مسئول عراقي: نتطلع للاستفادة من خبرات مصر في مجال الإدارة الرشيدة للمياه ومواجهة التحديات المناخية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أكد وكيل وزارة البيئة العراقية الدكتور جاسم الفلاحي، أن بلاده تتطلع دائما للاستفادة من خبرات مصر المتراكمة في مجالات الإدارة الرشيدة للمياه واستخدام التقنيات الحديثة في هذا الشأن، كاشفا عن زيارته للقاهرة قريبا من أجل استمرار التنسيق والتواصل مع هذه الخبرات.
وقال الفلاحي - في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان على هامش أعمال منتدى "البيئة الآمنة والتنمية المستدامة" والذي ينظمه المركز الريادي الأردني - إن مصر تمتلك خبرات كبيرة وواسعة في قطاع التعامل مع التغيرات المناخية وهناك ظروف متشابه بين القاهرة وبغداد في هذا الأمر.
وأشار إلى أن التعاون والتواصل بين القاهرة وبغداد يأتي في إطار التعاون العربي من أجل مواجهة التحديات المناخية وكذلك في مجالات المياه والزراعة.. مؤكدا أن مصر لديها إمكانيات واسعة وكبيرة وقدرة على التعامل مع مثل هذه الملفات الشائكة والخطيرة ونسعى دائما للعمل معها.
وأعرب المسئول العراقي عن ترحيبه بالشركات المصرية الكبرى التي تعمل حاليا في العراق في قطاع الطرق من أجل تخفيف الاختناقات المرورية مما يساهم بشكل مباشر من التأثيرات الملوثة للبيئة وبالتالي يأتي ذلك في إطار مواجهة التحديات المناخية.. مشيدا بعمل هذه الشركات داخل العراق كجزء من التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقتين.
وبشأن الاستراتيجية العراقية لمواجهة التحديات المناخية.. كشف وكيل وزارة البيئة العراقية، أن العراق لديه استراتيجية للتعامل مع التغيرات المناخية (2020 / 2030)، وكذلك ومنذ انضمامها إلى اتفاق باريس للمناخ في 2021.. موضحا أن الحكومة العراقية حريصة على التعامل مع هذه الظاهرة بكل قوة وقدرة ممكنة.
ولفت إلى أن العراق واحد من أكثر الدول تأثرا بالتغيير المناخي، وأن الحكومة العراقية لديها سياسة عليا تقوم على مراعاة الظروف والاحتياجات.. مشددا على ضرورة وجود دعم دولي للعراق نتيجة للظروف التي مر بها والتأثيرات المناخية التي تمر بها المنطقة حاليا.
ونوه بأن العراق حاليا يتعرض للعديد من المتغيرات المناخية كقلة الأمطار والتصحر والغبار وهى كلها تحديات مناخية تعمل الحكومة العراقية حاليا على مواجهتها بفريق علمي على أعلى مستوى عبر خبرات كبيرة في هذا القطاع.
وأضاف أن العراق يعاني من قلة المياه نتيجة للمشروعات العملاقة التي تقوم بها بعض دول الجوار مما أثر على نهري دجلة والفرات.. كاشفا عن جولات عدة، سيكون أحد أفراد فريق التفاوض، ستتم قريبا وستكون مواجهة التحديات المناخية معا ضمن آليات التفاوض من أجل عدم التأثير على الجميع في المستقبل.
واختتمت أمس الأول /الخميس/ أعمال منتدى "البيئة الآمنة والتنمية المستدامة" والذي ينظمه المركز الريادي الأردني، تحت رعاية وبحضور رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز بالعاصمة عمان، بمشاركة النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ووزير البيئة الأردني الدكتور معاوية الردايدة، وعدد من النواب والمسؤولين بالأردن والعالم العربي.
وعقد المنتدى عدة جلسات نقاشية حول الخبرات والتجارب العربية والدولية بشأن التعاون والتنسيق والتعامل مع مواجهة التحديات المناخية وسبل تعزيز التعاون العربي في التصدي لظاهرة التغيرات المناخية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العراق مواجهة التحدیات المناخیة أن العراق من أجل
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية