الجبهة التركمانية:تشكيل حكومة كركوك المحلية تتطلب توافق من جميع الأطراف
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 24 فبراير 2024 - 11:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف القيادي في الجبهة التركمانية العراقية ومسؤول فرعها في كركوك، قحطان الونداوي، اليوم، الاجتماع الأخير الذي عقد بين مكونات كركوك الفائزة بانتخابات مجلس المحافظة ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بأنه خطوة بالاتجاه الصحيح، فيما بيّن أن هناك مفاوضات مع بقية المكونات وأبرزها الكورد لتسلم التركمان منصب المحافظ.
وقال الونداوي، في حديث صحفي، إن “الاجتماع الذي عقد برئاسة السوداني حول تشكيل الحكومة المحلية في كركوك خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح، لأن المحافظة لها وضع خاص وعلينا أن نشكل حكومة محلية توافقية ترضي جميع الأطراف، ولا يمكن إدارة المحافظة بتفرد أي مكون على حساب الآخر”.وكشف الونداوي أن “ورقة مطالب التركمان التي طرحناها على جميع القوى الفائزة في كركوك واضحة، ومنها أن يكون منصب المحافظ من حصتنا، وهذا حق مشروع للتركمان لكونه المكون الوحيد الذي لم يستلم المنصب منذ تشكيل الحكومات سابقاً وحتى الآن”.وعن التحالف مع العرب والمفاوضات مع الكورد، أوضح الونداوي أن “التحالف مع العرب هو تحالف إستراتيجي لأن لدينا مشتركات كثيرة واتفاقيات سابقة بخصوص العديد من الملفات ومنها بقاء كركوك تابعة للحكومة الاتحادية وكذلك الملف الأمني ورفض المادة 140 وتوزيع المناصب بين المكونات بشكل متساوٍ”.وأكد مسؤول فرع الجبهة التركمانية أن “المفاوضات مع الكتل الفائزة الكوردية مستمرة للوصول إلى اتفاق سياسي يرضي جميع الأطراف في مجلس محافظة كركوك لغرض الذهاب إلى انتخاب محافظ ورئيس مجلس وتقاسم السلطات”.وعن توقعاته عن موعد انعقاد أول جلسة وبحضور جميع الكتل، أشار إلى أن “المؤشرات العامة تؤكد على أنه من الصعب عقد الجلسة خلال هذه الأيام والتي حددت بأسبوع بعد اجتماع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”.وكانت عضو مجلس كركوك عن المكون الكوردي، بروين فاتح قد كشفت، عن تحرك من الكتل السياسية لعقد أول جلسة للمجلس، قبيل انتهاء الموعد المحدد من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من دون شرط انتخاب المحافظ.وقالت فاتح، في حديث صحفي، إن “الاجتماع الأخير الذي عقد مع السوداني جرى فيه الاتفاق بين جميع الكتل الفائزة (بعضوية مجلس محافظة كركوك)، على تقديم ورقة المطالب خلال أسبوع يشرح فيها الكتل المطالب ومناقشتها وفق المعطيات الموجودة”.يذكر أن محافظة كركوك، أجرت أول الانتخابات منذ العام 2005، يوم 18 كانون الأول 2023، ونال الكورد فيها سبعة مقاعد مقسمة بواقع 5 مقاعد للاتحاد الوطني الكوردستاني، ومقعدان للحزب الديمقراطي الكوردستاني، ومقعد للكوتا (بابليون)، ليصبح مجموع المقاعد ثمانية، وفي المقابل نال العرب ستة مقاعد مقسمة على النحو الآتي: ثلاثة مقاعد للتحالف العربي، وتحالف القيادة مقعدان، وتحالف العروبة مقعد واحد، فيما حصلت جبهة تركمان العراق الموحد على مقعدين.وتعقد المشهد الانتخابي في عملية المساواة الحاصلة في عدد المقاعد بين الكورد والعرب والتركمان (8-8)، الأمر الذي أدى إلى عدم مقدرة أي طرف على تشكيل الحكومة المحلية لتساوي المقاعد بين الكورد من جهة، والعرب والتركمان من جهة أخرى.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الإمارات: استمرار العنف يؤكد أن الأطراف المتحاربة لا تمثل الشعب السوداني
دعت الإمارات العربية المتحدة في بيان هام، تضمن رسالة الدولة إلى مجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل تجنب حدوث مجاعة وشيكة في السودان. وأكدت دعمها لجميع المبادرات الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار، والعودة إلى الحكومة المدنية، بما يشمل توجيه دعوة رسمية لجميع الأطراف المعنية، والأطراف المتحاربة للمشاركة في محادثات جدة.
وفي هذا السياق، أشادت بعثة دولة الإمارات في رسالتها إلى المجلس بالجهود التي تقوم بها أوغندا، وبما يبذله مسؤولو الاتحاد الإفريقي والقادة الإقليميون من أجل إنهاء هذه الأزمة. وكانت دولة الإمارات قد ضمّت صوتها إلى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في دعوته التي وجهها إلى زعماء الفصائل المتحاربة للاجتماع تحت رعاية الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) بلا مزيد من التأخير، وللمشاركة في الاجتماع السياسي الشامل المرتقب في أديس أبابا خلال الفترة من 10 إلى 15 يوليو 2024.
ووجهت دولة الإمارات في بيان صدر في نيويورك، نداء عاجلاً لمواجهة خطر المجاعة. وتواصل دولة الإمارات التأكيد على أهمية السماح بمرور وتسهيل الإغاثة الإنسانية العاجلة بشكل مستدام إلى المدنيين المحتاجين.
«يجب على المجتمع الدولي زيادة الدعم المقدم إلى السودان، فالاستجابة لهذه الأزمة أمر في غاية الأهمية، ولا يمكن استمرار عرقلتها من جانب الفصائل المتحاربة التي لا تمثل مصالح الشعب السوداني. وفي هذا السياق، تواصل دولة الإمارات تركيزها على العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتخفيف من خطر المجاعة، وتشجيع الأطراف المتحاربة على المشاركة بشكل إيجابي في عملية سياسية، كما تدعم دولة الإمارات كافة المبادرات الرامية إلى إنهاء هذا النزاع، وتؤمن إيماناً راسخاً بأن محادثات السلام، يجب أن تحظى بدعم جميع من يرغبون في رؤية حل سلمي لهذا النزاع».
وجددت دولة الإمارات دعمها «لجهود خفض التوترات، وتنفيذ وقف إطلاق النار، ودفع المفاوضات قُدُماً، مما يفضي إلى استعادة حكومة شرعية تمثل كافة أفراد الشعب السوداني». ويؤكد العنف المستمر أن أياً من الأطراف المتحاربة لا يمثل الشعب السوداني. وتشدد دولة الإمارات مجدداً على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا النزاع.
كما ردت دولة الإمارات على الادعاءات الزائفة التي أطلقها ممثل القوات المسلحة السودانية ضد الدولة، فأبرزت الأدلة المفنّدة ما يلي:
الصور من جوازات السفر التي زعمت القوات المسلحة السودانية أنها «عثرت عليها في ساحة القتال» كانت في الواقع صورًا فوتوغرافية، مأخوذة عن طريق الماسح الضوئي لبيانات ستة جوازات سفر تخص عاملين في المجال الخيري، ورجل أعمال زار السودان قبل فترة طويلة من بدء النزاع. وتتناقض الادعاءات التشهيرية الموجهة ضد هؤلاء الأفراد بشكل صارخ مع الترحيب الذي تلقوه في السابق من السلطات السودانية. ويمتلك جميع الأفراد جوازات سفرهم، ويحتفظون بحقهم في اتخاذ الإجراءات القانونية.
صورة المركبة المصفحة التالفة التي نشرها ممثل القوات المسلحة السودانية وأخطأ في تحديدها على أنها «مركبة مصفحة من طراز نمر ذات تصميم داخلي من طراز فورد». إن البيان الإماراتي يوضح بشكل قاطع أنها ليست مركبة من طراز نمر، وفي الواقع، لم يتم تصنيع أي مركبة «نمر» باستخدام الهيكل الخارجي أو المقصورة الداخلية لمركبة فورد.
ترفض دولة الإمارات الادعاءات الزائفة بشأن توريد أسلحة ومعدات عسكرية لطرف متحارب. ولم تقدم الإمارات أي أسلحة أو معدات ذات صلة بأي نوع إلى أي من الأطراف المتحاربة منذ بداية النزاع. وقدمت دولة الإمارات مساعدات عسكرية للسودان قبل اندلاع النزاع، وذلك بناءً على طلب حكومة السودان، من خلال وزارة الدفاع السودانية والقوات المسلحة السودانية، لدعم جهود السودان في الحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد. وطلب الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بصفته رئيساً لمجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان آنذاك، رسمياً المساعدة العسكرية من دولة الإمارات، في إطار اتفاقية الدفاع الموقعة بين البلدين في 29 يوليو 2020. وكان الدعم والمساعدة من قبل دولة الإمارات متسقاً مع التزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
صور الهواتف تعود للهواتف التجارية التي كانت تُباع على نطاق واسع منذ عقود مضت. هذه الأنواع عبارة عن هواتف مدنية قديمة لم تعد قيد الإنتاج. إن شعار وعلامات شركة «اتصالات» التي تظهر على بعض الهواتف قديمة، يعود تاريخها إلى ما قبل عام 2000، ولم تعد تستخدم من قبل الشركة.
وقال متحدث باسم حكومة دولة الإمارات: «إن الادعاءات التي قدمها الممثلون السودانيون، ليست أكثر من افتراءات ليس لها سياق أو أدلة مؤيدة، ويجب تجاهلها بإجراءات موجزة».
كما يسلط البيان الضوء على العلاقات العميقة بين البلدين. «إن آثار هذا النزاع محسوسة بشدة من قبل كافة أفراد الجالية السودانية الكبيرة المتواجدة في دولة الإمارات، والذين يشكلون جزءاً مهماً من مجتمعنا، ويعكس وجودهم عمق العلاقات المتجذرة بين البلدين».
ويوضح البيان المساعدة المباشرة والكبيرة التي تقدمها دولة الإمارات لشعب السودان، فقد سعت دولة الإمارات إلى المساعدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوداني. وبعد أن رفضت القوات المسلحة السودانية للأسف عرضنا المقدم في 25 مايو 2023 لإنشاء مستشفى ميداني في السودان لتقديم المساعدات والدعم الطبي، أنشأت الإمارات العربية المتحدة مستشفيين ميدانيين بالقرب من الحدود التشادية السودانية، ولا يزالان يشكلان شريان حياة بالغ الأهمية لأولئك الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية.
علاوة على ذلك، وقعت دولة الإمارات الأسبوع الماضي اتفاقيات جديدة مع الأمم المتحدة لزيادة مساعداتها المقدمة إلى السودان، وخصصت مبلغ 70 مليون دولار أمريكي إضافية، كمساعدات للسودان من خلال الشركاء الرئيسيين ووكالات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مبلغ 130 مليون دولار أمريكي قدمتها كمساعدات إنسانية إلى السودان منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023".
وستواصل دولة الإمارات تقديم قضيتها من خلال الأمم المتحدة للمساعدة في إنهاء النزاع، وإزالة ضباب المعلومات المغلوطة من المناقشات الدولية والتي تسعى إلى حجب الطريق نحو حل النزاع وإنهاء المعاناة في السودان.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد