اختفاء 1.2 تريليون دينار.. تراجع العملة العراقية المطبوعة كثالث أكبر انخفاض مسجل منذ 20 عامًا
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
العراق – أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي، انخفاض كمية العملة المطبوعة بمقدار 1.2 تريليون دينار بين شهري نوفمبر وديسمبر 2023.
فيما توصلت البيانات من خلال مراجعة تاريخية للعملة المطبوعة، ان هذا الانخفاض بكمية العملة يعد ثالث اكبر انخفاض مسجل منذ 20 عامًا.
وبحسب البيانات، فأن اجمالي كمية العملة الموجودة في العراق “المطبوعة” حتى ديسمبر 2023 بلغت 101.4 تريليون دينار عراقي، انخفاضا من كمية العملة التي كانت موجودة في العراق في نوفمبر 2023 والتي بلغت حينها 102.6 تريليون دينار عراقي.
هذا يعني ان حجم ما انخفض من كمية العملة المطبوعة تبلغ 1.2 تريليون دينار من المفترض انها “اختفت”، والطريقة الوحيدة لذلك عادة هو قيام البنك المركزي العراقي باتلاف هذه العملة، وعادة ما يقوم بتعويضها بطباعة عملة أخرى.
وراجعت البيانات الفتره التاريخية لطباعة العملة في العراق، وتبين ان طباعة وكمية العملة تأخذ منحاً تصاعديًا في كل شهر، ونادرا ما تنخفض كمية العملة، حيث ان الطباعة مستمرة ممايزيد من كمية العملات، لكن الاتلاف هو الفعل الأقل حدوثا عادة.
وتظهر البيانات ان اكبر انخفاض مسجل في كمية العملة العراقية منذ 2004 وحتى الان، كان بين شهري يونيو ويوليو 2014، حيث بلغ الانخفاض 2 تريليون دينار، وبعدها بين نوفمبر وديسمبر 2015 بانخفاض بلغ 1.4 تريليون دينار، وكذلك بين مايو ويونيو 2021 بانخفاض بلغ 1.4 تريليون دينار.
ويأتي الانخفاض الأخير بين ديسمبر ونوفمبر 2023 كثالث اكبر انخفاض بكمية العملة المطبوعة خلال شهر واحد والبالغة 1.2 تريليون دينار، منذ 2004 وحتى الان أي منذ 20 عاما، كما انه يأتي ضمن 6 انخفاضات مشابهة فقط والبالغة اكثر من تريليون دينار خلال شهر، منذ عشرين عاما.
المصدر : وسائل اعلام عراقيةالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
شرح مفصّل لتداعيات فوز ترامب على السياسة النفطية العراقية
بغداد اليوم - بغداد
عدّ عضو لجنة النفط والغاز النيابية بهاء النوري، اليوم الخميس (7 تشرين الثاني 2024) أن أسعار النفط وحركة السوق النفطية العالمية ومنها العراق، قد تشهد تغييرا مع وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وقال النوري لـ"بغداد اليوم"، إن "منظمة أوبك تدير حاليا حركة السوق النفطية بشكل مستقر وهي تتحكم بسعره عالميا، لكن قطاع النفط قد يشهد تغييرا مع وصول ترامب لحكم الولايات المتحدة، وهذا ما ستشهده الفترة المقبلة".
وأضاف، أن "استقرار الشرق الأوسط سيسهم في الاستقرار النفطي للعراق والمنطقة، فالسياسة الخارجية تؤثر على النفط وبيعه وسعره، لاسيما أن العراق يعتمد على بيع النفط بنسبة 95 بالمئة وأي مشكلات أخرى ستؤدي إلى انخفاض أسعاره عالميا".
وفاز دونالد ترامب بولاية رئاسية جديدة ليصبح رجل الأعمال ثاني رئيس في التاريخ يعود إلى البيت الأبيض على مرحلتين، محطمًا إنجازًا تاريخيًا لم يحققه أحد منذ 136 عامًا، ولتكون أمريكا والعالم أمام فترة استثنائية يقود القوة الأولى في العالم خلالها، شخصية استثنائية، في ظل أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.
سببان سلبيان على الاقتصاد العراقي
لتسلم ترامب مقاليد الحكم في الولايات المتحدة تداعيات كبيرة على صعيد الاقتصاد في العراق، هذا يؤشره خبراء اقتصاديون، وذلك يعود لسببين: الأول، هو سياسة ترامب المناهضة للدول المنتجة للنفط، حيث سيسعى الى خفض أسعار النفط، وبالتالي سيؤثر بالسلب على الاقتصاد العراقي كونه يعتمد على القطاع النفطي بنسبة ما يقارب 90٪، وبالتالي سيؤدي إلى استنزاف رصيد احتياط البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة.
والسبب الآخر، وهو أزمة شحة الدولار في العراق التي يعيشها في الوقت الراهن من ممكن أن تتفاقم، ما يؤدي إلى استنزاف قيمة الدينار العراقي، لأنه في حال زادت حدة الصدام السياسي والعسكري بين الفصائل العراقية والولايات المتحدة، وحينها من ممكن أن يتعرض العراق إلى عقوبات اقتصادية أو مالية نوعية من قبل أمريكا التي ستضيق الخناق على الاقتصاد العراقي عبر الدولار.
مكاسب مؤقتة وقلق عالمي
في السياق، يرى أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، أن "فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية سيكون له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي". جاء ذلك خلال تصريح أدلى به لـ"بغداد اليوم"، الاربعاء (6 تشرين الثاني 2024).
السعدي يقول إن "مجيء دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة مرة أخرى سيكون له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي؛ ففي فترة رئاسته الأولى، تبنى سياسة (أمريكا أولاً)، ما أحدث تغييرات جوهرية في الاقتصاد العالمي من خلال فرض الرسوم الامريكية على العديد من الدول، مثل الصين، وهو الذي بدأ الحرب التجارية التي أثرت على سلاسة الإمداد وأسعار السلع".
وأضاف، أن "عودة ترامب إلى الرئاسة مرة ثانية يعني من المتوقع أن يتم تصعيد السياسات الحمائية، ما قد يؤدي إلى زيادة التضخم عالميًا بسبب الرسوم الامريكية الانتقامية وارتفاع تكاليف السلع، كما أن سياسة الانعزال عن الاتفاقيات متعددة الأطراف، مثل اتفاق باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية، قد تضعف هذه المؤسسات وتقلل من قدرتها على مواجهة الأزمات العالمية، مما يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي".
السعدي يبيّن أيضا، أنه "من الناحية الجيوسياسية، قد تؤدي سياسات ترامب في الشرق الأوسط وعلاقاته مع السعودية وإيران إلى تأثيرات مباشرة على أسواق النفط وأسعار الطاقة، بينما قد تؤدي علاقاته مع روسيا إلى إعادة تقييم بعض العلاقات الأمنية الغربية، وهذه التوجهات قد تزعزع استقرار أسواق الطاقة والاقتصادات المعتمدة عليها".
وتابع أستاذ الاقتصاد الدولي: "أما بالنسبة للسيناريوهات المستقبلية، فقد تتراوح بين تصعيد الحروب التجارية التي قد تخلق انقسامات اقتصادية عالمية، وبين إعادة تشكيل التحالفات التجارية العالمية، كما أن الاتجاه نحو تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي قد يتسارع، في حال استمرار السياسات التي يقودها ترامب في هذا الاتجاه".
وختم السعدي قوله إنه "قد تحقق بعض الصناعات الأمريكية مكاسب قصيرة الأجل نتيجة لسياسات ترامب، فإن الاقتصاد العالمي قد يواجه حالة من عدم اليقين والتقلبات، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات التجارية والأمنية".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار