الحكومة تكشف عن مصير أهالي مطروح بعد توقيع اتفاقية تطوير رأس الحكمة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
كشف رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن مصير أهالي مطروح الذين يقيمون في نطاق مشروع رأس الحكمة، عقب توقيع اتفاقية تطوير هذا المشروع بين حكومتي مصر والإمارات في جلسة عقدت اليوم الجمعة.
في مؤتمر صحفي عقب التوقيع، أكد مدبولي أنه سيتم تعويض أهالي مطروح المقيمين في نطاق المشروع، سواءً بتعويضات مالية أو عينية، مشددًا على أن الدولة ملتزمة بدعمهم ولن تتخلى عنهم.
وأوضح أن الدولة قامت بتحديد وتسجيل جميع المنشآت والزراعات ضمن نطاق مشروع تطوير رأس الحكمة، مع التأكيد على اهتمامها بتقديم تعويضات كاملة وجازية للسكان المتأثرين.
في سياق متصل، أعلن مدبولي عن نية الدولة إنشاء تجمعات جديدة للأهالي جنوب الطريق الساحلي، بهدف جعلهم أقرب إلى المشروع والاستفادة القصوى منه.
وأشار إلى بدء الحكومة في التفاوض مع الأهالي والتخطيط لإنهاء قضية التعويضات في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا التقدم الواضح الذي تحقق في هذا الشأن.
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الاستثماري، شهد الدكتور مصطفى مدبولي عقد تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، بالتعاون بين مصر والإمارات.
حيث قام وزير الإسكان المصري، الدكتور عاصم الجزار، ووزير الاستثمارات الإماراتي، محمد السويدي، بتوقيع هذا العقد الهام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة الإمارات مصر مطروح أهالي مطروح مصطفي مدبولي الوزراء رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطة رياح لإنتاج الكهرباء بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطة رياح لإنتاج الكهرباء بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة سيمنس ـ جاميسا للطاقة المتجددة، وذلك بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وقام بالتوقيع على الاتفاقية كلٌ من المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس أيمن سعد، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس ـ جاميسا بمصر.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز استراتيجية الطاقة في مصر، ودفع خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نحو تعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة، بالإضافة إلى دعم الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص وزيادة دوره في إقامة محطات التوليد من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وبموجب الاتفاقية تقوم شركة سيمنس ـ جاميسا بإنشاء وتمويل وتشغيل المشروع الذي سيسهم في زيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وتحقيق أهداف الدولة في مجالات الطاقة المتجددة.
وذلك في إطار برنامج عمل وخطط تنفيذية وإطار زمني مُحدد للوصول بالطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة عام 2030 ، و 65% عام 2040 ، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وصرح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن المشروع يأتي في إطار توجه الدولة لدعم وتطوير قطاع الطاقة المتجددة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية المتاحة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض الانبعاثات الكربونية.
موضحاً أن شركة سيمنس تعدُ شريك نجاح في مشروعات الكهرباء، لاسيما مشروعات الطاقة المتجددة، معرباً عن سعادته بالتعاون مع الشركة الرائدة في مجال الطاقة المتجددة لتنفيذ هذا المشروع المهم.
وأضاف الوزير أن الدولة لديها إيمان راسخ بأن الطاقة المتجددة هي السبيل لتحقيق التنمية المستدامة، وحماية البيئة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
حيث تتماشى هذه الرؤية مع أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها الهدف السابع المتعلق بضمان توفير طاقة نظيفة وميسورة التكلفة ومتطورة للجميع، موضحاً أن قطاع الكهرباء لديه العديد من مشروعات الطاقة المتجددة والتي تُعد من أكبر مشروعات الطاقة في الشرق الأوسط، ويتم تنفيذها بشكل كامل بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
بدوره، قال المهندس أيمن سعد، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس ـ جاميسا بمصر: لدينا تاريخ طويل وناجح في مصر، حيث ساهمت مشروعات الشركة في إتاحة 1.5 جيجاوات من الكهرباء عبر مصادر الطاقة النظيفة، ونأمل أن يكون اتفاق اليوم بداية لمزيد من المشاريع الناجحة في المستقبل، ونحن على أتم الاستعداد والجاهزية للمضي قدمًا في تنفيذها.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات