حسين اللواتي رئيسا تنفيذيا جديدا لبنك التنمية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
مسقط - الرؤية
أعلن بنك التنمية، المؤسسة الرائدة في دعم النمو الاقتصادي والتقدم في سلطنة عمان، عن تعيين حسين بن علي بن إبراهيم اللواتي رئيسا تنفيذيا جديدا له، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 25 فبراير 2024.
ويتمتع حسين اللواتي بمسيرة مهنية تمتد لأكثر من 18 عاما في القطاع المصرفي والمالي، وبخبرة واسعة في التخطيط الاستراتيجي والابتكار والنمو والشراكات الاستراتيجية، وقد أظهرت قيادته في شركة مسقط للتمويل ش.
وقبل توليه منصبه في شركة مسقط للتمويل، شغل حسين اللواتي مناصب إدارية عليا في بنك ظفار ش.م.ع.ع، بما في ذلك نائب المدير العام ورئيس الخدمات المصرفية للشركات ومساعد المدير العام ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد حيث أدار أصولا كبيرة وقدم حلولا رئيسية متوافقة مع اللوائح وأنظمة إدارة علاقات العملاء.
وحول هذا التعيين أكد المكرم م. محمد بن أبو بكر الغساني رئيس مجلس إدارة بنك التنمية على أن عمل حسين اللواتي الرئيس التنفيذي الجديد في أعلى المستويات المصرفية والمالية بسلطنة عمان وتحقيقه لنتائج رائعة ومستويات نمو عالية في المؤسسات التي عمل بها يجعله الخيار الأمثل لقيادة بنك التنمية في هذه المرحلة ويحظى بثقة مجلس الإدارة الذي مرحبا به نيابة عن أعضاء المجلس ومتطلعا للعمل معه في السنوات المقبلة“.
وفي ذات السياق قال حسين اللواتي: “أنا متحمس لقيادة بنك التنمية في هذه المرحلة الانتقالية والتي يحظى فيها البنك باهتمام جلالة السلطان -حفظه الله ورعاه- ودعم الحكومة والتي توجت بإصدار المرسوم السلطاني وقم ٨٤/٢٠٢٣ بإعادة تنظيم بنك التنمية، مؤكدا على ثقته في وجود فريق موهوب وذو خبرة ساهم في إيجاد سمعة واحترام كبير لهذه المؤسسة الحكومية العريقة والتي لها تاريخ طويل وغني في مساعدة الشركات والشباب العماني على النجاح في ريادة الاعمال موضحا أن دوره سيتمثل في تحديد المرحلة التالية من رحلة البنك وبناء استراتيجية للنمو والابتكار“.
وبصفته الرئيس التنفيذي لبنك التنمية، سيستفيد حسين اللواتي من خبرته الواسعة لتعزيز عمليات البنك ودفع الابتكار ودعم التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان. ومن المتوقع أن تجلب قيادته حقبة جديدة من النمو والنجاح للبنك، بما يتماشى مع أهدافه المتمثلة في تعزيز التنمية المستدامة وضمان حصول الشركات العمانية المبتكرة على رأس المال المناسب للبدء والتوسع.
عن بنك التنمية
يلعب بنك التنمية دوراً حيوياً في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني وتنمية المحافظات، حيث يركز البنك على دعم الشركات الناشئة، والصغيرة والمتوسطة، والكبيرة في المجالات الاقتصادية كالزراعة والأسماك والتصنيع والتعليم والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والتعدين والطاقة المتجددة ومختلف القطاعات الأخرى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: بنک التنمیة
إقرأ أيضاً:
مؤشر بورصة مسقط يتراجع إلى 4468 نقطة
تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط الأسبوع الماضي 40 نقطة وأغلق على 4468 نقطة، مسجلا أدنى مستوياته في عامين بعد أن فقد الدعم من الشركات القيادية مع تراجع أسعار 37 ورقة مالية مقابل 18 ورقة مالية ارتفعت أسعارها؛ في الوقت الذي ركّزت فيه المؤسسات الاستثمارية المحلية على أسهم الشركات التابعة لمجموعة أوكيو مستحوذة على أكثر من 71 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وتشهد بورصة مسقط منذ عدة أسابيع تراجعًا في أسعار الأسهم مع تركيز الصناديق والشركات الاستثمارية على مجموعة محدودة من الأسهم، الأمر الذي دفع المؤشر الرئيسي والمؤشرات القطاعية للتراجع على الرغم من الأداء الجيد في النصف الأول من العام الجاري وصعود مؤشر بورصة مسقط في 30 مايو الماضي إلى 4845 نقطة مسجلا أفضل مستوياته خلال العام، إلا أنه لم يتمكن من مواصلة الصعود وسط ضغط على الأسهم بعد الإعلان عن الاكتتاب في أوكيو للاستكشاف والإنتاج ثم أوكيو للصناعات الأساسية، ولم تتمكن النتائج المالية الجيدة للربع الثالث من العام الجاري -التي أعلنت عنها شركات المساهمة العامة في أكتوبر الماضي- من قيادة الأسهم للصعود باستثناء مجموعة محدودة من الأسهم التي تمكنت من المحافظة على مستوياتها.
وجاءت تداولات الأسبوع الماضي قبيل أيام من إغلاق السنة المالية 2024 واستعداد شركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة لإعلان نتائجها المالية الأولية التي من المتوقع الإفصاح عنها خلال الأسبوعين المقبلين.
وسجلت المؤشرات القطاعية لبورصة مسقط الأسبوع الماضي تراجعًا جماعيًّا بقيادة مؤشر القطاع المالي الذي هبط دون 7500 نقطة مسجلًا تراجعًا أسبوعيًّا بـ72 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الصناعة 50 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الخدمات حوالي 9 نقاط، وسجل المؤشر الشرعي تراجعًا بـ7 نقاط وأغلق على 406 نقاط.
واتجهت المؤسسات الاستثمارية المحلية الأسبوع الماضي للشراء مستحوذة على 80.1 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات بنسبة 39.4 بالمائة، في حين اتجه المستثمرون العمانيون الأفراد إلى البيع لتُشكّل مبيعاتهم حوالي 51 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات بنسبة 15.5 بالمائة.
وتراجعت قيمة التداول الأسبوع الماضي إلى 26.8 مليون ريال عماني مقابل 29 مليون ريال عماني في الأسبوع الذي سبقه مسجلة تراجعًا بنسبة 7.6 بالمائة، وسجلت الصفقات المنفذة تراجعًا بنسبة 30 بالمائة من 11223 صفقة إلى 7799 صفقة.
وشهدت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط الأسبوع الماضي مكاسب بـ2.3 مليون ريال عماني بعد أن صعدت بنهاية تداولات الخميس إلى 27 مليارًا و322 مليون ريال عماني مستفيدة من ارتفاع القيمة السوقية للسوق المغلقة التي لا يتم تداولها داخل القاعة، بالإضافة إلى المكاسب التي سجلتها السوق الموازية.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها