مركز سقارة ينظم دورة عن برامج التنمية المحلية المطورة لـ 45 مديرا
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، غدا الاحد، برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر خلال الأسبوع الـ 29 وهي برامج التنمية المحلية المطورة (مدخل الي البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة) يستفيد منها 45 متدربًا من مديري التخطيط بالديوان العام والمدن والمراكز بـ 17 محافظة
وستتناول الدورة التعريف ببرامج التنمية المحلية، ولماذا تطوير برامج التنمية المحلية، ومقدمة عن برامج التنمية المحلية المطورة، والتعريف أيضًا ببرنامج التنمية الاقتصادية المحلية، وبرنامج التنمية الحضرية والريفية، وبرنامج الطرق والنقل والمواصلات، وبرنامج تحسين البيئة، برنامج الإدارة المحلية والدعم الفني، وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وتختتم الدورة بعقد عدة ورش عمل تطبيقية على جميع البرامج التي تم التعرف عليها خلال الدورة.
ولفت اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إلى تنفيذ الدورة الثانية للبرنامج التدريبي الذي كلف القائمين بمركز سقارة بتنفيذه عن "إجراءات الرصد والمتابعة والتقييم لمشروعات الجمع والنقل والمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة"، بالتعاون مع وحدة إدارة المخلفات الصلبة بالوزارة والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، والتي تستمر على مدارة 5 أيام، ويستفيد منها 50 متدربًا من المديرين والعاملين بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، موضحًا أن المحتوى التدريبي للدورة الثانية للبرنامج سيركز على الهدف من الإدارة المتكاملة للمخلفات، والسياسة الوطنية لإدارة المخلفات، وقانون تنظيم إدارة المخلفات، والإدارة المتكاملة للمخلفات، والتطبيقات الحديثة ونظم المعلومات في نظم جمع ونقل المخلفات، وإجراءات تشغيل المدافن، والسلامة والصحة الخاصة بالمخلفات، وإدارة عمليات المعالجة والتخلص، والمتابعة والمراقبة والرصد واعداد التقارير، والاستثمار في مجال المخلفات، وتقييم الأداء والجودة.
ونوه وزير التنمية المحلية، إلى استمرار الأسبوع الثاني على التوالي لدورة "استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS - مستوي متقدم"، التي يشرف على تنفيذها وحدة التحول الرقمي بالوزارة، ويستفيد منها 25 متدرب، وتأتي الدورة في إطار العمل على رفع كفاءة العاملين بالجهاز التنفيذى لمعلومات شبكات المرافق والتعرف على كيفية التعامل مع أحدث البرامج المستخدمة عالمياً في مجال نظم المعلومات الجغرافية، مؤكداً أن الدورة تركز على حالات استخدام نظم المعلومات الجغرافية، وماهي العيوب الهندسية ، وكيفية اختيار القواعد المناسبة للتصحيح الهندسي، وتتضمن الدورة عدة ورش عمل حول المشكلات الفنية في البيانات المكانية (وصفي – مكاني )، وكيفية حل مشاكل البيانات الوصفية، وكيفية عمل quality control باستخدام مهارات التحليلات الإحصائية، وكيفية تفعيل topolgy من شريط الأدوات وتصحيح الأخطاء Error inspector الناتجة من عملية topology وكيفية اختيار افضل طريقة للمعالجة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية سقارة غدا مركز سقارة المخلفات برامج التنمیة المحلیة المطورة نظم المعلومات
إقرأ أيضاً:
ياسمين فؤاد: جارٍ الانتهاء من تفعيل الربط الإلكتروني بين "شئون البيئة" و"التنمية الصناعية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حيث تمت مناقشة وعرض الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة ومنها قطاع المخلفات والسياحة البيئية وخطط الاستثمار المناخي، والتى تعد قطاعات واعدة وجاذبة للاستثمار، وبحث سبل الترويج لها.
ومن جانبها، أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن امتنانها للتعاون مع وزارة الاستثمار للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة فى مجالات البيئة المختلفة، مشيرة الى توجيهات القيادة السياسية بضرورة ربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصادية، وكذا قيام وزارة البيئة خلال الفترة الماضية بالعمل على تطوير المناخ الداعم لملف المحميات الطبيعية والسياحة البيئية بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة المصرية.
وأوضحت البيئة في بيان لها اليوم، أنه قد استعرضت د. ياسمين فؤاد، عدد من الإجراءات التى تمت فى سبيل تهيئة المناخ الداعم للاستثمار، ومنها تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث يتم حالياً إصدار الموافقات البيئية خلال ٧ أيام عمل على الأكثر بدلاً من ٣٠ يوما المنصوص عليها.
كما يجرى الانتهاء من تفعيل الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة، والواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية.
وفى إطار تمويل التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة في المحميات الطبيعية، أشارت وزيرة البيئة إلى أنه يجرى العمل من خلال وزارة البيئة على إنشاء آلية تمويلية ميسرة لدعم مشروعات الاستثمار البيئي والسياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية حيث تهدف الآلية التمويلية إلى تعزيز نمو السياحة البيئية ، مشيرة إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، للعمل على حل مشاكل المستثمرين وتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات والتصاريح، ووضع الفرص الاستثمارية في مجالات البيئة والمناخ، وإعداد الدراسات المبدئية لها والعمل على إتاحتها لراغبي الاستثمار.
وتطرقت وزيرة البيئة خلال الاجتماع إلى خطط الاستثمار المناخي مشيرة إلى أنه بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، تم إعداد خطط الاستثمار المناخي لبعض القطاعات ذات الأولوية، كقطاع الزراعة، قطاع الموارد المائية والري، كما يتم العمل على جذب استثمارات فى مجال السوق الطوعي للكربون حيث من المتوقع أن يسهم سوق الكربون في جذب استثمارات محلية ودولية جديدة، حيث ستتمكن الشركات من إصدار وبيع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
ومن جانبه قال الوزير إن اللقاء استعرض إمكانيات إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، مشيرا إلى أنه تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات إدارة المخلفات الصلبة والطاقة المستدامة والاقتصاد الحيوي.
وأشار الخطيب إلى حرص الوزارة على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وتوسيع نطاق مساندة المشروعات البيئية والمناخية، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع تحقيق الاستدامة البيئية.
وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف العمل على إيجاد مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وتطرق الاجتماع أيضاً إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء المخلفات البلدية الصلبة، المخلفات الزراعية، مخلفات البناء والهدم، لمعالجات هذه المخلفات بقيمة مضافة وتعظم دور الاقتصاد الدوار والاستدامة، وعرض الوضع الراهن لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة.
وفى سياق متصل شَهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز تنظيم إدارة المخلفات بشأن التعاون في مجال تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية، حيث يسهم هذا البروتوكول في دعم وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر مما ينعكس على سمعة الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، وقع البروتوكول المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
ووفقاً لبنود البروتوكول يلتزم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإرسال العينات للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتحليلها وتقييم نتائج التحليل طبقاً لجدول زمنى محدد لكل تحليل على حدة، ويتم إمداد معامل هيئة الرقابة بالطرق التحليلية الحديثة لتطبيقها، وإجراء الدراسات اللازمة لاستخدامها في التحليل بعد اعتمادها.
كما ينص البروتوكول على عقد جهاز تنظيم المخلفات لاجتماعات متابعة دورية أو طارئة مع المختصين من معامل الهيئة المتعاقدة بهدف تسيير العمل ، ومناقشة الاستفسارات الفنية ، وتقييم الأداء، وأهداف التطوير ، بالإضافة إلى تقديم الخدمات ونقل الخبرات والاستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وفقاً للإمكانيات المتاحة، كما يشارك جهاز تنظيم إدارة المخلفات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في مشروعات توريد أحدث الأجهزة المعملية لإجراء الإختبارات الخاصة بمنح الشركات العلامة الخضراء.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مهمة استلام العينات من جهاز المخلفات أو الشركات والمصانع التابعة له وتكويدها بعد التأكد من مطابقة البيانات المدونة على العبوة ومراجعتها ببيانات الطلب الوارد معها ، حيث تقـوم معامل الهيئة بفروعها المختلفة بإجـراء الاختبارات المعملية ، وإرسال نسخة من تقرير الاختبار إلكترونياً وورقياً فور الانتهاء منه، بالإضافة إلى المشاركة في تقديم الخدمات ونقل الخبرات والاستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل ، كما تقوم الهيئة أيضاً بتصميم وتنفيذ خطط و برامج التحقق من كفاءة المعامل التابعة لها وذلك من خلال توزيع عينات التحقق ، بهدف التحقق من كفاءتها ودقة نتائجها لتقييمها من قبل جهاز المخلفات، كذلك تجرى الهيئة الدراسات العلمية لتقييم المخاطر للملوثات المختلفة ، مع تقديم الدعم الفني الاستشاري لإيجاد حلول لتلك المخاطر وذلك بالمشاركة مع جهاز المخلفات.