خيبة امل اميركية من مخطط اسرائيلي لبناء 3300 وحدة استعمارية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
ابدى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن خيبة امل الولايات المتحدة من إعلان إسرائيل أنها تخطط لبناء 3000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات، حيث تعتزم حكومة الاحتلال دعوة "المجلس الأعلى للتخطيط" للمصادقة على المخطط الاستعماري الجديد
وقالت الولايات المتحدة ان المستوطنات لا تتماشى مع القانون الدولي وليست مفيدة لتحقيق السلام، ولا تؤدي إلا إلى إضعاف أمن إسرائيل ولا تقويه
وادانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات القرار الاسرائيلي واكدت انه تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتحدياً سافراً لقرارات الشرعية الدولية الخاصة القرار 2334 ولاية جهود مبذولة لوقف الحرب وحل الصراع بالطرق السياسية.
وقالت مصادر ان حكومة الاحتلال الإسرائيلي تدفع بمخطط لبناء أكثر من 3000 وحدة استعمارية جديدة في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة. وقد عقد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عقد جلسة لبحث الدفع ببناء آلاف الوحدات الاستعمارية في مستعمرة "معالي أدوميم" المقامة على أراضي الفلسطينيين شرق القدس المحتلة.
وأظهر تقرير صدر عن حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، إقامة 9 بؤر استعمارية جديدة خلال نحو ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى 18 طريقا استعماريا غير شرعيا، بالإضافة إلى إغلاق المستعمرين للطرق ومنع مرور الفلسطينيين، وبناء الأسوار، موضحة أن جزء كبير من البؤر والطرق أقيمت على أراض فلسطينية خاصة.
من حجهته اعتبر رئيس الوزراء محمد اشتية القرار الاسرائيلي بمثابة تحد فاضح للمجتمع الدولي، وتقويض لفرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، التي تعتزم دول العالم الاعتراف بها.
وقال اشتية في بيان إن "إعلان إسرائيل عن خطواتها الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية تزامنا مع المرافعات الجارية في محكمة العدل الدولية حول ماهية احتلالها للأراضي الفلسطينية، تظهر استهتارها بالقوانين الدولية، وإمعانها في تحدي تلك القوانين، مستفيدة من شعورها بالإفلات من العقاب، الذي يعبر عنه "الفيتو" الأميركي في مجلس الأمن الدولي".
ودعا اشتية دول العالم لوقف جرائم التقتيل والتجويع التي تواصل إسرائيل ارتكابها في قطاغ غزة لليوم الأربعين بعد المئة، والتي يذهب ضحيتها مئات الأطفال والنساء والرجال، والسماح بتسهيل تدفق المواد التموينية، والدوائية، والإغاثية، لقطاع غزة، وخاصة شمال القطاع الذي بلغ فيه التجويع ذروة لم يشهد لها العالم مثيلا من قبل.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
التمويل مقابل الولاء.. ترامب يجمد 2.2 مليار دولار لجامعة هارفارد عقابا على موقفها من القضية الفلسطينية
واشنطن - الوكالات
أصدر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قراراً بتجميد تمويل بقيمة 2.2 مليار دولار مخصص لجامعة هارفارد، بعد رفض الأخيرة التوقيع على شروط حكومية تتعلق بحرية التعبير والأنشطة الطلابية المرتبطة بالقضية الفلسطينية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن القرار جاء إثر رفض إدارة هارفارد التوقيع على وثيقة رسمية تتضمن ما وصفته بـ"ضوابط سياسية" تستهدف نشاطات طلابية مؤيدة لفلسطين، وإجراءات تتعلق بمراقبة المحتوى الأكاديمي داخل الجامعة، إلى جانب اتهامات من إدارة ترامب بوجود "تساهل مع مظاهر معاداة السامية".
وفي أول تعليق على القرار، كتب ترامب على منصته الاجتماعية Truth Social:
"لن نسمح بتمويل جامعات تحولت إلى مصانع للكره والتحريض ضد أميركا وحلفائنا. من يقبل أموال الحكومة يجب أن يحترم قيمها."
ردود فعل أكاديمية وسياسية
وأثار القرار انتقادات واسعة في الأوساط الأكاديمية والسياسية، حيث وصف عدد من أساتذة الجامعات القرار بأنه "سابقة خطيرة تمس استقلالية التعليم العالي في الولايات المتحدة".
وقال البروفيسور جيمس ديوك، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا، إن "هذا القرار لا يتعلق فقط بهارفارد، بل يشكل إنذاراً لبقية الجامعات بأن التمويل قد يصبح أداة لإخضاع الفكر الأكاديمي لاعتبارات سياسية".
وفي السياق نفسه، أصدرت منظمة "اتحاد الحريات الأكاديمية الأميركي" (AAUP) بياناً أكدت فيه رفضها لأي شروط سياسية مقابل التمويل، مشددة على أن "حرية التعبير داخل الجامعات هي حجر الزاوية في النظام الديمقراطي الأميركي".
أما من الجانب الجمهوري، فقد رحب عدد من أعضاء الحزب بخطوة ترامب، معتبرين أنها "تصحيح لمسار جامعات باتت منحازة لأيديولوجيات يسارية تتجاهل الأمن القومي"، على حد تعبير السيناتور جوش هاولي، الذي قال: "هارفارد وغيرها من الجامعات الكبرى بحاجة إلى تذكير بأن الدعم الحكومي ليس شيكاً على بياض."
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياق أوسع من التوتر بين مؤسسات التعليم العالي والإدارة الجمهورية، بعد سلسلة من الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين التي شهدتها جامعات كبرى منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة. وقد اتُهمت بعض الإدارات الجامعية من قبل سياسيين يمينيين بـ"التغاضي عن الخطاب التحريضي"، بينما أكدت إدارات الجامعات تمسكها بحرية التعبير والتظاهر السلمي.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية