«الاتحاد لحقوق الإنسان»: إعلان «فاتف» اعتراف بنجاح الإمارات في تعزيز مكانتها المالية الدولية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أبوظبي - «الخليج»
قالت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، إن إعلان مجموعة العمل المالي (فاتف)، استكمال دولة الإمارات العربية المتحدة، تنفيذ جميع التوصيات الـ15 الواردة في خطة عملها، يعكس النجاح الحقيقي والواقعي للحقوق الاقتصادية في الإمارات.
وأشادت فاطمة خليفة الكعبي، بالجهود التي بذلتها الإمارات في هذا الصدد، مؤكدةً أن إعلان ذلك يأتي اعترافاً بنجاح الإمارات في تعزيز مكانتها المالية والاستثمارية الدولية، ومواءمتها للمعايير الدولية التي تسهم في دعم تقدمها والتزامها بالمعايير والمؤشرات الدولية المتقدمة، وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يتماشى مع استراتيجيتها الوطنية لمكافحة الجريمة الدولية، وارتباطاتها الوثيقة بحقوق الإنسان.
وأضافت، أن هذا التقـدّم الملموس يخدم مجتمع الإمارات في تطوير بيئته الحقوقية، والوثوق بمؤسساته المالية والمصرفية المتصلة بتعزيز الحقوق الاقتصادية بالدولة، ورفع من درجة الثقة والاعتمادية في استقرار الدولة وتنميتها، كما يجسد الجهد الاستثنائي الذي تقوم به مختلف أجهزة الدولة، وكافة مؤسسات المجتمع المدني العاملة بها، وبما يسهم في تحقيق الرفاهية والازدهار، ويؤكد سعيها لتصدّر الدولة بمؤشرات الشفافية والتنمية المستدامة.
الجدير بالذكر، أن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، تُعنى بتعزيز احترام حقوق الإنسان، وتسعى إلى تحقيق الشراكة والتكاملية في الجهود الوطنية على الصعيد الحقوقي، حيث تدعم القيم والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي ترسّخت في الشرعية الدولية والاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي والإنساني، وتعزز من تمثيل ومشاركة المجتمع المدني الإماراتي في كافة الأحداث والمحافل الوطنية والإقليمية والدولية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات لحقوق الإنسان الإمارات فی
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: العفو الرئاسي يتسق مع فلسفة العقاب الحديثة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ "746" من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.
وأكدت السفيرة خطاب أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم.
قرارات العفو الرئاسي
وأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان باللفتة الإنسانية للرئيس، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.
وأضافت أن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر، بل تمتد لتعكس تطبيقاً عملياً لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
السفيرة مشيرة خطاب
وأكدت السفيرة خطاب أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.
تعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر
وفي هذا السياق، أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأضافت أن قرارات العفو، إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدماً في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
العفو الرئاسي
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعداداً أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.
المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، معربة عن أملها في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام، وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة