقة والباطنة للطاقة اللتين أعلنتا توزيع أرباح نقدية بنسبة 14 بالمائة و12 بالمائة على التوالي وسيتم دفعها للمساهمين على مرحلتين في يونيو وديسمبر المقبلين.
واستحوذت شركات الطاقة خلال الأسبوع الماضي على نحو 49 بالمائة من إجمالي عدد الأسهم المتداولة وعلى 28 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة، وبلغ عدد الأسهم المتداولة لشركات الطاقة الأسبوع الماضي 56.7 مليون سهم وشهدت تنفيذ 1284 صفقة.
وتصدرت السوادي للطاقة شركات الطاقة الأكثر تداولا من حيث عدد الأسهم بعد أن شهدت تداول 13 مليونا و747 ألف سهم، وجاءت العنقاء للطاقة في المرتبة الثانية بتداولات بلغت 13 مليونا و740 ألف سهم، فيما شهدت سيمبكورب صلالة تداول 13 مليونا و536 ألف سهم، وسجل سهم الباطنة للطاقة أعلى صعود مرتفعا بنسبة 54.7 بالمائة وأغلق على 65 بيسة، وجاء سهم السوادي للطاقة في المرتبة الثانية مرتفعا بنسبة 41.3 بالمائة وأغلق على 65 بيسة أيضا.
وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي ارتفاعا في قيمة التداول التي صعدت إلى 14.1 مليون ريال عُماني مقابل نحو 11 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه، وارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 29 بالمائة من 3554 صفقة إلى 4588 صفقة، وارتفع عدد الأسهم المتداولة من نحو 85.1 مليون سهم إلى أكثر من 116 مليون سهم.
وضغطت أسهم البنوك والشركات المالية على المؤشر الرئيسي للبورصة ومؤشر القطاع المالي ليتراجع المؤشر الرئيسي بنحو 59 نقطة وأغلق على 4570 نقطة، وتراجع مؤشر القطاع المالي 159 نقطة وأغلق على 7190 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الصناعة تراجعا بـ 65 نقطة، وتراجع المؤشر الشرعي نقطتين، فيما استطاعت شركات الطاقة دعم مؤشر قطاع الخدمات ليرتفع 33 نقطة مواصلا مكاسبه للأسبوع الخامس على التوالي.
وشهدت بورصة مسقط تراجع أسعار 35 ورقة مالية مقابل 22 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و18 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، وأثّرت التراجعات المسجلة على القيمة السوقية لبورصة مسقط التي هبطت بنهاية تداولات الخميس إلى 23 مليارا و747 مليون ريال عُماني مسجلة خسائر أسبوعية عند 110 ملايين ريال عُماني.
وسجل سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم أعلى التراجعات مسجلا هبوطا بنسبة 11.1 بالمائة وأغلق على 40 بيسة، وتراجع سهم ظفار الدولية للتنمية والاستثمار بنسبة 9 بالمائة وأغلق على 200 بيسة، وهبط سهم ظفار لتوليد الكهرباء بنسبة 8.8 بالمائة وأغلق على 41 بيسة.
وتصدر بنك صحار الدولي الشركات الأكثر تداولا من حيث قيمة التداول بـ 1.9 مليون ريال عُماني مستحوذا على 13.9 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وجاءت أوكيو لشبكات الغاز في المرتبة الثانية بـ 1.8 مليون ريال عُماني، وحلت سيمبكورب صلالة في المرتبة الثالثة بـ 1.3 مليون ريال عُماني، فيما جاءت عمانتل في المرتبة الرابعة بـ 1.1 مليون ريال عُماني، واحتلت السوادي للطاقة المرتبة الخامسة بتداولات بلغت قيمتها 908 آلاف ريال عُماني.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: بالمائة وأغلق على ملیون ریال ع مانی الأسبوع الماضی شرکات الطاقة أسهم شرکات بالمائة من عدد الأسهم فی المرتبة
إقرأ أيضاً:
مواجهة قوية.. تصعيد نووي جديد بين إيران والوكالة الذرية
في خطوة تزيد من حدة التوتر بين إيران والمجتمع الدولي، أعلنت طهران تشغيل مجموعة متطورة من أجهزة الطرد المركزي، في تصعيد مباشر ردًا على قرار صادر عن مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد "تعاونها المحدود"، هذا التصعيد يسلط الضوء على الخلافات المتفاقمة بشأن البرنامج النووي الإيراني، ويثير قلقًا عالميًا بشأن تداعياته الأمنية.
تصويت وانتقادات
أقر مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء أمس الخميس، قرارًا يدين إيران بسبب "عدم تعاونها الكافي" في القضايا المرتبطة ببرنامجها النووي.
والقرار الذي صاغته بريطانيا وفرنسا وألمانيا بدعم أمريكي، حصل على تأييد 19 دولة من أصل 35، بينما عارضته روسيا والصين وبوركينا فاسو، وامتنعت 12 دولة عن التصويت.
والقرار يأتي في وقت أكدت فيه الدول الغربية أن أنشطة إيران النووية تمثل "تهديدًا خطيرًا للأمن الدولي".
واعتبرت واشنطن أن مستوى تعاون طهران مع الوكالة "أقل بكثير من المتوقع"، فيما دعت الدول الأوروبية إلى التحرك الحاسم لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية.
تصعيد إيراني
أعلنت السلطات اليوم الجمعة عن تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة في منشآتها النووية.
وفي بيان مشترك بين وزارة الخارجية الإيرانية والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، أكدت طهران اتخاذ "إجراءات فعالة"، بينها تشغيل أعداد كبيرة من الأجهزة الجديدة.
ووصف مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية القرار بأنه "ذو دوافع سياسية"، معتبرًا أن الدعم الذي حظي به أقل مقارنة بقرارات سابقة.
أزمة نووية
تأتي الأزمة النووية الحالية في سياق تصعيد إيراني مستمر منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018 وإعادة فرض العقوبات.
وردًا على ذلك، قامت إيران برفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60%، وهو ما يقترب من العتبة اللازمة لتطوير أسلحة نووية، متجاوزةً سقف 3.67% المحدد في الاتفاق المبرم عام 2015.
ورغم إعلان المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، عن "خطوة إيجابية" خلال زيارته الأخيرة لطهران، حيث وافقت إيران على تقييد مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب، إلا أن التصعيد الأخير يلقي بظلال من الشك على نواياها.
مخاوف دولية
مع استمرار إيران في تقليص تعاونها مع الوكالة، بما في ذلك فصل كاميرات المراقبة وسحب اعتماد مفتشين دوليين، يزداد قلق المجتمع الدولي من احتمالات التصعيد، ورغم التأكيدات الإيرانية بأنها لا تسعى لتطوير أسلحة نووية، إلا أن الخطوات الأخيرة تزيد من صعوبة التوصل إلى حلول دبلوماسية.