طوابير الفجر للحصول على رغيف الخبز بالبحيرة |تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تسود حالة من الإستياء الشديد بين أهالي مدن وقري محافظة البحيرة، بسبب صعوبة الحصول علي الخبز المدعم؛ نتيجة الزحام أمام المخابز البلدية منذ منتصف الليل ، في طوابير طويلة ، من رجال وسيدات وشباب وأطفال؛ لضمان الحصول علي بعض الأرغفة المدعمة .
وأرجع الأهالي سبب المشكلة إلى عدم كفاية كميات الدقيق الذي يتم صرفه إلى المخابز البلدية، ما يجعله غير كافي إلا عدد قليل من المواطنين .
قامت "بوابة الوفد" بجولة على العديد من المخابز البلدية، بعد منتصف الليل، حيث كانت الكارثة تواجد العشرات من المواطنين منذ منتصف الليل أمام المخابز البلدية ، قبل 5ساعات كاملة من بداية عملها في الخامسة صباحا ، لضمان الحصول علي الخبز المدعم .
في البداية أكد خالد سالم – عامل – نحن أسرة مكونة من 4أفراد نحتاج بشكل دائم إلي الخبر المدعم ، وأتواجد أمام المخبز منذ منتصف الليل ، وقبل بدء عمل المخبز بعدة ساعات ، حتي أضمن الحصول علي حقي في الخبز المدعم، قبل أن تنتهي حصة الدقيق .
وتقول نادية خميس – ربة منزل – أنا أرملة والمعاش الذي أحصل عليه ، لايكفي نفقات أبنائي ، لذلك أضطر إلي ترك أبنائي الصغار داخل المنزل ، وأحضر إلي المخبز بعد منتصف الليل ، للحصول علي الخبز المدعم ، حتي أطعم أبنائي الصغار ، لأني لا أستطيع شراء الخبر السياحي الذي يفوق أمكانياتي المادية ، خاصة بعد وصول الرغيف إلي جنيهان ونصف .
وتتدخل هانم رأفت - ربة منزل – بعد إرتفاع أسعار الأرز والمكرونة ، أصبح الخبز المدعم ضروري بصفة دائمة في جميع الوجبات ، حيث يلجأ إلية الجميع ، مما يسبب الزحام أمام المخابز ، خاصة مع عدم كفاية حصص الدقيق المدعم للمخابز ، والذي لايكفي نصف عدد المواطنين ، والباقي يعود إلي منزلة دون الحصول علي الخبز .
وفي النهاية طالب العديد من المواطنين ، بضرورة زيادة كميات الدقيقة المخصصة للمخابز البلدية ، للقضاء علي طوابير منتصف الليل ، ولضمان حصول جميع المواطنين علي الخبز المدعم .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طوابير منتصف الليل للحصول علي الخبز المدعم بالبحيرة المخابز البلدیة منتصف اللیل الحصول علی
إقرأ أيضاً:
عقوبة التلاعب في أسعار الدقيق المدعم بمخالفة القانون
قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس عدد من أصحاب المخابز السياحية 15 يوماً علي ذمة التحقيقات لاتهامهم ببيع الدقيق المدعم بالمخالفة للقانون.
كان جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن قامت بعدد من الحملات التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .
أسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (6) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".