ابدى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن خيبة امل الولايات المتحدة من إعلان إسرائيل أنها تخطط لبناء 3000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات، حيث تعتزم حكومة الاحتلال دعوة "المجلس الأعلى للتخطيط" للمصادقة على المخطط الاستعماري الجديد

وقالت الولايات المتحدة ان المستوطنات لا تتماشى مع القانون الدولي وليست مفيدة لتحقيق السلام، ولا تؤدي إلا إلى إضعاف أمن إسرائيل ولا تقويه

وادانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات القرار الاسرائيلي واكدت انه تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتحدياً سافراً لقرارات الشرعية الدولية الخاصة القرار 2334 ولاية جهود مبذولة لوقف الحرب وحل الصراع بالطرق السياسية.

وقالت مصادر ان حكومة الاحتلال الإسرائيلي تدفع بمخطط لبناء أكثر من 3000 وحدة استعمارية جديدة في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.  وقد عقد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عقد جلسة لبحث الدفع ببناء آلاف الوحدات الاستعمارية في مستعمرة "معالي أدوميم" المقامة على أراضي الفلسطينيين شرق القدس المحتلة.

وأظهر تقرير صدر عن حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية،  إقامة 9 بؤر استعمارية جديدة خلال نحو ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى 18 طريقا استعماريا غير شرعيا، بالإضافة إلى إغلاق المستعمرين للطرق ومنع مرور الفلسطينيين، وبناء الأسوار، موضحة أن جزء كبير من البؤر والطرق أقيمت على أراض فلسطينية خاصة.
من حجهته اعتبر رئيس الوزراء محمد اشتية القرار الاسرائيلي  بمثابة تحد فاضح للمجتمع الدولي، وتقويض لفرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، التي تعتزم دول العالم الاعتراف بها.
وقال اشتية في بيان إن "إعلان إسرائيل عن خطواتها الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية تزامنا مع المرافعات الجارية في محكمة العدل الدولية حول ماهية احتلالها للأراضي الفلسطينية، تظهر استهتارها بالقوانين الدولية، وإمعانها في تحدي تلك القوانين، مستفيدة من شعورها بالإفلات من العقاب، الذي يعبر عنه "الفيتو" الأميركي في مجلس الأمن الدولي".
ودعا اشتية دول العالم لوقف جرائم التقتيل والتجويع التي تواصل إسرائيل ارتكابها في قطاغ غزة لليوم الأربعين بعد المئة، والتي يذهب ضحيتها مئات الأطفال والنساء والرجال، والسماح بتسهيل تدفق المواد التموينية، والدوائية، والإغاثية، لقطاع غزة، وخاصة شمال القطاع الذي بلغ فيه التجويع ذروة لم يشهد لها العالم مثيلا من قبل.

 

المصدر: البوابة

إقرأ أيضاً:

مستشار الرئيس الفلسطيني: لا نقبل بتسييس قرارات المحكمة الجنائية الدولية

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، إنّ قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال بنيامين نتنياهو ويواف جالانت تاريخي، موضحًا: «رحبنا بهذا القرار، والعالم كله رحب به، باستثناء إسرائيل وأمريكا»، مشددًا على أن، فلسطين لا تقبل بتسييس قرار المحكمة، فهو قرار قضائي بحت جاء انسجاما مع القانون الدولي واختصاصات المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف الهباش، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميمة تمام، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ العالم ضاق ذرعا بهذه الجرائم المتواصلة من جانب قوات الاحتلال، مشددًا، على أن دولة فلسطين سعت إلى هذا القرار على مدى سنوات طوال والأشهر الماضية منذ بداية العدوان الأخير على قطاع غزة.

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين: «المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات الاعتقال بحق مجرمين من مجرمي الحرب هما نتنياهو ووزير دفاعه السابق، ونتمنى أن ينجح المجتمع الدولي في تطبيق هذه القرار وتنفيذ مذكرات الاعتقال حتى يطمئن العالم والضحايا إلى أن العدالة الدولية تأخذ مجراها».

مقالات مشابهة

  • أبو الغيط يرحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف رئيس حكومة الاحتلال ووزير دفاعه
  • "الخارجية الفلسطينية": قرار إسرائيل بإلغاء الاعتقال الإداري للمستوطنين يشجعهم على الإرهاب
  • مساران أمام إسرائيل للرد على قرارات "الجنائية الدولية"
  • «الخارجية الفلسطينية»: قرار إسرائيل إلغاء اعتقال المستوطنين يشجع على المزيد من الجرائم
  • ستطعن على قرار الجنائية الدولية.. حكومة نتنياهو تدرس خياراتها
  • الهباش: نعتبر قرار الجنائية الدولية تاريخيًا.. ولا نقبل بتسييس قرارات المحكمة
  • مستشار الرئيس الفلسطيني: لا نقبل بتسييس قرارات المحكمة الجنائية الدولية
  • المنظمات الأهلية الفلسطينية: قرار «الجنائية الدولية» خطوة محورية لمحاسبة إسرائيل
  • الرئاسة الفلسطينية: قرار الجنائية الدولية يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته
  • إسرائيل تهاجم الجنائية الدولية بسبب قرارها "العبثي"