يتعلق بالجنسية.. جلسة البرلمان تتضمن الغاء قرار اتخذه النظام السابق قبل الحرب بشهرين
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
السومرية نيوز - سياسة
من المؤمل ان يعقد مجلس النواب العراقي اليوم السبت، جلسته التاسعة ضمن الفصل التشريعي الأول/السنة التشريعية الثالثة، فيما تضمنت الجلسة 6 فقرات على جدول الاعمال. وتضمن جدول الاعمال الذي اطلعت عليه السومرية نيوز، التصويت على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على البروتكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، والقراءة الأولى لمشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 15 لسنة 2003.
وهذا القرار تم اتخاذه من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل في 27 يناير 2003، أي قبل شهرين فقط من بدء الحرب على العراق، وتضمن القرار مانصه: "تعاد الى العراقي جنسيته العراقية التي فقدها بسبب اكتسابه الجنسية اجنبية، بعد ان يتخلى عن الجنسية الاجنبية ويقدم طلبا يتضمن نقدا ذاتيا لقرار الحصول على الجنسية الاجنبية ، كما انه لا تعاد الجنسية العراقية الى العراقي الذي استعادها بموجب الفقرة (1) من هذا البند في حالة فقدها ثانية بسبب عودته الى اكتساب جنسية اجنبية ".
وتضمن جدول الاعمال أيضا، القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر والقراءة الأولى لتعديل قانون التعليم العالي الأهلي والقراءة الثانية لقانون الحماية من التبغ.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
مصر القومي: جلسة مجلس النواب لإقرار قانون الإجراءات الجنائية والموافقة عليه تاريخية
وصف المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء ومناقشتها لقانون الإجراءات الجنائية والموافقة عليه، بأنها جلسة التاريخية، لما تضمنه من أخذ الرأي النهائي بشأن مشروع القانون، قائلا " يعد خطوة تشكل علامة فارقة في مسيرة تطوير منظومة العدالة في مصر".
وقال روفائيل، في تصريحات صحفية له. ان القانون شهد نقاشًا موسعًا وتفاعلاً كبيرًا بين جميع فئات المجتمع، فتداخلت وجهات النظر وتقاطعت الرؤى لصياغة قانون يُلبي طموحات المجتمع ويُرسخ لمبادئ العدالة والشفافية، مضيفا أن القانون يأتي متسقًا مع مواد الدستور المصري، ويعكس التزام الدولة باستراتيجية حقوق الإنسان الوطنية، كما يستند إلى المعايير الدولية والدستورية المعتمدة.
وأكد روفائيل أن القانون يعد ثمرة من ثمار الحوار الوطني، إذ استند إلى توصياته لضمان تحقيق توازن دقيق بين حماية الحقوق والحريات العامة وضمان فاعلية الإجراءات الجنائية.
واختتم روفائيل " أنه من المنتظر أن يحدث القانون الجديد تحولًا نوعيا في آليات التقاضي وتحقيق العدالة الجنائية، بما يضمن مزيدًا من الضمانات للمتهمين والمجني عليهم على حد سواء، ويعزز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.