الجبهة التركمانية:تشكيل حكومة كركوك المحلية تتطلب توافق من جميع الأطراف
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 24 فبراير 2024 - 11:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف القيادي في الجبهة التركمانية العراقية ومسؤول فرعها في كركوك، قحطان الونداوي، اليوم، الاجتماع الأخير الذي عقد بين مكونات كركوك الفائزة بانتخابات مجلس المحافظة ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بأنه خطوة بالاتجاه الصحيح، فيما بيّن أن هناك مفاوضات مع بقية المكونات وأبرزها الكورد لتسلم التركمان منصب المحافظ.
وقال الونداوي، في حديث صحفي، إن “الاجتماع الذي عقد برئاسة السوداني حول تشكيل الحكومة المحلية في كركوك خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح، لأن المحافظة لها وضع خاص وعلينا أن نشكل حكومة محلية توافقية ترضي جميع الأطراف، ولا يمكن إدارة المحافظة بتفرد أي مكون على حساب الآخر”.وكشف الونداوي أن “ورقة مطالب التركمان التي طرحناها على جميع القوى الفائزة في كركوك واضحة، ومنها أن يكون منصب المحافظ من حصتنا، وهذا حق مشروع للتركمان لكونه المكون الوحيد الذي لم يستلم المنصب منذ تشكيل الحكومات سابقاً وحتى الآن”.وعن التحالف مع العرب والمفاوضات مع الكورد، أوضح الونداوي أن “التحالف مع العرب هو تحالف إستراتيجي لأن لدينا مشتركات كثيرة واتفاقيات سابقة بخصوص العديد من الملفات ومنها بقاء كركوك تابعة للحكومة الاتحادية وكذلك الملف الأمني ورفض المادة 140 وتوزيع المناصب بين المكونات بشكل متساوٍ”.وأكد مسؤول فرع الجبهة التركمانية أن “المفاوضات مع الكتل الفائزة الكوردية مستمرة للوصول إلى اتفاق سياسي يرضي جميع الأطراف في مجلس محافظة كركوك لغرض الذهاب إلى انتخاب محافظ ورئيس مجلس وتقاسم السلطات”.وعن توقعاته عن موعد انعقاد أول جلسة وبحضور جميع الكتل، أشار إلى أن “المؤشرات العامة تؤكد على أنه من الصعب عقد الجلسة خلال هذه الأيام والتي حددت بأسبوع بعد اجتماع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”.وكانت عضو مجلس كركوك عن المكون الكوردي، بروين فاتح قد كشفت، عن تحرك من الكتل السياسية لعقد أول جلسة للمجلس، قبيل انتهاء الموعد المحدد من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من دون شرط انتخاب المحافظ.وقالت فاتح، في حديث صحفي، إن “الاجتماع الأخير الذي عقد مع السوداني جرى فيه الاتفاق بين جميع الكتل الفائزة (بعضوية مجلس محافظة كركوك)، على تقديم ورقة المطالب خلال أسبوع يشرح فيها الكتل المطالب ومناقشتها وفق المعطيات الموجودة”.يذكر أن محافظة كركوك، أجرت أول الانتخابات منذ العام 2005، يوم 18 كانون الأول 2023، ونال الكورد فيها سبعة مقاعد مقسمة بواقع 5 مقاعد للاتحاد الوطني الكوردستاني، ومقعدان للحزب الديمقراطي الكوردستاني، ومقعد للكوتا (بابليون)، ليصبح مجموع المقاعد ثمانية، وفي المقابل نال العرب ستة مقاعد مقسمة على النحو الآتي: ثلاثة مقاعد للتحالف العربي، وتحالف القيادة مقعدان، وتحالف العروبة مقعد واحد، فيما حصلت جبهة تركمان العراق الموحد على مقعدين.وتعقد المشهد الانتخابي في عملية المساواة الحاصلة في عدد المقاعد بين الكورد والعرب والتركمان (8-8)، الأمر الذي أدى إلى عدم مقدرة أي طرف على تشكيل الحكومة المحلية لتساوي المقاعد بين الكورد من جهة، والعرب والتركمان من جهة أخرى.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
سياسي: تشكيل حكومة سورية يواجه تحديات مصيرية وسيناريوهات متباينة
قال المحلل السياسي المهتم بالشأن السوري محمد العمري: إن المشهد السياسي السوري يشهد تطورات متسارعة تتزامن مع جهود إقليمية ودولية لإعادة تشكيل مستقبل البلاد بعد سنوات من الصراع، موضحا أنه بينما تتزايد التوقعات حول شكل الحكومة المقبلة، تتباين السيناريوهات المطروحة بين التفاؤل بحكومة وطنية شاملة قادرة على تحقيق الاستقرار، والتحذيرات من مشاريع تقسيمية أو حكومات ذات لون أيديولوجي واحد قد تؤدي إلى مزيد من الانقسامات.
وقدم المحلل السياسي السوري رؤيته حول التحديات التي تواجه تشكيل الحكومة المقبلة والسيناريوهات المحتملة التي قد تعيد رسم المشهد السوري والإقليمي، حيث أكد أن مستقبل شكل الحكومة السورية المقبلة يعتمد على التوافقات الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن هذه الحكومة ستكون أمام تحديات سياسية وأمنية واجتماعية كبرى، قد تؤدي إلى سيناريوهات متباينة، منها ما قد يعيد تشكيل المشهد السوري بأسره.
الحكومة بين النموذج التركي والأفغاني
ورفض الأطروحات التي تقارن مستقبل الحكومة السورية المحتملة بالنموذج الأفغاني، قائلاً: "لا أعتقد أن هذا السيناريو يتناسب مع الواقع السوري، إذ أن النظام السياسي السوري يعتمد على تركيبة معقدة من التوازنات الداخلية والخارجية، بما في ذلك التخوفات الإسرائيلية والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، لذلك من المحتمل أن نرى حكومة أقرب للنموذج التركي، حيث يتم المزج بين الدين والعلمانية في إطار سياسي أكثر اعتدالاً، إذا ما نجحت العملية السياسية".
وحذّر العمري، من سيناريو تشكيل حكومة ذات لون سياسي أو أيديولوجي واحد، مشيراً إلى أن هذا التوجه قد يؤدي إلى رفض واسع النطاق، قائلاً: "إذا اتجهت الحكومة المقبلة لتكون ذات لون واحد، فقد يدفع ذلك العديد من القوى السياسية والاجتماعية، لا سيما في الجنوب والشمال الشرقي من سوريا، وحتى بعض المكونات الدينية، إلى رفض هذا المشروع، فمثل هذا السيناريو قد يؤدي إلى صراع داخلي لا يخدم مصالح أحد".
سيناريو التقسيم
كما تناول سيناريو التقسيم الذي يتم الترويج له منذ سنوات، موضحاً أن هذا السيناريو قد يؤدي إلى تقسيم سوريا إلى ثلاث دويلات، وهي دويلة شمالية برعاية تركية تمتد من حلب إلى الحدود العراقية، ودويلة جنوبية بإشراف إسرائيلي تشمل أجزاء من دمشق وربما تصل إلى حمص ومنطقة التنف، ودويلة ساحلية مخصصة للأقليات.
وأضاف أنه في حال تطبيق هذا السيناريو من قبل الأطراف الخارجية، فإن المنطقة بأكملها ستواجه موجة جديدة من التقسيمات، ولن تقتصر تداعياته على سوريا فقط. هناك مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تهديد الأمن الإقليمي، خاصة بالنسبة لإسرائيل وتركيا، وكذلك إلى تدخلات إيرانية وأزمات جديدة مع الولايات المتحدة وأوروبا.
وأوضح أن الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة ودول أوروبا، ليست لديها مصلحة في تقسيم سوريا، مشيراً إلى أن هذا الخيار سيزيد من أعداد اللاجئين ويؤدي إلى تهديدات إرهابية جديدة، مما يعرض أمن أوروبا للخطر، كما أن إيران ستستغل هذا الوضع لتعزيز نفوذها، وهو ما يثير قلق العديد من الأطراف الدولية.
واختتم العمري حديثه بالتأكيد على ضرورة التوصل إلى توافق سياسي يضمن تشكيل حكومة وطنية شاملة قادرة على تجنب سيناريوهات التقسيم أو الصراع الداخلي، محذرا من أن أي حلول مفروضة من الخارج قد تؤدي إلى تداعيات كارثية على سوريا والمنطقة بأسرها.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم