النزاهة تنفذ 6 عمليات ضبط في بلديات بابل وتضبط موظفاً فيها
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت (24 شباط 2024)، تنفيذ عمليات ضبطٍ لحالات تلاعبٍ وحكٍّ وشطبٍ وتحريفٍ ومخالفاتٍ في صرف قرابة نصف مليار دينار في مُديريَّة بلديَّات بابل.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "فريق عملٍ من مكتب تحقيق بابل كشف عن قيام مُديريَّة بلديَّة الحلة بإعداد تصميم "حيّ الحرفيّين" بمبلغ (488,000,000) مليون دينارٍ بصورةٍ مُخالفةٍ للضوابط والتعليمات، ودون الحصول على مُوافقة الدوائر القطاعيَّـة، فضلاً عن أنَّ التصميم غير مُصادقٍ عليه وغير مُعلنٍ منذُ العام 2015، كما تمكَّن الفريق من ضبط حكٍّ وشطبٍ وتحريفٍ في سجلات (106) من العقارات".
واوضحت، أن "مدير بلديَّات بابل ولجنة التقدير فيها قاما بعرقلة معاملة أحد المُراجعين الخاصَّة بمُساطحةٍ على قطعة أرضٍ تابعةٍ لبلديَّة المسيَّب منذُ العام 2017؛ على الرغم من استحصال مُوافقات الدوائر ذات العلاقة وقيامهم بإعادة تقدير العقار ثلاث مرَّاتٍ، ومضاعفة السعر في كلٍّ منها، أمَّا مدير بلديَّة الحلَّة ومسؤول الأملاك فقد امتنعا، دون سندٍ قانونيٍّ عن المُوافقة على إتمام إجراءات تسجيل قطعة أرضٍ مُخصَّصةٍ لشريحة شهداء الحشد الشعبيّ".
وتابعت، أنه "تمَّ ضبط مُوظَّفٍ في بلديَّة الحلَّة؛ لقيامه بارتكاب مُخالفاتٍ في تسجيل قطعة أرضٍ"، مُبيّـنةً قيام "أحد المسَّاحين في البلديَّة بتقديم كشفٍ بيَّن فيه أنَّ القطعة سكنيَّـة في حين أنَّها تجاريَّـة، إضافةً إلى عدم صحَّة الاستحقاق وتقديرها بسعرٍ يقلُّ كثيراً عن السعر الحقيقيّ الذي يصل إلى (800,000,000) مليون دينار".
ولفتت الى، "رصد مُخالفاتٍ ماليَّةٍ في شعبة الأملاك في الدائرة تمثَّـلت بتخصيص قطعة أرضٍ تجاريَّةٍ أخرى، وتمزيق صفحة سجل الأساس المُسجَّلة بها في مُديريَّة التسجيل العقاريّ في المُحافظة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قطعة أرض
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: تنفيذ 66 حملة تفتيش بالمحافظات وإحالة 69 موظفاً للنيابة
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم نتائج الجهود التي قام بها قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء خلال شهر يناير 2025، حيث نجحت فرق المتابعة بالقطاع تحت رئاسة المهندس هيثم الدسوقي رئيس القطاع بالوزارة ، في تنفيذ 66 حملة تفتيش مفاجئ ومخطط خلال شهر يناير على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء المختلفة في 11 محافظة، وهي القاهرة والجيزة والشرقية والبحيرة والغربية والقليوبية وبني سويف وسوهاج والمنيا والبحر الأحمر، والمنوفية، وكان لهذه الحملات الأثر الإيجابي السريع والمباشر على المواطن لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب بعض المخالفات التي تم رصدها.
وأكدت د. منال عوض ، أن قطاع التفتيش والمتابعة قام بنوعين من التفتيش وتقويم الأداء خلال شهر يناير .. النوع الأول هو الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه القصور في أداء الوحدات المحلية، حيث تم المرور المفاجئ علي 13 حي وهم: حي دار السلام ، وحي شرق مدينة نصر، وحي شرق شبرا الخيمة ، وحي غرب شبرا الخيمة، وحي بولاق الدكرور، وحي الشرابية، وحي حلوان، وحي السلام أول، وحي العجوزة، وحي إمبابة، وحي المنيرة، وحي الساحل، وحي روض الفرج، لفحص كافة محاور التفتيش .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن النوع الثاني من التفتيش فهو الزيارات المخططة التي يقوم بها القطاع للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات، حيث تم التفتيش على بعض الوحدات المحلية لفحص شكاوى المواطنين بالمحافظات وعددها (26) شكوى بشأن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وتراخيص البناء والاشغالات ومخالفات عامة و مالية و إدارية، كما تم استكمال مرور لجان التفتيش المخطط ليشمل المرور المخطط علي محافظة سوهاج وجاري المرور علي باقي المحافظات لمتابعة محاور التفتيش.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أن الجهود التي بذلها القطاع خلال الفترة الماضية أسفرت عن إحالة عدد 69 موظف للنيابات المختصة والشئون القانونية، مشيرة إلى أن قطاع التفتيش ركز خلال حملاته التفتيشية المفاجئة والمخططة علي بعض الملفات الهامة منها رصد مدي تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة وبالمواصفات القياسية وبالجودة المطلوبة، وتقييم أداء العاملين بالمحليات.
وقالت وزيرة التنمية المحلية أن التفتيش تناول كذلك متابعة عمل الإدارات المختلفة في المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسئولة عن إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء علي الرقعة الزراعية وخارج الحيز العمراني، والتصالح على مخالفات البناء وقياس مدي قيام رئاسة تلك الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والحفاظ علي الرقعة الزراعية وتنميتها.
ولفتت الدكتورة منال عوض، إلى أن القطاع يتابع أيضاً سير عمل منظومة النظافة والحملات الميكانيكية وحصر المعدات والمركبات لبيان مدي جاهزيتها للعمل وكذا المعطل منها والإجراءات التي اتخذت حيال صيانتها ورفع كفاءتها ومنظومة صرف واستهلاك الوقود، والتفتيش المالي والإداري وتقييم اّداء العاملين بتلك الوحدات والوقوف على مدي كفاءتهم في العمل وتأهيلهم لشغل المناصب القيادية، بالإضافة الي فحص شكاوى المواطنين والتواصل المباشر فى الشكاوى العامة، وشكاوى الفساد الإداري، ومتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بترشيد الكهرباء، وتوقيتات غلق المحال العامة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها