وزارة المالية: عجز الميزانية يصل إلى 1,7 مليار درهم خلال يناير الماضي
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية وزارة الاقتصاد والمالية وموارد الخزينة إلى غاية متم يناير 2024، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 1,7 مليار درهم، مقابل 516 مليون درهم قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر يناير 2024، أن هذا التطور يشمل زيادة في النفقات (زائد 4,1 مليار درهم) تفوق زيادة المداخيل (زائدة 1,9 مليار درهم).
وبلغت المداخيل العادية 27,214 مليار درهم عند متم يناير الماضي، أي بمعدل إنجاز بلغ 8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية 2024، في حين بلغت النفقات الإجمالية 28,93 مليار درهم بمعدل إنجاز قدره 7,2 في المائة.
وبلغت النفقات العادية 26,2 مليار درهم، لتسجل بذلك معدل إنجاز بنسبة 8,5 في المائة، وارتفاعا بلغ 1,6 مليار درهم مقارنة بالمستوى المسجل في يناير 2023.
ويشمل هذا التطور ارتفاع كل من نفقات الموظفين بقيمة 862 مليون درهم، وتكاليف المقاصة بقيمة 640 مليون درهم، و”السلع والخدمات الأخرى” بقيمة 146 مليون درهم.
من جهتها، بلغت تكاليف المقاصة 3,2 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 640 مليون درهم (زائد 25,2 في المائة)، تحت تأثير الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل بقيمة 500 مليون درهم.
من جانبها، استقرت التكاليف برسم غاز البوتان عند 1,6 مليار درهم، مقارنة بيناير 2023.
وبلغت فوائد الدين 1,3 مليار درهم، أي تقريبا نفس المستوى المسجل في شهر يناير 2023.
ويشمل هذا التطور ارتفاع الفوائد على الدين الخارجي (زائد 234 مليون درهم) وانخفاض تلك المتعلقة بالدين الداخلي (ناقص 255 مليون درهم).
وأدى تطور المداخيل والنفقات العادية إلى تسجيل رصيد عادي إيجابي بحوالي 1,1 مليار درهم، مقابل زائد 826 مليون درهم المسجل عند متم يناير 2023.
وفيما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت قيمة الإصدارات، في هذا الصدد، حوالي 12,3 مليار درهم، أي تقريبا نفس المستوى المسجل في شهر يناير 2023. وبالمقارنة بتوقعات قانون المالية 2024، بلغ معدل إنجازها 12,2 في المائة.
وبخصوص الحسابات الخاصة للخزينة قد حققت رصيدا فائضا قدره حوالي 9,5 مليار درهم، مقابل 12 مليار درهم عند متم يناير 2023.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: ملیار درهم ملیون درهم فی المائة ینایر 2023
إقرأ أيضاً:
عقود بقيمة 18 مليار دولار.. أمريكا تُشعل سباق الغواصات النووية
في خطوة تؤكد عزم واشنطن على تعزيز هيمنتها البحرية، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن تدشين مرحلة جديدة في مجال الصناعات العسكرية البحرية، من خلال توقيع عقود ضخمة لبناء غواصات نووية وتطوير البنية التحتية لأحواض بناء السفن.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، عن توقيع عقدين رئيسيين مع شركتي الصناعات الدفاعية “جنرال ديناميكس” و”هانتينغتون إنغالز”، بقيمة إجمالية قد تصل إلى 18.4 مليار دولار، لتشييد غواصتين نوويتين متعددتي المهام من طراز “فيرجينيا”، إلى جانب مشاريع لتطوير قدرات أحواض بناء السفن.
ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن البنتاغون، فإن “العقود تتضمن تمويلات أساسية إلى جانب حوافز مالية مشروطة، مع إمكانية تعديل البنود وتوسيع نطاق الأعمال لاحقًا. وستغطي الأعمال عدة ولايات أمريكية، ومن المقرر الانتهاء منها بحلول يونيو 2036”.
ويتضمن العقد مع “جنرال ديناميكس” تمويلاً مبدئيًا بقيمة 12.4 مليار دولار، مع إمكانية زيادته إلى 17.15 مليار، بينما يحصل “هانتينغتون إنغالز” على عقد بقيمة 1.3 مليار دولار. كما تضم الاتفاقات استثمارات إضافية لتعزيز برنامج الغواصات النووية ورفع كفاءة أحواض الإنتاج والتجميع.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التنافس المتصاعد بين القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة وروسيا، في مجال التسلح البحري، ففي الوقت الذي كشف فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إدخال 49 سفينة جديدة إلى الأسطول الروسي خلال خمس سنوات، تستعد واشنطن للرد من خلال تعزيز أسطولها النووي ببرامج طويلة الأمد واستثمارات غير مسبوقة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير