الجبهة التركمانية:تشكيل حكومة كركوك المحلية تتطلب توافق من جميع الأطراف
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 24 فبراير 2024 - 11:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف القيادي في الجبهة التركمانية العراقية ومسؤول فرعها في كركوك، قحطان الونداوي، اليوم، الاجتماع الأخير الذي عقد بين مكونات كركوك الفائزة بانتخابات مجلس المحافظة ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بأنه خطوة بالاتجاه الصحيح، فيما بيّن أن هناك مفاوضات مع بقية المكونات وأبرزها الكورد لتسلم التركمان منصب المحافظ.
وقال الونداوي، في حديث صحفي، إن “الاجتماع الذي عقد برئاسة السوداني حول تشكيل الحكومة المحلية في كركوك خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح، لأن المحافظة لها وضع خاص وعلينا أن نشكل حكومة محلية توافقية ترضي جميع الأطراف، ولا يمكن إدارة المحافظة بتفرد أي مكون على حساب الآخر”.وكشف الونداوي أن “ورقة مطالب التركمان التي طرحناها على جميع القوى الفائزة في كركوك واضحة، ومنها أن يكون منصب المحافظ من حصتنا، وهذا حق مشروع للتركمان لكونه المكون الوحيد الذي لم يستلم المنصب منذ تشكيل الحكومات سابقاً وحتى الآن”.وعن التحالف مع العرب والمفاوضات مع الكورد، أوضح الونداوي أن “التحالف مع العرب هو تحالف إستراتيجي لأن لدينا مشتركات كثيرة واتفاقيات سابقة بخصوص العديد من الملفات ومنها بقاء كركوك تابعة للحكومة الاتحادية وكذلك الملف الأمني ورفض المادة 140 وتوزيع المناصب بين المكونات بشكل متساوٍ”.وأكد مسؤول فرع الجبهة التركمانية أن “المفاوضات مع الكتل الفائزة الكوردية مستمرة للوصول إلى اتفاق سياسي يرضي جميع الأطراف في مجلس محافظة كركوك لغرض الذهاب إلى انتخاب محافظ ورئيس مجلس وتقاسم السلطات”.وعن توقعاته عن موعد انعقاد أول جلسة وبحضور جميع الكتل، أشار إلى أن “المؤشرات العامة تؤكد على أنه من الصعب عقد الجلسة خلال هذه الأيام والتي حددت بأسبوع بعد اجتماع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”.وكانت عضو مجلس كركوك عن المكون الكوردي، بروين فاتح قد كشفت، عن تحرك من الكتل السياسية لعقد أول جلسة للمجلس، قبيل انتهاء الموعد المحدد من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من دون شرط انتخاب المحافظ.وقالت فاتح، في حديث صحفي، إن “الاجتماع الأخير الذي عقد مع السوداني جرى فيه الاتفاق بين جميع الكتل الفائزة (بعضوية مجلس محافظة كركوك)، على تقديم ورقة المطالب خلال أسبوع يشرح فيها الكتل المطالب ومناقشتها وفق المعطيات الموجودة”.يذكر أن محافظة كركوك، أجرت أول الانتخابات منذ العام 2005، يوم 18 كانون الأول 2023، ونال الكورد فيها سبعة مقاعد مقسمة بواقع 5 مقاعد للاتحاد الوطني الكوردستاني، ومقعدان للحزب الديمقراطي الكوردستاني، ومقعد للكوتا (بابليون)، ليصبح مجموع المقاعد ثمانية، وفي المقابل نال العرب ستة مقاعد مقسمة على النحو الآتي: ثلاثة مقاعد للتحالف العربي، وتحالف القيادة مقعدان، وتحالف العروبة مقعد واحد، فيما حصلت جبهة تركمان العراق الموحد على مقعدين.وتعقد المشهد الانتخابي في عملية المساواة الحاصلة في عدد المقاعد بين الكورد والعرب والتركمان (8-8)، الأمر الذي أدى إلى عدم مقدرة أي طرف على تشكيل الحكومة المحلية لتساوي المقاعد بين الكورد من جهة، والعرب والتركمان من جهة أخرى.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
ما فلسفة تعديل قانون الثروة المعدنية الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي؟
أقر مجلس النواب مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وأوضح النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وقال بدراوي، خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع القانون، إن مشروع القانون المعروض مهم للغاية، لأن مصر تمتلك من الثروات المعدنية الكثير، ولا بد من الاستغلال الأمثل لتلك الثروات والمقدرات بما يفيد الاقتصاد القومي ويكون مضيفًا للناتج المحلي الإجمالي.
وثمَّن بدراوي المجهودات الكبيرة للحكومة في هذا المجال، قائلًا إنه خلال السنوات الأخيرة تم عقد العديد من الاتفاقيات للتنقيب عن المعادن والثروات من باطن الأرض، سواء كانت معادن أو بترول أو غاز أو غيرها، وهناك بالفعل مجهود كبير في هذا الصدد.
وكشف النائب عن أن الأرقام تؤكد أن الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة، منها مليار ونصف من منجم السكري، ومليار ونصف من باقي المناجم والمعادن الأخرى. وهو رقم قليل جدًا، ولا بد من تنمية هذا القطاع واستغلاله الاستغلال الأمثل بما يضيف للاقتصاد القومي، خاصة وأن مصر 90% من مساحتها أراضٍ صحراوية وجبال، ومعظمها معادن وثروات لم يتم اكتشافها بعد. ومن العيب أن يكون قطاع الثروة المعدنية يساهم بنسبة 1% فقط من الناتج المحلي، في الوقت الذي تضيف فيه دول أخرى الكثير من خلال هذا القطاع.
وطالب بدراوي بأن يكون مشروع القانون خطوة ولبنة لإصلاح المنظومة بأكملها بما يصب في صالح الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي، وبما يعمل على فتح مجال للاستثمارات الأجنبية والمحلية. وفي هذا المجال، لا بد أن نعمل جميعًا على تذليل كافة العقبات والمعوقات أمام الاستثمار، لأننا نحتاج إلى مزيد من الخطوات للدفع قدمًا في هذا القطاع.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا